تقدير موقف؛ لبنان دخل حالة التحلل والانهيار؛

ميخائيل عوض

الوقائع؛
شهد شهر اذار محاولة انقلابية للاطاحة بعون وفرض حكومة حريرية انتدابية خطط وشارك فيها كل من سعد الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري وكلف جعجع بالتنفيذ الميداني بالرهان على حشود شعبية في الساحات والتظاهرات تندفع لمهاجمة قصر بعبدا والزام الرئيس بالاستقالة وكان رهان على انخراط الجيش او حياده فاعلن قائد الجيش انه على الحياد وحمل المنظومة الحاكمة مسؤلية ما الت اليه البلاد وحذر من خطر تفكك اامؤسسة العسكرية ان تركت على ما هي عليه.

استقوى عون بموقف حزب الله وبخطاب السيد حسن نصرالله وانتقل الى التصعيد واعلن اولوية التدقيق الجنائي على تشكيل الحكومة ووعد بعدم السكوت ولا ترك الامور على غاربها، فاطلق يد القاضية غادة عون التي تجرات على اقتحام اخطر وكر لتهريب وشحن الدولار النقدي فالتهبت معركة قضائية بين المدعي العام التمييزي المحسوب على الحريري والمدعي العام المالي المحسوب على بري والقاضية عون التي تمردت على قرار عزلها عن ملفات الفساد واستمرت بهجومها مترافقة مع حشود شعبية من التيار العوني وشهدت تدخل وانقسام الاجهزة الامنية ففرع المعلومات التابع للحريري حاول حماية شركة مكتف والاشتباك مع القاضية عون وانصارها الا ان فرع امن الدولة المحسوب على العونية تدخل الى جانب القاضية وعجز مجلس القضاء الاعلى والقضاء الاداري والتفتيش القضائي عن اتخاذ موقف والحسم وتعليق دور القاضية عون وعزلها، وسرب الرىيس عون بانه سيدفع بالحرس الجمهوري ان تعرضت غادة عون .

من جهة ثانية غرد وزير المال السابق على الخليل المعاون السياسي لبري بان رفع الدعم سيكون بعد رمضان مباشرة وان للشعب الحق بالثورة الجارفة، ومن جهته قال نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وطالب الجيش بالانقلاب العسكري ووضع اليد على البلاد وقد سبقه النائب اللواء جميل السيد من على منبر مجلس النواب و طالب باستقالة ورحيل الجميع نواب ورئيس جمهورية ووقف التكاذب والكذب على الناس.
اما حاكم مصرف لبنان فجزم بانه لم يعد قادر على تامين الدعم والاعتمادات لشراء الحاجات الضرورية، واكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نيته الاعتكاف ورفضه بالمطلق تعويم حكومته واو الموافقة على رفع الدعم بينما طالب جبران باسيل بتحقيق وقضاء دولي لانجاز التدقيق الجنائي.
ماتقدم من وقائع ومعطيات يحسم بان البلاد دخلت مرحلة التحلل والتفسخ وصراع الاجهزة والسلطات وانقسامها الحاد والبلاد معطلة ولا امل بتشكيل حكومة الحريري.
الاحتمالات والسيناربوهات؛

١-في لبنان ولاعتبارات دستورية ولطبيعة النظام والمؤسسة العسكرية يستحيل على قائد الجيش والمؤسسة العسكرية انجاز انقلاب بالمعنى المعروف وان حاول فلن تصمد المؤسسة العسكرية وستنهار وتتشظى  والدستور يمنع تخلي الرئيس عن الولاية وتسليم قائد الجيش كما جرت الامور في الخمسينات مع فؤاد شهاب فرئيس الحكومة حكما يجب ان يكون سني والحكومة بيدها مجتمعة السلطة الدستورية بحسب اتفاق الطائف.

٢- تصاعد الصراع بين عون مدعوما من حزب الله والمنظومة وفصائلها وهذا الاحتمال الارجح وبعد شل القضاء وكشفه واسقاط شرعيته سينتقل الاشتباك الى كل المؤسسات وخاصة العسكرية والامنية واليوم امام شركة مكتف حصلت توترات بين جهاز امن الدولة وفرع المعلومات والمرجح اشتداد الصراع والتنافس والانقسامات فكل جهاز ياتمر لسيده السياسي لا بالوزير او قائده المؤسسي.

٣-انهيار الهيكل على الجميع هي الوصفة الراجحة وموعدها بعد عيد الفطر حالما يتوقف المصرف المركزي عن تامين الدعم وتغطية الاعتمادات، فالنتوقع انفجار الشارع وحصول سرقات ومصادرات واحتكاكات بين الناس ومع الاجهزة وشركات حماية المستودعات والسوبر ماركة …وتاليا دخول البلاد حقبة الفوضى والتوحش…

٤-مستقبل المؤسسة العسكرية محفوف بالخطر الشديد وامامها ثلاث خيارات؛ -الانسحاب الى الثكنات وتامين وحدتها وحاجاتها بالحد الادنى وهذا الارجح – خيار الانقسام بين فرقاء المنظومة والعودة الى الجيوش او الالوية الطائفية والمذهبية وهذا احتمال قليل الرجحان- خيار الانهيار وترك الثكنات والمواقع وهذه لها الكثير من الحظوظ والوقائع الداعمه فراتب العسكري لم يعد يغطي نفقات التنقل والاكل اثناء العمل ويعجز غالبية العسكرين الساحقة من تامين اسرهم بالضروريات ولهذا لايستبعد تسارع ظاهرات ترك الخدمة العسكرية وانهيار المؤسسة.
٥-يبقى امل بسيط باحتمال توافق عون وحزب الله مع المؤسسة العسكرية وموظفي القطاع العام وبعض القطاعات الشعبية على انهاء تكليف الحريري والاعلان عن استشارات وتسمية رئيس وتشكيل حكومة اللون الواحد والتوجه شرقا الا ان هذا الخيار الانقاذي سيستوجب جولة عنف لحسم التوازنات وشطب القوى المعارضة.

بير.وت ٢٠–٤-٢٠٢١