لبنان أمام انهيارٍ شامل وفوضى… والسيد نصرالله يتحدّث غداً

ارتفاع قيمة ودائع لبنانية في سويسرا إلى 2.5ملياً.. وحكومة التصريف تُصرّف الأزمات

البقاع ملاذاً لتخزين المحروقات: البنزين بـ240ألفاً والمازوت بـ65ألفاً ومستودعات للتهريب”

• أحمد موسى

تُطالعنا بيانات حكومية ترفض التهمة عن تحمّلها مسؤولية الوضع الذي أوصل البلاد إلى قعر جهنّم والعباد إلى الإذلال دون أن تتحمل مسؤولية مشهدية الإذلال لشعب لبنان (عذراً من الوطن وشعبه) الخانع المساهم في الفساد والإفساد لبلاد تنحو سريعاً الى “الارتطام الكبير والانفجار الاجتماعي وربما الامني”، وحكومة تصريف الاعمال تجدد نفض يدها من اي مسؤولية تتحملها في الانهيار الحاصل، بينما الحكومة العتيدة ما زالت في علم الغيب في ظل استحكام الخلافات والصراعات. وبطاقة تمويلية تقلّصت من 137دولاراً إلى 93 وسط معارضة من قلب حكومة تصريف الأعمال فأعلان وزير الصناعة عماد حب الله أنه جرى “مسخ البطاقة التمويلية” وقال: “يا جماعة إذا ما بتخافوا الله خافوا من الناس”. بطاقة تمويلية نزلت ضيفاً مبهماً على نواب وسارعت الكتل الى خطابات الدلعونا وأبو الزلف وحلقات الدبكة على الحاشية والحشو والخطابات الممجوجة المغلفة كدفعة على “الحساب الإنتخابي” قبل أن تقرر فرط النصاب بانسحاب الحاضرين تباعاً وتأجيل النقاش الهزيل أمام معاناة شعبٍ بأكمله وتدمير وسرقة وطن الى جلسة الخميس.

• 

انهيار شامل
يتوالى مسلسل الانهيار الشامل ويستفيق اللبنانيون صبيحة كل يوم على ازمة جديدة فيما المسؤولون مستقيلون من مهامهم. فلبنان يدخل العتمة اخر هذا الاسبوع بعدما فرغت خزانات المولدات من المازوت، فأصابت من وزارة خارجية بلدٍ مقتلاً ليتوالى مسلسل القتل لشعبٍ يقتله مسؤولوه نحراً برفع الدعم نهاية الأسبوع بانتظار معادلة رفع الدعم المقنّع يومياً بتخطيطٍ من كبرى الشركات الإحتكارية ومباركةٍ المسؤولين وتوقيعٍ حكومي ورضى شعبي كورقة ضغطٍ انتخابية قادمة.
ثورة الموت
وما يسمى بـ”ثورة الوتس آب ـ 17 تشرين”، التي انطلقت من فرض ضريبة على الواتس آب، والنتيجة “ثورة مقنّعة لإسقاط حكومة ببضع سنتات”، تمهيداً لإسقاط بلدٍ وشعب، واليوم انهيارٍ في العملة الوطنية أمام دولارٍ تجاوز الـ16 ألف ليرة، وودائع شعب هُرّب سرقةً، وفقدان السلع الغذائية والأدوية والمحروقات أشعلت طوابير الذل والمهانة وحكومة لا تحرّك ساكناً وسلطة غائبة ومسؤولون لا يتحسسون وجعاً وشعباً خانع خاضع ميت يُجلد،.. والقادم أعظم، لم يعهده وطن منذ تاريخ تأسيسه.
وفيما رفع الدعم عن معظم السلع بات امرا واقعا، لا تزال البطاقة التمويلية المنتظرة قيد الدرس على طاولة اللجان وعالقة عند التمويل وقاعدة البيانات في لعبة أمم وسرقة مقنعة لشعب يُجلد، وأزمة تلو أخرى لتقضي على ما تبقى من لبنان، ولهجة عالية المستوى تخطّت كل الحدود لتحرّض على حرب الطوائف، فما بالكم لو إقتنع الشعب اللبناني بهذا الكلام؟.

