*السيّد نصرالله: النفط الإيراني إلى لبنان قريباً وحذاري الإسرائيلي والأميركي.. شكلوا الحكومة.. والمهربين قتلة ومجرمون*

 

 

*الجيش والمعلومات صادروا آلافاً من ليترات المازوت والبنزين بقاعاً وحذاري محطات الغاز والأفران مع التجار يمارسون الإحتكار*

*البقاع ـ أحمد موسى*

*السيّد نصرالله أكّد المؤكد والسلام، النفط الإيراني إلى لبنان جهاراً، وفيه رسالةً مزدوجة إلى الإسرائيلي والأميركي: “حذاري اللعب بالنار وكفى”، فقوافل النفط براً ليس كما يضنّ المعتدون سهل استهدافه، والصواريخ الدقيقة جاهزة لحظة بلحظة، فهل تجرأون!؟، ومن النفط الإيراني عبر السيّد إلى “القتلة المجرمون في لبنان”، المتلاعبين بالمحروقات في اللبناني واستعمالهم “التهريب” مالهم “حرام وسُحت”، والنتيجة مشهدية صورة “التليلة” العكارية، اذ يبدوا ان “لبنان عائم على ملايين من الليترات من مادتي البنزين والمازوت المخزنة تحت المنازل وفي الاحياء والاراضي الزراعية، لنكون أمام مفاجآت وأرقام أكثر من صادمة”، أما في السياسة، فآن لأصحاب القرار ـ الداخلي، “تأليف الحكومة وكفى تلاعباً بمصير لبنان واللبنانيين”، فاستهداف أبراج الكهرباء في العراق ومحطات الكهرباء في لبنان ليس بالأمر الصدفة، فماذا عن الغرف السوداء في بغداد وبيروت (عوكر)*

*لاءات سبع*
اللبناني كائن بشري يحتاج ليحيا إلى دواء وغذاء وخبز وبنزين ومازوت وغاز وكهرباء، وهذه اساسيات وليست متممات غذائية، وسلطة بسطت أذرعها فحرمته من كل هذه الأساسيات بلاءات سبع: لا دواء، لا غذاء، لا خبز، لا بنزين لا مازوت لا غاز ولا كهرباء، هو “إنقلاب” نفّذه المحتكرون خدمةً لبعض الساسة والطبقة الحاكمة، ومجلس ضنّ لنفسه أنه “الحاكم بأمر الله، فكان أشبه بـ”مجلس الثورة”، هو المجلس الأعلى للدفاع الذي تنكّر لعلمه بـ”قرار رفع الدعم” عن المحروقات؟ والذي بدا يعقد اللقاءات الفجائية مع كل حركةٍ “شعبوية” على أرض الواقع تمس بالحياة الإجتماعية والمعيشية معكوسةً سلباً على “الأمن الإجتماعي”، خدمةً لطبقةٍ سياسيةٍ “فاسدة”، فما عدا مما بدا حتى نفض “العهد” يده من هذا القرار ونفّذ هذا “الإنقلاب” على الناس وعلى قراره في وقت واحد؟، وكل الحكاية مزايدة البعض مستحضرين اللجوء إلى الشارع وقصص البطولات ليظهر أمام الرأي العام بمظهر المخلص خلال تراجعه عن القرار، إنها لعبة يشترك فيها الجميع ومعهم شعب “خُدّر” وسلطة انقلاب تُمعِنُ فيه تخديراً، ومسؤولون يتفرجون عليه ـ الشعب ـ وهو يحتضر ألماً وجوعاً ووعي، إلى أن وصلنا إلى مشهدية صورة بلدة “التليل” العكارية، مشهدية لا تقل عن صورة مرفأ بيروت، ألا يكفي؟.

