مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net
الطوعية والمستدامة والآمنة للاجئين السوريين
كتب مدير التحرير المسؤول:
محمد خليل السباعي
أقامت مجموعة “بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية”، ورشة عمل محورية، في فندق روتانا آرجان – الروشة، تحت عنوان “اللاجئون السوريون في لبنان – نحو عودة آمنة طوعية ومستدامة”، في إطار التشبيك مع المجتمع المدني، بحضور العقيد طلال يوسف، ممثلاً المديرية العامة للأمن العام،والقنصل البلغاري في لبنان أفايلو هرستوف، وممثلين عن السفارة الروسية في لبنان، وعن المعهد الثقافي الروسي في بيروت، والعميدين المتقاعدين يعرب صخر وسعيد القزح، بالإضافة إلى ممثلين عنمنظمات مدنية وأهلية، وجمعيات تُعنى بحقوق الإنسان، في لبنان والعالم العربي.
بدايةً الإفتتاح بعرض فيلم قصير، عنواقع اللاجئين الشباب في لبنان، ثم عرض الإعلامي وفيق هواري، خلاصة التقرير الميداني، ثم تلاه عرض للدراسة البحثية المتعلقة بخارطة طريق العودة، من إعداد الباحثتين زينات حسن والدكتورة غولشان صغلام.
وقدمت العرض المديرة العامة لمجموعة “بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية“،الدكتورة غولشان صغلام، التي أكدت على طرح هذا الموضوع، يأتي استناداً إلى حقوق اللاجئين، وحقهم بالعودة والعيش بكرامة في بلدهم.
وأوضحت صغلام: “إن الأسباب التي دفعت إلى القيام بهذه الدراسة، هي ضرورة إيجاد حل لملف اللاجئين في لبنان، بعيداً عن التجاذبات السياسية، أو القرارات الإرتجاليةوالسريعة، التي تؤثر سلباً في معالجة هذا الملف الإنساني، وإن اهتمام “مجموعة بسمةالدولية للمساعدة الإنسانية”، بهذا الملف الإنساني، تنطلق من خلال التركيز علىحقوق الإنسان اللاجئ، لا سيما حقه بالعودة الآمنة إلى وطنه الأم”.
ولفتت صغلام “إلى أهمية الدراسة،لناحية تقديم حل علمي للدولتين اللبنانية والسورية واللاجئين، أنفسهم، ويكتسب حق العودة بُعداً إنسانياً، قانونياً، اجتماعياً واقتصادياً، والعودة تسهم في إنهاء المعاناة اليومية للاجئين بسبب ظروفهم المعيشية القاسية في المخيمات، وعودة اللاجئين تخفف الضغط الاقتصادي على لبنان، وتأمين العودة في الإطار القانوني، ضمن المعايير الدولية، وتبيان أهمية دور المجتمع المدني،في هذا الملف الإنساني”.
وكشفت صغلام: “إن الدراسة تعتبر ذاتاستراتيجية بحثية، وخارطة طريق لعودة اللاجئين السوريين، إلى وطنهم الأم، عبر تحقيق العودة الآمنة، وتحت مظلة الأمم المتحدة، ومؤازرة الأمن العام اللبناني والسوري، والصليب الأحمر اللبناني والدولي، لأن الإتفاقيات والمواثيق الدولية،تضمن حق اللاجئ بالعودة الآمنة، والأخذ بعين الاعتبار كل التحديات والصعوباتالحقيقية، بعد الاطلاع على أوضاع اللاجئين في المخيمات، من خلال زيارات ميدانية”.
وتابعت صغلام: “إن أهداف الدراسة، هي تحديد الإطار القانوني والمفاهيمي للعودة الآمنة، من لبنان إلى سوريا، مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية، والتأكد من أن أبعاد العودة، تعتمد على السلامة والأمن والدعم اللوجستي والإنساني، والمساهمة في حل هذه الأزمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن اللبناني”.
