النائب نصرالله: تشكيل حكومة بوابة الحل لأزمات لبنان

الحريري بين خيارين إما حكومة تكنوسياسية أو تفعيل حكومة دياب
أحمد موسى

شدّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله “أننا أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما أن يكون تشكيل حكومة اليوم (الإثنين) وإما أن لا يكون.

• 

فيما تشير معطيات ان اجتماع اليوم، بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري، “غير ذي جدوى”، على الصعيد الحكومي، بعد المخرج الذي قدمه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله إلى “نشكيل حكومة سياسية ـ تكنوسياسية”، كشفت أوساط لـ”الوكالة العربية للأخبار “، أن “الأمور باتت على درجة كبيرة من الخطورة، بما قد يدفع الرئيس الحريري إلى الاعتذار، إذا ما أيقن أنه يستحيل تأليف الحكومة التي يريد، وأنه لن يستمر رئيساً مكلفاً، طالما أن أحداً لا يريد حكومة اختصاصيين إلا سواه”، وفي الإطار، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي: “نحن مع حكومة تكنو ـ سياسية”،  فيما رضخ وليد جنبلاط إلى “التسوية السياسية”، وإما فالذهاب إلى “تعويم حكومة حسان دياب أصبح واقعاً”.

ووفق معلومات تتناقلتها مصادر أروقة وادي ابو جميل عن امكانية “اعتذار” الرئيس سعد الحريري في حال لن تتشكل حكومة اختصاصيين وفق رغبته “الوحيدة ـ اليتيمة”، قد ترافقها استقالة نواب المستقبل من البرلمان ومعها نواب اللقاء الديمقراطي ـ جنبلاط”، لخلط الامور.

وبالتالي ليس أمام دياب الا دعوة  الرئيس حسان دياب حكومة تصريف الاعمال للإنعقاد لمناقشة الموازنة فهو رئيس السلطة التنفيذية وعليه جمع الحكومة والبدء بالعمل لحين تشكيل الحكومة فلا يجوز رؤية لبنان يدفن.

• 

وفيما لقاء الحريري والخليلين في وادي أبوجميل عقب خطاب السيد نصرالله استطاع في الشكل تخفيف الاحتقان والعتب السياسي بين بيت الوسط وحارة حريك، لكنه لم يسفر عن حلحلة العقد الحكومية، فإن إجتماع اليوم بين الرئيسين عون والحريري سيكون حاسماً ونهائياً، رغم إصرار الحريري على “حكومة من إختصاصيين ومن ١٨ وزيراً ودون ثلث ضامن لأي فريق.

وتلفت مصادر عليمة بالتشكيلة الحكومية “أنه في حال لم تتشكل الحكومة اليوم سيكون مواقف أميركية وأوروبية وغربية متشدّدة اللهجة تجاه المسؤولين في لبنان قد تصل للإعلان والتهويل بورقة العقوبات ومزيد من التدهور الإقتصادي و النقدي”.

وبالتالي فإن زيارة النائب السابق وليد جنبلاط لقصر بعبدا هي لنقل رسالة للرئيس عون، “إذا لم تتشكل الحكومة هذا الأسبوع بالصيغة التي قدمها له الرئيس الحريري، أي حكومة من ١٨ وزيراً اختصاصياً، وبدون ثلث مُعطّل، فإن الحريري قد يلجأ إلى الإعتذار وبالتالي إلى استقالة كتلة المستقبل من مجلس النواب، وأن كتلة اللقاء الديمقراطي ستتقدم باستقالتها أيضاً من المجلس النيابي، وهذا يلتقي مع طرح القوات اللبنانية التي طالما دعتْ الى استقالة جماعية لفرض انتخابات نيابية مبكرة، وبذلك يكون قد فقد المجلس النيابي ميثاقيته وشرعيته التي طالما تحدّث عنها الرئيس عون”، وإن غداً لناظره بعيد.

