وزير يُبشّرُنا بالعتمة وآخر بالمليون والتجّار يحتكرون عيش الفقراء

“التسوية الشاملة” من لبنان وسوريا والسعودية واليمن والعراق والنووي وأميركا على طاولة “القيصر ـ حزب الله”

• أحمد موسى

بينَ أزماتِ الدولارِ والطحينِ والحليبِ والبنزين، تَجدَّدَ مشهدُ الكهرباءِ المُظلِم، فرفعَ وزيرُ الطاقةِ في الحكومةِ التي لا طاقةَ لها ولا قوةَ الصوتَ بأنَ العتمةَ قادمة، فأصابة من وزيرٍ لا طاقة له، ومن قصرِ بعبدا وعد الوزيرُ ريمون غجر من بعبدا “بالعتمة”، عتمة تبدأ مفاعيلها آخر الشهر الجاري “لا كهرباء ولا مولدات وتخيلوا حياتكم بلا وسائل تواصل”

لا كهرباء

• 

ريمون غجر الذي أنذر المجلس النيابي “أنَ الحلَّ يكمنُ في إقرارِ القانونَ المعجلَ المكرر َلاعطاءِ مؤسسةِ كهرباءِ لبنانَ المساهمةَ الماليةَ لتأمينِ الحدِّ الادنى المطلوبِ من الكهرباء”، ووزير المال السابق علي حسن خليل المتصرف الرسمي بأعمال المالية نصب على طريق جلسة الغد التشريعية فخ المليون الملعون، متناسين دعم فقراء لبنان المتجاوزين المليون فقير، وبين مزراب الطاقة وفخ المليون واللعب على الحبلين، هزّت فرنسا العصا فعادت الحرارة إلى خطوط التشاور في الملف الحكومي، بعد أن وضع القيصر سقفاً لحدود النزاع وسحباً لفتيل الخلاف السياسي بين وادي أبوجميل وبعبدا، حيث لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري ـ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش زيارة الأخير الخليجية، مسوقاً لورقة اللواء عباس ابراهيم “التوافقية ـ الحكومية”، وبالتالي يكون انتزع من بعبدا “الثلث المعطل” ومن وادي أبوجميل “العناد السياسي” وضبط الشارع “المتفلت” من “القطّاع” ببضعة أفرادٍ، لمتسلقي الرئاسة، فكان العسكر المتفرّج على قطّاع الطرق تحت حجّة “لا قرار” يزهو بفتح الطرق بعد إيعازٍ مُعَرّب لسحب الميليشيا، بعد أن فضحتهم هتافات حناجرهم وتصريحات سياسييهم المشغلين لهم على الطرقات، وإن كانوا لم يحملوا رايات أحزابهم، والمشغلين هم بقرارات السفارات وحقائبها غير الدبلوماسية، من أكثر من مكان لتجمعات هزلية مسلحة ونقاط تفتيش أعادة باللبنانيين زمن الحرب البائسة ومعابر البائدة.

• 

التسوية الشاملة
القيصر الذي يُثبّت سياساته الشرق أوسطية، عاملاً على سحب البساط من تحت أقدام الأميركي، من خلال التسوية الشاملة، بدءاً بالحرب الكونية على سوريا، والأميركية السعودية الإماراتية على اليمن، وتحريك الماء الراكدة بين واشمطن وطهران والملف النووي ومتفرعاته، والتسوية السياسية الحكومية في لبنان، كان لا بد من الدعوة لحزب الله إلى موسكو وبحث ثلاث ملفاتٍ رئيسية: “ولادة الحكومة الإنقاذية والتسوية الرئاسية المقبلة، التسوية السورية ـ السورية والسورية ـ السعودية ـ التركية، والصراع مع إسرائيل، ومواضيع ذات صلة باليمن والعراق”، كل ذلك يهدف إلى “الرؤية الشاملة لتسويةٍ شاملةٍ في المنطقة من وجهة النظرة السياسية الشاملة عند حزب الله والذي على أساسه تقود روسيا ـ تكليفاً ـ التسوية الشاملة للمنطق”.

لعبة الشارع

• 

ففي لبنان، فإن رفع حرارة الشارع الى درجة الغليان فقد يبخر ما تبقى من إمكانية لتحقيق “إختراق حكومي”، والأخرق من يعتقد أنه يمكنه الوصول الى مبتغاه عبر “الشارع والمنصات الإعلامية ومنصات صرف الدولار والاحتكار والحصرية، إلا إذا كان هدفه أو دوره “إحراق ما تبقى من البلاد”، فهل من يَعي ما بِتنا عليه من خطورة؟ وماذا يَنتظرُ المعنيونَ غيرَ احتراقِ الشارعِ وانطفاءِ الكهرباءِ وفقدانِ البنزين ولقمةِ عيشِ الفقير؟، وهل من يُؤثِرُ وجَعَ ناسِه على عِنادِه؟، وهل من ينظرُ الى مستقبلِ بلادِه الذي هو في خطرٍ غيرِ مسبوق؟، تساؤلات على وقع بلدٍ ملتهب معيشياً ـ اقتصادياً، وجموداً حكومياً، “خرقه لقاء بين عين التينة ووادي أبوجميل لساعة ونصف الساعة جمعت النائب علي حسن خليل والرئيس المكلف سعد الحريري”.

• 

الإنهيار على وقع المليون
ولبنانُ يلامسُ الانهيار، واذا حصلَ هذا الانهيارُ ستكونُ له تداعياتٌ كارثيةٌ على المنطقةِ ككل، كما حذرَ وزيرُ الخارجيةِ الفرنسيُ “جان إيف لودريان” الذي “اتهمَ على مسمعِ نظيريهِ المصري والاردني السياسيينَ اللبنانيينَ بعدمِ مساعدةِ بلدِهم على الخروجِ من أزمتِه”.
ليأتي اقترح بدل غلاء المعيشة للجيش والأجهزة الأمنية وما شكل كجائزة ترضية بمفعول استباقي ـ سياسي، في لُعبةٍ مالية بدأت منذ سلسلة الرتب والرواتب، مروراً بفذلكة الدولار الطالبي ومزحة المساعدات الطالبية (الـ400 ألف ليرة)، وحواسيب المدارس المسروقة، وسمسرات تصريف المساعدات الدولية الـ247مليون دولار المختصين يتحسين “الأمن الإجتماعي”، ولم تنتهي عند تقديمات المليون ليرة للجيش والأجهزة الأمنية، أرقام هاربة من الموازنات، وبها زرع فتيل التفجير للجلسة النيابية اليوم رامياً الطعم للنواب الذين قاطع بعض الكتل حضورها، حيث بدأت ملامح “الإنقسام” بين الموافقة على “الرشوة” كحق مكتسب للجيش والأجهزة لتصل إلى مطالبة بعض النواب بتوسيع “بيكار الدفع” ليشمل موظفي الدولة والأطباء والمعلمين والقضاة وغيرهم وسيتحول نواب الأمّة إلى فريقين متخاصمين متناحرين في معركة “من سيربح المليون”.

• 

جلسة ستؤدي أبعد من انها جلسة تشريع وإقرار قولنين، خطوة “ستعمّق الهوّة الاقتصادية” إلى مزيدٍ من التضخم من خزينةٍ فارغة، في وقت يقبع “قانون استعادة الأموال المهربة وقانون مكافحة الفساد في الأدراج” دون إقرارهما بدلاً من الوقوف “متسولين أمام أبواب الصناديق الدولية وشروطها وتدخلاتها”.