• 

الفوضى أمام بركان لبنان
اليوم لبنان يتربّع على فُوَهَةِ بركان، وفي أيّ لحظة قد يثور ويحرق كل ما تبقى من هذا الوطن الّذي نحتمي تحت جناحه، جناح العيش المشترك، والبعضُ يريد أن يحوّل لبنان لساحة حرب ـ حرب مصالح، لا تبقي ولا تذر.
وأمام هذا السكوت والخنوع والتمادي ونكئ الجراح، وآخرها ما كانَ يتوقعُه اللبنانيُ أن يحجزَ دوراً في واحدٍ من طوابيرِ البن، أما “بن سلامه” فيُصرُّ على عدمِ اعطاءِ اجاباتٍ كافيةٍ شافيةٍ حولَ حقيقةِ ما يَجري في ماليةِ الدولةِ المتهالكة، ولا في مصرفِه.
فيما تولى المصرفُ المركزيُ السويسريُ هذه المرةَ اصدارَ كشفٍ يؤكدُ ارتفاعَ قيمةِ تحويلاتِ اللبنانيينَ إلى سويسرا خلالَ العامِ 2020 بنحوِ الثلثين مقارنةً مع السنواتِ الماضية – أي بقيمةِ 2.7 مليار دولار خرجت من البنوكِ أمامَ أعينِ من يُفترضُ فيه أن يكونَ رقيباً على أموالِ اللبنانيين، فيما لا تزالُ لجنةُ المالِ والموازنة غارقةً في نقاشاتِها حول “الكابتل كونترول”، فيما يوشك ما تبقى من محروقاتٍ على السعرِ المدعوم ِ على التبخر، وحاكمُ المركزيِ يلوذُ بالصمتِ حولَ تسعيرةِ الاعتماداتِ التاليةِ أهي على الالفِ وخمسة ام على 3900 ام ماذا؟، يُسانده في هذا الصمت كارتيلات النفط وشركاتها ومدعي الحرص عليها من نقيلٍ هنا وآخر هناك يتولون سيمفونية الدفاع المبطن عن “الإحتكار” ومعهم محطات الوقود المليئة مخزونها من البنزين والمازوت لصالح المهربين توزع عليهم في جُنح الظلام والفارغة أمام المواطنين حصراً، دون أن تٌحرّك أجهزة الرقابة ساكناً، حيث وصل ثمن 20 ليتراً من البنزين متراوحاً بين 75 و240ألفاً والمازوت بين 50 و65ألفاً في محطات البقاع، وسط انتشارٍ كثيف وتخزين لهذه السلعة في غالونات وخزانات تحت المنازل وبين الأحياء السكنية.

