” القاضي القاسي” وزيرا للعدل: تسلّم بلا تسليم

في الثالث والعشرين من شباط من العام ٢٠١٩، سلّم القاضي هنري الخوري مفاتيح مبنى مجلس شورى الدولة الى أمانة سرّ لم تكن مكرّسة قانوناً إنما مورست في الواقع بعد أن أنشأها مع توليه رئاسة المجلس في ٣ آب ٢٠١٧ خلفاً للقاضي شكري صادر الذي أُعفي من منصبه

كما سلّم مبنى المقر الجديد لمجلس شورى الدولة في الطابق الخامس من قصر عدل بيروت أي في المقر الرئيسي له بعد “تهجير قصري” الى مبنى مستأجر في وسط العاصمة دام عاماً ونصف عام، نتيجة ورشة بناء وترميم واستحداث أقسام جديدة وذلك قبل يومين فقط من إحالته على التقاعد، في حفل إفتتاح حضره “للمصادفة اللافتة” وزيرا العدل السابق القاضي ألبرت سرحان  والأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس الذي أسهمت وزارته في تسيير   الإجراءات المتعلقة بعملية الترميم.

يومها أشاد الوزير سرحان “بالعمل الرائع في القانون وفي الهندسة أيضاً ” الذي أنجزه القاضي الخوري، الذي ترك بصمة مميزة في مجلس يصفه الكثيرون بأنه “مقبرة القرارات” لحجم الملفات المتراكمة فوق مكاتب قضاته الذين يناهز عددهم السبعين، و الطعون المكدسة أمامهم والآراء الإدارية  والقرارات الإعدادية التي تطلبها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وإبطال قرارات الحكومة والوزراء والمراسيم والمناقصات على أنواعها.

اليوم وبعد سنتين وسبعة أشهر، يعود القاضي المتقاعد هنري الخوري، الذي يصفه عارفوه والعاملون معه في كل المناصب التي تولاها منذ دخوله السلك القضائي من مهنة المحاماة في العام ١٩٩٤، بأنه “رصين وراقٍ في تعاطيه مع الآخرين” لكنه يحمل أيضاً لقب “القاضي القاسي” في أحكامه  ولا يُعرف ما اذا كانت هذه الصفة تدخل في خانة المديح أم الهجاء، كما لا يُعرف ما اذا كان وزير العدل الجديد سيحمل معه الى الوزارة صفتي الرصانة والرقي الممزوجتين بالقساوة الموصوفة فوق قوس المحكمة…

إن ما بعد التسلّم، من دون تسليم نظراً لوجود وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم في الخارج، .. لناظره قريب