زينون حذر من انقطاع الغاز في الأسواق نتيجة قرار تنظيم آلية إعطاء التصاريح الخاصة بصهاريج نقل الغاز

قال رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، فريد زينون :” نحذر من انقطاع كميات الغاز في الأسواق نتيجة للقرار الإداري المستجدّ المتعلّق بتنظيم آلية إعطاء التصاريح الخاصة بصهاريج نقل الغاز، والذي بات يفرض انتقال المعاملة من وزارة الطاقة والمياه إلى وزارة الاقتصاد ، ومن ثم إعادتها إلى وزارة الاقتصاد لتحويلها لاحقًا إلى إدارة الجمارك”.
وقال زينون في بيان صدر عنه :”يهمّنا أن نلفت نظر الجهات المعنية إلى ما ترتّب على هذا الإجراء من تأخير إداري جسيم خارج عن إرادة أصحاب الصهاريج والعاملين في هذا القطاع الحيوي وان الواقع العملي يُظهر أن المعاملة التي كانت تُنجز سابقًا خلال يوم واحد، باتت اليوم تستغرق ما يقارب 20 يومًا، لا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها وزارة الاقتصاد، ومن ضمنها الإضرابات والتوقف القسري عن العمل، ما أدى إلى تعطّل معاملات تجديد تصاريح صهريج غاز جاهز تقنيًا وقانونيًا للعمل”.
وأضاف زينون: “هذا التأخير يأتي في ذروة فصل الشتاء، حيث ترتفع الحاجة الوطنية إلى مادة الغاز المنزلي، وأن هذه الصهاريج تشكّل الركيزة الأساسية في تأمين مراكز تعبئة الغاز على كامل الأراضي اللبنانية، وأي تعطيل لها ينعكس مباشرة على المواطنين ويهدّد الأمن الاجتماعي والمعيشي، ونطالب الجهات المختصة ولا سيّما وزارة الطاقة والمياه، وزارة الاقتصاد والتجارة، وإدارة الجمارك، بمنح مهلة استثنائية لمدة 20 يومًا للسماح لصهاريج الغاز بتعبئة ونقل الغاز بموجب موافقات جمركية موقتة”.
وتابع زينون: “يجب اعتبار هذه المهلة، إجراءً تنظيميًا موقتًا يراعي استمرارية المرفق العام وحاجة السوق، ريثما يتم استكمال المستندات المطلوبة وفق الآلية الجديدة، عدم تحميل أصحاب الصهاريج أو مراكز التعبئة نتائج التأخير الإداري الناتج عن تغيّر الإجراءات أو الظروف القاهرة داخل الإدارات الرسمية”.
وختم زينون: “إننا إذ نضع هذا الموضوع برسم المسؤولين، نؤكد أن مطلبنا يأتي في إطار القانون، والسلامة العامة، وحماية الأمن الطاقوي للمواطنين، ونحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي نقص في مادة الغاز قد يطرأ نتيجة استمرار هذا التعطيل الإداري”.