نصرالله

فقد إعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله :”أننا نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما إما أن يكون هناك تشكيل حكومة الإثنين المقبل وإما أن لا يكون هناك تشكيل حكومة، واللبنانييون جميعا بكل مكوناتهم يتطلعون إلى يوم الإثنين على أمل كبير أن يكون الرئيسان على مستوى المسؤولية بحيث أن لا يخرجا من الإجتماع المزمع عقده إلا بحكومة عتيدة نحن جميعا بانتظارها”، نصرالله وخلال استقباله وفودا وفاعليات بلدية وحزبية ووفد من تيار المردة في البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر قال أن: “بوابة الحل لجميع المشاكل الوطنية لاسيما منها الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة والتي بحجمها وآثارها السلبية أصبحت على مرأى كل العالم  بحيث أننا نقرأ ونسمع يوميا تصريحات دولية من قادة على مستوى العالم يوجهون رسائلهم إلى لبنان بأن شكلوا حكومتكم من أجل البدء بمعالجة أزماتكم”.

وتابع نصرالله: “نحن نتطلع إلى العالم ليساعدنا على حل مشاكلنا بعد أن نشكل نحن الحكومة ولا أن يساعدنا على تشكيل حكومة لأنها مهمتنا نحن يجب أن نقوم بها كلبنانيين، بدون تشكيل حكومة فلا دخول لمعالجة الأزمات  لأن الحكومة هي الجهة والهيئة المعنية والمسؤولة عن وضع رؤية إقتصادية وبرنامج إقتصادي إجتماعي يأخذنا على الخروج من هذه الأزمات”، وختم النائب نصرالله: “نتأمل كثيرا أن يكون يوم الإثنين هو يوم تشكيل الحكومة وإلا فساعة إذ نحن ذاهبون إلى مدى أوسع من المنزلق الذي نحن عليه كلبنانيين”.

تيار الحياة اللبناني 

بدوره “تيار الحياة اللبناني” رأى في بيان أنه مع كل استحقاق انتخابي وعلى مدي عقود من الزمن يطلون ما يسمون انفسهم بزعماء لبنان على الشعب مطالبين باقرار قانون العفو العام ولكن اي عفو وما هذه المهزلة كل منهم يريد عفوه عن شعبيتة والطرف الثاني لا يقبل او يضع الفيتوهات لماذا لا تقرون عفو عام شامل غير مشروط حتى ولو طال المبعدين او غيرهم ممن تعتبرونه خطيرا وفي ظل هذه الازمة والمحنة التي تمر على هذا الوطن عليهم ان يبادروا ويسارعوا الى انشاء جلسة تشريعية لاقرار ما وعدوا به فالعفو العام يطال اللصوص الكبار قبل الصغار لعلها تخف احكام القتل الميدانية الممنهجة والتي تطال الابرياء قبل المطلوبين كما يحصل في عدة اماكن وكما حصل في الحمودية وٱخرها ببلدة بريتال وبإثناء تنفيذهم لاحكام الاعدام الميدانية نفذوا حكما بشخص ليس له علاقة لا من قريب او بعيد باشياء خارجة عن القانون فإننا نطالب ما تبقى من هيبة القضاء العادل ان يفتح تحقيقا شفافا لمعرفة ملابسات الحادثة التي اودت بحياة هذا البريئ  وان ينال كل مذنب عن هذه الحادثة الجلل حكمه العادل ، فمن هنا نقول الفقر والعوز والجوع والقوى الامنية ضد هذا الشعب وفي هذه الحالة من المسؤول هل هي دولة  الميليشيات والاحزاب ام النواب والمسؤولين الذين يعدون ولا يوفون العهود والميثاق ام ماذا .

فالمواطن اللبناني ليس له ثقة ببلد لا يحميه او يؤمن له حياة كريمة وهانئة في ظل وطن منهار ماديا واقتصاديا وصحيا وليس فيه ادنى مقومات العيش الكريم لهذا المواطن الذي يرى اولاده يئنون ويتضرعون جوعا