لا يا دولة الرئيس ميقاتي

مع الالتزام بدعم حكومتك، كونها أقصى الممكن، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
كان ملفتا ان هناك من وضع على طاولتك مكتوب للتوقيع موجه إلى رئيس التفتيش المركزي تطلب فيه الالتزام بعمله الرقابي الذي لا يتضمن طلب بيانات من الادارات والوزارات.
نسألك دولة الرئيس. أليس التفتيش المركزي اشبه بال Compliance عند الغرب. هل يمكن القيام بذلك بدون معلومات وبيانات تكون متوفرة؟
اليست سابقة أن يطلب رئيس حكومة من جهاز تفتيشي رقابي عدم الحصول على معلومات للقيام بعمله، هي اصلا يكفل القانون حق الحصول عليها، وطلبها قبله كل رؤساء التفتيش؟ وعندما ينتهي من جمع معلوماته ستكون على طاولتك يا دولة الرئيس.
ألم يكن الأجدى تشجيعه بدل كف يده؟ من هو “النابغة” الذي وضعها على طاولتك؟

وبما انك تراسل موظفين الدولة، والتأكيد انهم يقومون بواجباتهم، هل نتوقع منك مثلا رسالة إلى حاكم البنك المركزي تسأله عن صلاحياته في الآتي:
~ما صلاحيته في إنقاذ مصارف يجب ألا تنقذ لأنها افسدت وهدرت وعربدت. ولم يتم محاسبة أحد. ارجوك ان لا تقتنع بحجة منع انهيار القطاع المصرفي. ها هو القطاع أفلس بالكامل. بينما لو لم يقم بعملية الإنقاذ لمصالح شخصية، ومعاقبة المصرفيين الفاسدين، لما أفلس القطاع، ولا الدولة.
~هل ستساله عما تبقى من ودائع في خزنته، وما هو وضع الذهب.
~ ما صلاحياته في تمويل جرائد وتلفزيونات وتوظيف صحافيين كمستشارين بمليارات الليرات من أموال الناس.
~ما صلاحياته في تمويل سياسيين وموظفين بملايين الدولارات من أموال الناس، لا يردون لا الدين ولا الفوائد.
~ ما صلاحياته لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العقاري، وقطاع المعرفة المزور، من أموال الناس، وهي ليس اختصاص البنك المركزي.
~ما صلاحيته ان يكون رئيس لجنة تحقيق خاصة يترأس فيها من هو مفترض ان يحقق معه. ورئيس هيئة الأسواق والمجلس المركزي.
~ ما صلاحيته في تملك طيران وكازينو وعقارات في مخالفة للقانون الخشبي، النقد والتسليف، الذي يحتمي به دوما.
~هل ستسال القضاء والقضاة عن سكوتهم المريع حول قانونية التعاميم التي يصدرها الحاكم، واغلبها غير قانوني، مثل فرض سعر صرف رسمي، وفرض كابيتال كونترول فعلي، وتحديد حدود سحب على اسعار هو يختارها، مثل ٣،٩٠٠ و١٢،٠٠٠، وسعر منصة وسوق سوداء.
~واخيرا، هل ستساله عن الحسابات الفعلية في دفاتره، ولماذا استقال مدققو الحسابات؟
واللائحة تطول، وتطول…
معقول عزيزي دولة الرئيس. لم تأخذ وقت الا لمراسلة التفتيش المركزي، وانت تعلم مغارات القضاء والامن وديوان المحاسبة والتفتيش القضائي ولجان الرقابة على المصارف، التي من كثرة الرقابة، افلست المصارف. الا تسأل عن الكازينو والريجي والضمان، وما أدراك ما سينفجر في الضمان، كانفجار المرفأ. الا تراسل المجالس الإنماء والأعمار والجنوب والمهجرين، والمصالح.

يظهر رئيس التفتيش هو الآن بيفاني اخر. يبحث عن نصير، فيهاجمه من هو اعتقد انه سيدافع عنه..
حسن أحمد خليل، تجمع استعادة الدولة.