*مسرحية*
من مجلس النواب بدأت القصة ـ المسرحية ـ قبل أن تكتمل فصولها، بلا نصاب، فأجّلت، وأرجأت، بلا تحديد، فيما سأل حينها النائب علي حسن خليل المقاطعين: “ماذا حصل في مجلس الدفاع الأعلى وكيف حُميت حصانات البعض (…) على حساب القضية الأساسية”، مطالباً مُدّعي المطالبة برفع الحصانة الى “السير باقتراح كتلة المستقبل” حول رفع كل الحصانات من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف لأن رئيس الجمهورية “واحد من الذين يتحملون مسؤولية ما حصل في المرفأ”، ولبنان وسط جهنم والآتي اعظم، وما كان متوقعا بدأت بوادره، فتمدّد حجم “الجحيم فوضى”، غليان، وقطع طرقات، طوابير توزعت امام محطات المحروقات وتمددت إلى محال بيع الغاز كما الأفران، ولم تغب عن الصيدليات، فيما المستشفيات ستلتحق حتماً بمن سبقها، هو قرار الكارتيلات والحصريات المتحكمة بالسلطة، المتفرّدة، لا، بل هناك من دعكها بهكذا قرار، هم حماة ديارها وعُلاة شأنها، فضربوا البلاد بطولها وعرضها، وأمعنوا في قتل شعبٍ اعزل، ما رضخ يوماً لغير خالقه، ولكن، النصر صبرُ ساعة.

*جولة على قرى البقاع*
“كواليس” جالت في البقاع الغربي وعرّجت على راشيا مروراً بالبقاع الأوسط وصولاً حتى عروس البقاع “زحلة”، فوجدت حال من الضياع عاشتها معظم محطات الوقود، طوابير من المواطنين لساعاتٍ وساعات من الانتظار الطويل، توقف عن البيع بانتظار تسعيرة رفع الدعم، على وقع تباشير بالكوارث والمصائب الآتية تبدأ برفع سعر ربطة الخبز الى 7 آلاف ليرة في الأفران أما في السوق فقاربت الت20 ألفاً، وصولا الى ارقام صادمة لاسعار المواد الغذائية، فيما الصيدليات على نحوٍ من فقدان الدواء، أما الكهرباء فالوضع مختلف كلياً، أما المستشفيات فدقّت جرس الإنذار، بعدما تجاوزت أزمة المازوت الخطوط الحمراء فباتت على شفير الإقفال.

*المحروقات تُهرّب علناً*
محطات المحروقات منها مَن فتح على حسابو، أما التسعيرة وفق أهواءهم، ففي البقاع الغربي مشهدان مختلفان: محطة “برشان” في مشغرة رغم طابور السيارات، فلا أحد يخرج “زعلان”، الكل بيعبي وفق تسعيرة الدولة، رغم وجود التجاوزات والمحسوبيات و”الواسطة”، إلا أن الملفت “المحطة فاتحة منذ الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، أما في سحمر فإحدى المحطات التي لم يمض على رفع الأختام عنها قرابة الشهر، عاد صاحبها (م. خ.) ليُمعن تضييقاً واحتكاراً وابتزازاً وسرقة من جيب المواطنين، فعمد إلى بيع “التنكة” (حتماً ليست 20 ليتراً) البنزين إلى المواطنين بـ300 ألف ليرة، يجري ذلك وسط غياب للرقابة والأجهزة المعنية، أما في لالا فقد داهمت استخبارات الجيش محطة تعود لأحد مخاتير البلدة وضبطت 73 ألف ليتر من المازوت مخبأة بطريقةٍ احترافية ومثلها من البنزين، وعلى وقع افتعال البعض لإشكالٍ مع الجيش وسقوط ثلاثة جرحى، بيع الأخير (البنزين) للمواطنين فيما صودرت الأولى (المازوت) لصالح البلدية ومولدات البلدة والمزارعين، وعلى بعد أمتار قليلة “محطة طربين” التي فتحت أبوابها أمام المواطنين بشكلٍ يومي لتفرغ (بيع) جميع مخزونها على الجميع ودون أشكال ولا مداهمات، ويقول صاحب المحطة حسين طربين: “البنزين متوفر لدينا وفق الحصة الممنوحة، وبالتالي فإن هذه المادة موفرة للمواطن، ولا داعي لا لتخزينها ولا لاستحضار الإشكال القانوني، فهمنا خدمة الناس لا ذلهم كما هو حاصل، أما المازوت فلم نحصل عليه وأرفض شراءه من السوق السوداء حيث تقارب سعر التنكة الـ285 ألف ليرة وتصل إلى المواطن بأكثر نت 300 ألف ليرة كما هو قائم، ولأجل ذلك أرفض”.

