المرعبي: “لوضع قانون انتخاب جديد وتطورات المنطقة تفرض تغييرًا سياسيًا صحيحًا لانتاج طبقة سياسية معتدلة”

قال رئيس رابطة النواب السابقين النائب والوزير السابق طلال المرعبي، في بيان صدر عنه: “كلنا نعلم ان الخلاف حول تعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة كيفية انتخاب المغتربين، وكلنا نعترف بحق المغترب ان يشارك في اختيار ممثليه ويشتد الخلاف ويصل الى مستوى التجريح والتصعيد والعودة الى الخطابات المتشنجة التي لا تخدم مصلحة البلد في هذه الظروف الصعبة ويكفي المواطنين تشنجًا مما يسمعونه من بعض المتنظرين على وسائل الاعلام”.
وأضاف المرعبي الحقيقة إن قانون الانتخابات هو العامود الفقري للحياة السياسية في البلدان. فإذا كان هذا القانون صحيحًا ويحاكي الديموقراطية الصحيحة ينتظم العمل السياسي وينسحب ذلك على كل مؤسسات الدولة وللأسف فان هذا القانون من اسوأ القوانين التي عرفها لبنان أساسًا ليس هناك بلد في العالم يعتمد هذا القانون وأسوأ ما فيه انه عمق الخلافات الطائفية والمذهبية وهذا مخالف تمامًا لاتفاق الطائف “.
وتابع المرعبي: “إذا كان الجميع يطالب بضرورة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذًا صحيحًا ومتكاملًا فاول شيء يجب ان يحصل، ان يتغير هذا القانون ويعتمد قانون كما نص عليه الطائف اي اعتماد دوائر انتخابية تؤمن الوحدة الوطنية وتعتمد اعادة توزيع الدوائر الانتخابية وهذا ممكن من خلال العودة الى الاكثرية والنسبية” .
ولفت المرعبي: “هناك لجنة كانت في السابق برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس وكان امين سرها دولة رئيس الحكومة الحالي نواف سلام يمكن الاستناد اليه لوضع قانون جديد ينظم الحياة السياسية في لبنان ويعمل على انشاء مجلس للشيوخ” .
ورأى المرعبي: “ان الاصلاح السياسي يبدأ بوضع قانون جديد، لأن هذا القانون انتج طبقة سياسية غير متجانسة واعاد البلاد الى زمن الحروب والصراعات الطائفية لتنفيذ مآربهم”.
وقال المرعبي: “كفى هذا البلد مآسي ولنبدأ باصلاح سياسي حقيقي يعيد لبنان الى صيغته الصلبة في المحافظة على العيش الواحد”.

وختم المرعبي: “إن تطورات المنطقة تفرض تغييرًا سياسيًا صحيحًا لانتاج طبقة سياسية معتدلة تعمل من اجل مصلحة لبنان وشعبه وتنقذ الوطن من مآسي الخلافات والنزاعات التي تسيء الى مسيرة الانقاذ والاصلاح” .