وأكدت صغلام: “إن توزيع الأدوار والمسؤوليات، تنطلق بدءًا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لناحية ضمانالعودة الطوعية، وتشجيعها عندما تكون ظروفها مواتية، وتنسيق وتنظيم عمليات العودة إلى الوطن، مع المنظمات الغيرحكومية ووكالات أخرى، ونقل العائدين واستقبالهم، مراقبة وضع العائدين في بلدهم الأصلي، ومراقبة مدى الالتزام بالضماناتالدولية، التي يقدمها بلد المنشأ، والتدخل نيابة عن اللاجئين إذا لزم الأمر، ومسؤوليات الوكالات الدولية، ذات الصلة بهذا الملف الإنساني، ومعها المنظمات الغير حكومية المحلية والدولية، والتعاون لنقل وتلقي العائدين، إشراكها في جميع مراحل العملية، بالإضافة إلى تقييم الاحتياجات والتخطيط للنشاطات، المساعدة في إعادة الهيكلة، بعد مغادرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،البلد الذي يُسمى المنشأ، ومسؤوليات مجتمع اللاجئين المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التي تخدمهم، وتقديم مقترحات ملموسة، حول كيفية العمل نحو تحقيق الهدف المنشود، بالإضافة إلى مسؤوليات بلد المنشأ، لضمان الحماية الكاملة للعائدين، التعاون والتنسيق مع الوكالات ذات الصلة، وتقديم وثائق السفر، وتصاريح الدخول، وإعادة الإدماج لضمان حصول العائدين على الخدمات الاجتماعية الأساسية دون عوائق، وإن مسؤوليات البلد المضيف، تنطلق من ضمان عدم العودة القسرية، واستمرار التعامل مع اللاجئين وفقاً للمعايير المقبولة دولياً، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمل الوكالات المشاركة، وإبلاغ اللاجئين بمعلومات دقيقة وحقيقية وموضوعية، عن الظروف المتاحة في بلد المنشأ، وتسهيل زيارات اللاجئين إلى بلدهم لتقييم جدوى العودة”.
وكشفت صغلام: “أما خطة العمل المقترحة، لعملية العودة إلى سوريا، فإنهاتنطلق من مرحلة الترتيبات السابقة، للوصول إلى حل النزاعات، تقييم الأوضاعالميدانية وتحديد القدرة على الاستيعاب، وتيسير إجراءات المرور، وتوفير مجموعات المساعدة، ومرحلة إعادة الإندماج، وتوفير بيئة مناسبة، إنشاء أنشطة لإعادة الإدماج، وضع خطط للمراقبة بعد العودة، ووضع نظام للرصد، وضمان إعادة إندماج العائدين”.
وتابعت صغلام: “أما التوصيات التي أشارت إليها الدراسة، فهي التشديد على الإرادة السياسية الواضحة والصريحة لبلد المنشأن لتعزيز عملية العودة إلى الوطن، من خلال تهيئة البينة والظروف اللازمة للعودة، والتأكيد على أهمية تعاون المجتمع الدولي للمساعدة، في تنفيذ عملية العودة الفعالة والمستدامة إلى الوطن، والعمل على تحقيقالإندماج الاجتماعي للعائدين، إلى غير مناطقهم، والتأكيد على أهمية مساعدة منظمة الهجرة العالمية، من خلال تأمين مبلغ مالي لمساعدة العائلات العائدة، خلال الفترات الأولى للعودة (مثل العراق)، وضمان إصدار الوثائق الرسمية والمواطنة للعائدين،بمن فيهم الأطفال المولدون في لبنان، وضمان إبلاغ الجهات الإنسانية، في حالة الاحتجاز، وتقديم معلومات موضوعية عن جدوى العودة، وضمان حرية اختيار وجهة العودة، وإيجاد حل سياسي، وإصدار عفو عام على كافة المطلوبين، منذ بداية الحرب السورية، وتشكيل لجنة تضم فيها كل الجهات المعنية،ومنها شخصيات من المجتمع المدني، تكون موكّلة بهذا الملف الإنساني، بالإضافة إلى إعداد خطة طوارئ تتطلب استجابة فورية، وتحديد المعايير القانونية لتعزيز أي عودة طوعية للاجئين، في أمان وكرامة وطمأنينة، وتعزيز عملية أخذ القرار للاجئين واحترام رغباتهم، في العودة إلى وطنهم، والعمل على إزالة العوائق، وتأمين حياة كريمة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، والتنبه إلى المجموعات الأكثر ضعفاً المرتبطة بالنساء، الأطفال، كبار السن والقصر”.
وختمت صغلام: “إن مجموعة بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية، وإيماناً منها بدور المجتمع المدني كشريك للحكومات، في وضع السياسات فإنها تضع هذه الدراسةالبحثية، بين أيادي أصحاب القرار كبادرة للحل، الذي لطالما انتظره اللاجئون السوريون في لبنان، آملةً أن تساهم في تغطية جزء من الفراغ، الموجود في إيجاد الحلول لهذه الأزمة الإنسانية“.
ثم عرض عبد الناصر النصراوي، ممثلاًالمعهد العربي لحقوق الإنسان تجربة تونسفي مجال إعطاء اللاجئين حقوقهم الإنسانية، ثم انتقل الحاضرون إلى جلسة خاصة لمناقشة الخطة المطروحة ووضع توصيات تخدم هذه القضية، تولت إدارتها “مديرة المعهد العربي في بيروت “ جمانة مرعي،واختتمت الورشة بإصدار توصيات خاصة وعامة، وتشكيل لجنة متابعة تولى إدارتها المحامي زياد خالد.
