النائب نصرالله يكشف: الانتخابات النيابية مقابل الرئاسية

متابعة – أحمد موسى

حذّر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله من خطورة الوضع في حال عدم إجراء انتخابات نيابية وانعكاساتها الخطيرة جدا على الداخل اللبناني، إجتماعياً وسياسياً واقتصاديا.

النائب نصرالله وخلال استقباله فاعليات وأهالي البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر قال: “الوضع اللبناني يزداد حراجة وصعوبة لاسيما أننا نعيش مسألة ارتفاع سعر الدولار وهبوط قيمة العملة اللبنانية والأزمة الإقتصادية التي تضغط على الناس أكثر فأكثر، والوقت ليس لمصلحة اللبنانيين وعلينا الإسراع لإيجاد الحلول، حيث يفصلنا عن موعد الإنتخابات النيابية أربعة أشهر ولحد الآن لم تتشكل الهيئة المشرفة على الإنتخابات وإقرار موازنة الإنتخابات لم تحدد، فالوقت ليس لمصلحة اللبنانيين بالمماطلة، فلا بد من قدر عال من المسؤولية لدى الجميع دون استثناء من أجل الإسراع لمعالجة أسباب عدم اجتماع مجلس الوزارء وبالتالي تسيير أمور الدولة من أجل الذهاب إلى الإنتخابات، والتي بإلقاء مزيد من العقبات أمامها يشكل خطرا على تحققها، ونحن نقول أن لا مصلحة لأحد بهذا الخطر من عدم إجراء الإنتخابات النيابية، ولأن عدم حصولها لا قدر الله سيجعلنا نواجه خطرا آخر بعده وهو الخوف على الإنتخابات الرئاسية فأين يصبح لبنان آنذاك، لذا مطلوب من الجميع العودة خطوة إلى الوراء ومناقشة الأمور بموضوعية ومسؤولية وروح وطنية، وبما أن الجميع يدّعي بأنه يملك القاعدة الشعبية فلنذهب للإحتكام للناس عن طريق الإنتخابات النيابية حتى لا يحصل ما يمكن أن يطير هذه الإنتخابات، وبالتالي يضعنا بموضع أمام مشهد بمنتهى الحراجة والسواد والقلق”.
نصرالله أكد على استمرارية الحكومة لأنها “قائمة بكل المعايير، لكن نريدها أن تنجح بمعالجة أسباب توقفها بشكل صحيح وسليم ويحفظ المصلحة الوطنية العليا، ونحن متعاونون مع الحكومة إلى أبعد الحدود للسعي والعمل من أجل معالجة الأزمات لاسيما الإقتصادية منها رغم قصر عمر الحكومة فلو نجحت هذه الحكومة بالذهاب إلى الإنتخابات النيابية هذا أمر جيد وإيجابي، وبعدها “يتأسس موسم سياسي جديد” مبني على برلمان جديد وحكومة جديدة لعله يكون هناك فرصة لإنقاذ لبنان مما نحن فيه، نحن متمسكون بالحكومة لكن نريدها أن تأخذ القرار الشجاع بمعالجة أسباب توقف عملها بطريقة سليمة”.
وتوقع نصرالله ذهاب الأمور المالية والإقتصادية في البلد إلى مزيد من التدهور إلا في حال حصلت معالجة، وقال: “اليوم اذا اتخذت الحكومة قرارا بمعالجة أسباب أزمة انعقادها وبمجرد إنعقاد إجتماع لها سوف يؤدي ذلك إلى راحة نفسيّة تهدئ الدولار في مكان ما، ولكن الدولار سيبقى متفلتا ما دامت الأمور السياسية معقدة والأمور الإقتصادية مجمدة والأمور النقدية بحالة سلبية جدا، وهذا الأمر يدفع ثمنه المواطن، فالإحصائيات تشير إلى أن لبنان رابع أسوأ دول العالم على مستوى قيمة الحد الأدنى للأجور، لذلك لا بد أن نفعل شيئاً”.