اذار٢٠٢١ وثورة 17 تشرين- الانقاذ او زوال الكيان – الاحتمالات والسيناريوهات

-5-

ميخائيل عوض

– الوزير جنبلاط قال: انا خائف من الفوضى عندما اتذكر ال٧٥ بالتفاصيل

-الرئيس سعد الحريري قال؛ وصلت الرسالة- لن نرد نسأل الله الرأفة باللبنانيين

-الرئيس بري؛ بعد شهر ونص اذا ضلينا هيك ما في بلد- – الدكتور جعجع: في لقائه مع فضائية الجديد اكد على ان الحل الوحيد بانتخابات مبكرة تنتج توازنا جديدا فيقال رئيس الجمهورية وينتخب بديل، ونفى اي امكانية لحرب اهلية والحرب الاهلية كما قال فقط في ذهن حزب الله

-جريدة صحيفة الجمهورية قالت؛ ان معسكراً لتدريب ٣٠٠ شخص يعود لتيار وافاد رئيسه انهم لحمايته الشخصية.

فماذا في الواقع وتجلياته…؟؟
موازين القوى وتضارب او تقاطع المصالح تفرض اراداتها الغاشمة ولا تعير انتباها في السياسة ومساراتها للأخلاق أو الوفاء والوعود المعسولة ولا للرغبات والاوهام، والمؤكد انها تتجاهل عنتريات الواتس اب ومجوعاتها.
بناء على ما تقدم وبواقعية شديدة ومن معرفة الواقع كما هو نقارب سيناريوهات المستقبل واحتمالاته على النحو الاتي؛