• 

الأزمة أصابت الدبلوماسيةُ اللبنانيةُ مقتلاً
واقعٌ المعاناة والسرقة والاحتكار أصاب الدبلوماسيةُ اللبنانيةُ مقتلاً لم تعهده مؤسسةً رسمية في تاريخ البلاد، فأطفأ محركاتِها، وتوقفت عن العملِ بسببِ انقطاعِ كهرباءِ الدولةِ ونفادِ المازوتِ من المولدات. أما مولداتُ البطاقةِ التمويليةِ فالخوفُ كلُّ الخوفِ أن يتبخرَ رصيدُها ايضاً قبلَ أن تُقَر، وسطَ تحذيراتٍ من أن تُمسخَ بفعلِ مساوماتٍ سواءٌ على المبلغِ او على حجمِ المستفيدين.
والى ان تنطلقَ محركاتُ الحكومة، يبقى المواطنُ وحدَه يدفعُ ثمنَ الازمات من حياته، وبلدةُ الشرقية الجنوبيةُ خير دليلٍ بحثاً عن البنزين وسط صمتٍ رسمي عن الحل الفعلي لا سيمفونية الخطابة المقنعة.
2.5مليار هُرّبت
وعلى صعيد الازمة المالية والنقدية التي يعانيها لبنان، تتجه الانظار بشكل مستمر الى المصارف السويسرية، كونها المركز الاول في العالم للسرية المصرفية، تتردد معلومات عن ان شخصيات لبنانية هرّبت اموالها اليها! وإلى حين يتضح حقيقة الخيط الأبيض من الأسود، ووفق خبراء اقتصاديون فإن الإحصاءات المصرفية للبنك المركزي السويسري، بيّنت “إزدياد الودائع العائدة لعملاء مقيمين في لبنان بقيمة تتجاوز 2.5مليار فرنك سويسري في العام 2020 (وهي أكبر قفزة شهدتها هذه الودائع)”.

• 

حركة أمل تُحذّر
وفي سياقٍ متصل فقد علّق مكتب الخدمات المركزي في حركة أمل على ما وصل إليه الوضع المعيشي في لبنان وقال في بيانٍ “حذّر فيه من استمرار وتفاقم أزمة شح المحروقات في المحطات في مقابل استمرار تهريبها وتخزينها في ظل غياب الوزارات المعنية عن القيام بدورها في الزام مستوردي المشتقات النفطية بتوزيعها على المحطات وعدم الزام اصحاب المحطات ببيع المحروقات الى المواطنين، مما يشكل جريمة موصوفة”.
وحذر المكتب اصحاب الشأن من “خطورة الازمة الحالية على كافة القطاعات الخدماتية من المياه الى المحروقات والاتصالات مما يفاقم تهديد الامن الاجتماعي والصحي والغذائي”.
وطالب في بيانه النيابات العامة المختصة والاجهزة الرقابية والادارية والامنية بـ”القيام بدورها في ضبط الاحتكار والتوزيع والتخزين والتهريب واتخاذ اقسى الاجراءات بحق المخالفين ومصادرة المخزون عملاً بالقوانين والمراسيم النافذة”.

• 

حكومة التصريف والهروب
وفي الختام، فإن البطاقة التمويلية الممسوخة هي جزء من “طبقة تتحكم وتدلي” مع كل طلعة صباح بإعلان “براءتها من الانهيار رافضة الإمساك بخيوط من نار وعلى حدود الخراب”، فإن حكومة التصريف المصروفة تمارس يومياً أقسى أنواع التنكيل بالذات والمواطنيين وتمنن اللبنانيين بأنها حكومة ترفع ركام السياسيات المالية السابقة، التي يجب “محاسبة الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي”، لكن حكومة التصريف هي ايضا “متخلفة وارتضت بأن تترك شؤون البلاد تنزلق الى الهاوية بذريعة أنها لن تخالف الدستور”، فـ”التنيظم الحكومي” استحلى الانهيار ورفع المسؤوليات وعدم تلقف كرة النار، رافضاً ترشيد الدعم أو الاتيان بخطوة إنقاذية واحدة، وما صرخة الضابط في الجيش اللبناني لأحد المحتجين في صيدا أمس: “منك موجوع أكتر مني.. ما عم لاقي حليب لولادي!”، خير دليل على الهاوية وقعر جهنّم الذي يعيشه شعب لبنان المتألم.
فالخلاصة، أن أحدا لا يريد إزالة البقع وتفكيك العقد، وكلام البعض عن “الرضى بحكم السيد” ما هو إلا هروباً من المسؤولية، فالجميع يبدو أنه مرتاح على وضعه، حيث يرون الحلول عقداً، والتوافق زوالاً، والفوضى أهون الشرور، وإلى حين فكلام السيّد حسن نصرالله غداً مفصلي عن الأزمة السياسية والحياتية.