بيطار إلى هيئة التفتيش القضائي؟

أشارت مصادر سياسية مطلعة عبر “اللواء”، إلى أن “المعالجة لقضية القاضي طارق بيطار يجب أن تأخذ بالاعتبار مبدأين: الأول وهو مبدأ فصل السلطات وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية ميشال عون. اما الثاني فيقوم على مبدأ الأختصاص ومجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المخولة في معالجة شؤون القضاء”.

وأكدت المصادر أنه لا يمكن لمجلس الوزراء إلغاء قرار أو تنحية بيطار لأن المنطق يشير إلى ضرورة وجود سبب يدفع إلى التنحي. وإذ لفتت إلى ان تنحية القاضي فادي صوان كان بقرار من محكمة التمييز الجزائية اوضحت أن الأمر مختلف مع القاضي بيطار بعد رد القرار معربة عن اعتقادها أن هذا لا يعني أن ما من حل يعمل عليه لكن اساسه ينطلق من مبدأ فصل السلطات واحترام دور المؤسسات القضائية ولا سيما مؤسسة مجلس القضاء الأعلى.

وأفادت أن إذا كان القاضي متهم فأن هيئة التفتيش القضائي هي الجهة المخولة في التحقيق معه والنظر إلى المخالفات الحاصلة أو إلى احتمال استغلال الوظيفة وترفع القرار حتى إلى درجة ان هذا القرار غير قابل للنقاش والطعن.