*راشيا احتكار علناً*
مشهدية الصورة في البقاع الغربي ليست بأفضل حالٍ في راشيا، فصاحب أحد المحطات الذي خرج مؤخراً من السجن بعد توقيفه من قبل استخبارات الجيش على خلفية الإحتكار لمادتي المازوت والبنزين، عاد اليوم وبصورة أبشع، فيعمد إلى تهريب المازوت بخزاناتٍ صغيرة بعد ملئها من محطته علناً دون أن يتحرك المعنيين بتوقيف هذه الضاهرة، وكأن في ذلك تطبيق للمحميات وأزلام السلطة والحزبيين (…). أمر انسحب على محطة أخرى في راشيا حيث رفض طلب الجيش اللبناني من قبل صاحب إحدى محطات الوقود فتحها أمام المواطنين بدعمٍ حزبي والتي تعود لأحد النافذين في المنطقة، متسلحاً أن مخزونها يعود لأحد السياسيين النافذين في المنطقة، فاستمرت بالاقفال رغم ان مخزونها يقارب الـ20 ألف ليترا من البنزين وسط مشهدية طوابير الذل للمواطنين والموظفين يتلوون الحصول على بضع ليترات من البنزين للوصول الى وظائفهم.

*البقاع الأوسط*
أما في البقاع الأوسط فعمليات تهريب المازوت والبنزين سارحة والرب راعيها، حيث كدت مصادر أمنية خاصة لـ”كواليس” أن “شعبة المعلومات” في البقاع وفي عملية نوعية لها، صادرت كمية كبيرة من مادة المازوت كانت “محتكرة ومخزنة في خزانات في منطقة مجدل عنجر العقارية في البقاع الاوسط المتاخمة للحدود السورية، تعود لصاحبها (ج. ي وإخوانه). وقالت المصادر الامنية ان مصادرتها اتت بناء لمعلومات انها محتكرة وتباع للمهربين الى سوريا.

وقالت المصادر أن الكمية كبيرة وتحتاج الى عدد كبير من الصهاريج لنقلها، تم ختم الخزانات بالشمع الأحمر وتكليف مجموعة أمنية لحراستها الى حين وصول الصهاريج ليتم توزيعها على مستشفيات البقاع والأفران والبلديات والمولدات وكهرباء زحلة.

تزامن ذلك وعملية مماثلة حصلت في خراج مدينة زحلة حسث ضبطت القوى الأمنية في إحدى المزارع النائية مخزناً كبيراً يحتوي على قرابة النصف مليون ليتراً من المازوت المدعوم، وفي التفاصيل: تبين ان المستودعات التي دهمها فوج التدخل السادس في البقاع في منطقة رياق، وصادر منها 400 طناً من مادة المازوت المدعوم، تعود ملكيتها الى شقيق احد المسؤولين في حزب يميني المشهور بمواقفه السجالية، وقد قام الجيش بتوزيع الكميات المصادرة على عدد من المستشفيات والافران وشركة “كهرباء زحلة”. كما تم ضبط أكثر من 200 طن في شرق بعلبك، وسيوزعها على المستشفيات والافران، ضمن حملة المداهمات التي ينفذها الجيش وفرع المعلومات وأمن الدولة على محطات الوقود وأماكن تخزينها.

بالتوازي فإن مادة الغاز ليست بأفضل حال، فأدخلها التجار مدخل بازار الإحتكار، ووصل سعر قارورة الغاز/10kg، الى 200 الف ليرة رغم التعميم الصادر عن قيادة الجيش والذي يشير الى ان من يقوم ببيع المحروقات بالسوق السوداء سيتم توقيفه واحالته على القضاء المختص.