لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بحثت في أوضاع الأونروا بحضور الاسعد ودمشقية وكلاوس

علامة: “ناقشنا السبل لتخفيف العبء عن الوكالة
ونواكب عملها لنخفف من حجم التمويل وكيفية تعويضه”

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية ،جلسة برئاسة النائب الدكتور فادي فخري علامة، وحضور النواب الاعضاء، وبمشاركة سفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد، مديرة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس ورئيس فريق العمل اللبناني المكلف معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان السفير رامز دمشقية.حيث جرى عرض التحديات التي تواجهها وكالة “الاونروا” نتيجة الازمة المالية التي تعاني منها، وتأثيرها على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

علامة

اثر ذلك ادلى النائب علامة بتصريح اكد فيه : “عقدنا اجتماعًا للجنة عرض لأوضاع وكالة الأونروا في لبنان، بحضور سفير دولة فلسطين والسفير دمشقية والسيدة كلاوس والزملاء، فالوكالة التي تأسست سنة 1943 لا يمكن إلغاؤها إلا بقرار أممي آخر. ان التقليص في التمويل الذي تشهده الأونروا يؤثر على الفلسطينيين تربويًا وصحيًا واجتماعيًا ، وحتى الواقع الأمني للمخيمات”.

وأضاف علامة : “اطلعنا من مديرة الأونروا على آخر إحصاء: حوالي 230 الف لاجىء داخل المخيمات تقلص عددهم بعد أن هاجر الكثير منهم، الأونروا تهتم ب61 مدرسة تضم 35 الف تلميذ ولديها حوالي 26 مركزًا طبيًا ، وتعالج حوالي مئتي الف فلسطيني. وإننا كدولة لبنانية ولجنة خارجية علينا ان نساعد ونواكب عمل الأونروا لنخفف من حجم التمويل وكيفية تعويضه، وهذا كان محور اللقاء”.

وختم علامة : “استمعنا إلى رأي سعادة سفير فلسطين، واطلعنا على العمل الذي تقوم به مشكورة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وأخذنا بعض الاقتراحات والتوصيات التي قد تساعد في التخفيف من العبء. وهناك الورقة التي قدمت من لجنة الحوار، سنناقشها بعد زيارة نقوم بها لرئيس الحكومة”.

الاسعد

اثر ذلك ادلى السفير الاسعد بتصريح اكد فيه:”ان وكالة “الاونروا” تعمل وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة،وندعو المجتمع الدولي للحفاظ عليها ودعم موازنتها لتستمر في واجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينين”.

واضاف الاسعد :”ان الهجمة الإسرائيلية تصاعدت بشكلٍ غير مسبوق على وكالة “الأونروا” ما بعد حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت رحاها منذ السابع من أكتوبر 2023، سواء من خلال محاولة تشويه صورتها باتهام عدد من موظفيها “بالإرهاب”، واستهداف مكاتبها، وإقرار قوانين الكنيست الإسرائيلي التي تحظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وصولاً إلى تقليص المخصصات المالية التي كانت تُقدّم لها من عدد من الدول المانِحة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية”.

واكد الاسعد:” ان تحوّلات ما بعد الحرب على غزة وضعت وكالة “الأونروا” امام تحديّات استثنائية، أثارت تساؤلات حول مدى قدرة المنظمات الدولية على حماية “الأونروا”، وضمان استمرارية أنشطتها، لما تحظى به الوكالة من رمزية سياسية وقانونية بالنسبة للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، خصوصاً إلى جانب الطابع الإنمائي والإنساني لعمل الوكالة”.

وتابع الاسعد :”ان الحفاظ على وجود “الأونروا” هو في جوهره مسؤولية تاريخية وقانونية وإنسانية تقع على عاتق الأمم المتحدة إزاء الشعب الفلسطيني، وهو بالتالي اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والحقوق الإنسانية العالمية”.

واضاف الاسعد :” لابد من عرض ابرز الاحتياجات والتحديات التي تواجهها المخيمات الفلسطينية في ظل العجز التي تعاني منه وكالة “الاونروا” واعتماد اللاجئين الفلسطينيين على تقديمات الوكالة الاغاثية والصحية والتعليمية والاجتماعية والمالية”.

واوضح الاسعد:” لقد جرى التأكيد على ضرورة تلبية متطلبات ابناء شعبنا اللاجئ في لبنان وان تتحمل الدول المانحة مسؤولياتها في استدامة عمل “الاونروا” من خلال استمرار التمويل لها”.

وختم الاسعد:” نثمن عالياً استضافة لبنان الشقيق للاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948 وما قدمه الشعب اللبناني دفاعاً عن القضيةالفلسطينية،ونجدد
التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، بتمسّك شعبنا وقيادته بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها تطبيقاً للقرار الدولي 194، ونؤكد على رفض شعبنا الفلسطيني وقيادته أية محاولات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وان حقوقهم هي حقوق إنسانية اجتماعية كفلتها مواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي تضمن حقه بالعيش بكرامة حتى عودته إلى دياره”.

دمشقية

اثر ذلك ادلى السفير دمشقية بتصريح اكد فيه :”أن أي تقليص في ولاية “الاونروا” أو إنهاء لمهامها لا يكون إلا بقرار من الجهة المنشئة نفسها. ولبنان، وأكدت الموقف الرسمي الرافض لأي تقليص يمس الخدمات الأساسية للاجئين لأنه يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل المخيمات وينعكس مباشرة على الاستقرار اللبناني العام، والمعالجة المستدامة لا يمكن أن تبقى رهناً بالأزمات المالية الدولية”.

واضاف دمشقية :”أن الحل الجذري يكمن في تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين ضمن إطار وطني واضح يصدر عن المجلس النيابي”.

وختم دمشقية:””أن اللجنة أنجزت صياغة اقتراح قانون متكامل يحدد الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين بصورة شاملة ومتوازنة، وأن النص المقترح يعتمد تعريفاً قانونياً موحداً للاجئ الفلسطيني، وينهي تعدد الفئات القانونية، بما يحقق وحدة المعايير والمساواة أمام القانون، كما يكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها حق العمل والانتفاع من الضمان الاجتماعي، ضمن ضوابط واضحة، ومن دون أي مساس بمبدأ رفض التوطين المنصوص عليه في الدستور اللبناني، ومن دون الإخلال بحق العودة، ويؤكد الاقتراح على احترام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، وعدم تحميل الخزينة أعباء إضافية أو نقل مسؤوليات المجتمع الدولي إلى الدولة اللبنانية”.

كلاوس

ثم تحدثت كلاوس فقالت:” هناك تحديات تواجه عمل الوكالة نتيجة العجز في موازنتها وهذا العجز يؤثر بشكل دراماتيكي على تقديمات الوكالة للاجئين الفلسطينين في الاقاليم الخمسة”.

وفي الختام جرت مداخلات من عدد من النواب تركزت على الواقع المعيشي والحياتي للاجئين الفلسطينيين في لبنان واهمية توفير حياة كريمة لهم الى حين انجاز حق العودة.