ماذا لو فعلها عون؟؟ قد يفعلها…انه الجنرال !! 

حكومة عسكرية برئاسة الرئيس ميشال عون

ميخائيل عوض

قد تكون خياراً عملياً اضطرارياً شبه دستوري اذا اعتذر الرئيس المكلف واكمل اعتذاره باقالة مجلس النواب من خلال استقالة اكثريته باستقالة نواب القوات والتقدمي والمستقبل وامل والمردة وبعض المستقلين، فتدخل البلاد فراغا دستورياً بحكومة تصريف اعمال وبلا مجلس نيابي فيقدم الرئيس عون على انقلاب القصر بتشكيل حكومة عسكرية برئاسته لتجتمع بيدها الصلاحيات التشريعية والتنفيذية فتكون بمثابة حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات التشريعية، وهو والمؤسسة العسكرية بقايا الشرعيات الدستورية.
ماذا يعيق هذا الخيار؟ من يحول دونه؟ لا قوة تذكر قادرة على رفضه، فالغرب وكتل شعبية واسعة تريد الجيش كحل وسورية وروسيا والسعودية وايران لن تمانع والبلاد في انهيار وسقوط للمؤسسات الدستورية بإستثناء رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، وعون في اطلالته الاخيرة قال لاتنسوا اني الجنرال عون والسيد ح س ن نصرالله في خطاب يوم القدس قال؛ لن يكون لنا راي في مسألة ترسيم الحدود جنوباً وشمالاً وهذا كلام يبطن ان الحزب قرر ان ينكفأ عن الوساطات ومحاولات تدوير الزوايا في الازمة الحكومية والازمة الاجتماعية الانهياره فقد انجز لنفسه وجمهوره ولحلفائه ومناطقه اليات وطرائق لتوفير البدائل.
انجاز انقلاب القصر بحكومة عسكرية ان تورطت المنظومة بمحاولة الانقلاب الدستوري لاسقاط المجلس واسقاط عون كما سبق ان دعى اللواء جميل السيد وقال شبيها لدعوته نائب رئيس المجلس النيابي وكلاهما لاينطق عن هواء وصلاته ومراجعه معروفة ….قد يستولد حلاً عملياً يمنح البلاد فرصة احتواء الازمة وتاهيلها لعقد وطني ونظام جديد.
السياسة والحياة لا يحبان الفراغ ففشل ثورة ١٧ تشرين من فرض حقبة انتقالية عبر حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية قد تفرضها الظروف ذاتها ونضجها والحاجات التاريخية الماسة فمنطق الزمن وحاجاته لاينتظر نضج الارادات والافكار البشرية وتوافقاتها بل يفرض منطقه غير آبه بما سيكون والبشر معتادون على التطبع والاستجابة والتكيف.
لبنان في زمن المتغيرات الجذرية والانقلابات الحدية فلا تستبعدوا شيئاً.