١- لا حكومة حريرية-ما كرونية ولا حكومة مهمة فالظروف المستجدة على كل الصعد تنفي احتمال تحقيقها فالمكارونية استنفذت وقدمت ما استطاعت قبل الانتخابات الامريكية وادارة بايدن منشغلة عن لبنان ويطول انشغالها، ووهم التسوية الايرانية الامريكية انكشف على تصعيد الاشتباك والروسي والصيني والسوري الذين كانوا على صمت بما خص لبنان بدأوا تشغيل محركاتهم بالأوكسجين وبدعوة وفد علني لحزب الله لزيارة موسكو وبعرض استثمار صيني ب١٢ مليار دولار،” والاحلام بتسوية ايرانية امريكية بددها اتفاق ال٤٠٠ مليار مع الصين، وقد حسم امر حكومة مهمة الحريري بموقف عون-باسيل الصلب وبتهديد السيد حسن نصرالله بأسقاطها بالشارع، ويتعزز هذا الاحتمال بانفكاك وهزيمة حلف الانقلاب الذي خسر في اذار ٢٠٢١ وانكشفت حدود قوته في الشارع والمؤسسة وفي الخارج، سيما وان حكومة المهمة مهمتها الحاق لبنان بصندوق النقد وبانتدابية فرنسية غير متحررة من التزاماتها لنتنياهو بوضع لبنان وحدوده البرية والبحرية تحت الرقابة الدولية والسيطرة على ثرواته النفطية والغازية ومرافئه وقطاعه المصرفي وان اعطي ماكرون ما طلب بورقته ماذا يبقى لإيران وتركيا واوراسيا وسورية ومصر والسعودية.
٢-حكومة تكنو سياسية ولو انها مطلب حزب الله غير ان الظروف والمصالح والتوازنات تجعل انتاجها امر معقد وصعب المنال، وان انتجت فلن يكتب لها النجاح، واذا تيسر لها بيع املاك الدولة والقطاع العام فستعيش عليها حتى نفادها وتسوق البلاد الى انهيار شامل بدون وجود امكانيات وفرص للنهوض، والدستور يحول دون سحب التكليف من الحريري والحريري لا يستطيع السير بها مهزوماً ليعمل بأمرة باسيل عشية الانتخابات النيابية والرئاسية وانكسار الحلف الاذاري يجعله عاجزاً عن اخذ حصة وازنه ويمنعه من التحكم بها كما حصل مع حكومة دياب الموؤدة .
٣- تعويم حكومة دياب معطوب لأسباب في الدستور وتوزان المجلس والخلاف بين دياب وبري ولهزال اداء وزرائها وانهيار المؤسسات في عهدها وتصريفها للإعمال، ولان التعويم لا يعطيها فترة سماح المئة يوم ومنطق الحال مين جرب المجرب….فلو عومت لن تستطيع فعل شيء الا اذا عدلت بنيتها وتصلبت على خيار التوجه شرقا وهذه دونها عقبات جمة، اقله كسر واضعاف القوى والكتل السياسية والاجتماعية التي ترفض الشرق بالأساس، ما يفترض جولة عنف دامية.
٤-حكومة ظل يقودها وزير عوني بالتشارك مع وزراء عون وحزب الله ومن يرغب تتعزز بمستشارين وبمدراء عامين، تنعقد وتقرر وتبادر وتعمل كحكومة مستندة الى الرئيس وشرعيته واسناد حزب الله وخطته لتبدأ خطوات جادة في انفاذ رؤية حزب الله -عون في لملمة بعض الازمات ومحاولة معالجتها بما في ذلك شق طريق التوجه شرقا واقالة حاكم المصرف وضبط جمعية المصارف والمضاربين، غير انها لن تفلح في احتواء الازمة فالرئيس دياب صاحب توقيع سيعطلها، ووزير المالية اوامره من عين التينة والوزراء الاخرين كفيلون بالتخريب وتعميق ازمات وتصنيع اخريات فمن يمون على وزير الاقتصاد ورفع اسعار الخبز وتبديد الدعم على التجار وما السبيل الى الزام او اقالة حاكم المصرف وبيده مفاتيح الانفجار الاجتماعي عبر سعر الدولار ناهيك عن ان المؤسسات القضائية والامنية منها كل يعمل على ليلاه ولعيون الزعيم والتيار وليس بأمرة حكومة ظل غير قانونية ولا دستورية والاخطر ان المتضررين والرافضين للتوجه شرقا ولتفرد عون-حزب الله هم القوة المحورية في المنظومة ونظامها ومؤسسات الدولة وفي الحركة الاقتصادية والاعلامية والقضاء والامن فاين المفر. عن محاولات الادارة بحكومة ظل’ تشكيل هيئة جديدة للإشراف على اللقاحات وادارة الحرب على الجائحة بداية الغيث-اجتمع وزيرة الدفاع نائب رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء”.
٥-الادارة بالفراغ وقد استنفذت قدراتها وتفلت الامر من يد روادها والدولار مفتوح على الصعود ما لم يرتهب حاكم المصرف وحماته من انذار السيد حسن نصرالله واو يحتالون على الحزب والشعب والمودعين فيفرطون بما تبقى من احتياطي الزامي لمد فترة الازمة بمقابل توزيع المكاسب والاموال على المستوردين والمصارف والمحظيين وبفتات دعم السلع وعند نفاذها لا يبقى للقطاع المصرفي والمودعين اية اموال ولا للمركزي اية فرصة لضبط الدولار وانفلاته واو تمويل الفيول والاتصالات والرواتب وان توفر للحاكم وداعميه فلن يدخروا فرصة للتفريط بالذهب وبأملاك الدولة والقطاع العام وذريعتهم السيطرة على سعر الدولار الذي لا سيطرة عليه بقرارات ادارية او تشاطر او تبديد ما تبقى من قدرات واملاك. انما الطريق الوحيدة توفير مصادر لتامين الدولار عبر تعزيز الصادرات ووقف الهدر واستعادة الاموال المنهوبة والمهربة واعتماد سياسات وطنية اجتماعية واقتصادية وضبط الهدر والسرقات فقصة الدولار ليست مجرد مؤامرة ولا هي لعبه بقدر ما هي ازمة واقعية لها اسباب ومقدمات ولابد اصلا واولا من معالجتها بالوقائع والمعطيات والسياسات.
اذن لا بدائل قانونية ودستورية في الواقع الراهن وفي توازن القوى في المنظومة وفي الشارع و١٧ تشرين…
ماذا عن التفلتات والحلول من خارج السائد والصندوق الاسود..؟
…يتبع
غدا؛ الانقاذ او الفوضى والتوترات الأمنية