اشاد بمواقف الرئيس بري أمام نقابة المحررين وتؤكد بأن البلاد بحاجة إلى المصارحة والتشبث بالدستور

الخازن بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية التعاون في المجالات الإجتماعية والإنسانية

استقبل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في دارته في بيروت، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية الدكتورة هند عبود قبوات، ترافقها مستشارتها للشؤون الإنسانية الدكتورة هُدى الأتاسي، في زيارة وديّة، تم خلالها عرض للعلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإجتماعية والإنسانية.

الخازن

وقال الوزير الخازن في مداخلة له: “أثني على الجهود التي تبذلها الوزيرة قبوات في خدمة الإنسان والمجتمع، ونؤكد على أهمية العمل التضامني والتنسيق الدائم بين البلدين في القضايا التي تمسّ الإنسان العربي وكرامته، لاسيّما في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتطلّب تضافر الجهود الرسمية والأهلية”.

قبوات

من جهتها قالت الوزيرة قبوات: “أعرب عن تقديري الكبير لما يمثّله الوزير الخازن من دور وطني جامع،واشيد بمواقفه الثابتة في الدفاع عن العيش المشترك، وتعزيز الحوار والانفتاح بين مختلف المكوّنات اللبنانية والعربية”.

وفي الختام شدّد الطرفان على” ضرورة ترسيخ العلاقات الأخوية بين لبنان وسوريا، وتفعيل التعاون الإنساني والاجتماعي لما فيه خير الشعبين الشقيقين”.

مواقف بري

من جهة اخرى ،رأى الوزير السابق الخازن، في بيان صدر عنه ، :”ان مواقف الرئيس نبيه بري اليوم أمام نقابة المحررين، بما حملته من وضوح وصراحة وشجاعة، وبتوصيفه للحملات المبرمجة التي تستهدفه شخصياً وتستهدف دور المجلس النيابي، تؤكد أن البلاد بحاجة إلى المصارحة والتشبث بالدستور، لا إلى المزايدات والابتزاز السياسي، وتشكل بذلك خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة”.

وقال الخازن : “وصف الرئيس بري هذه الحملات بأنها غزوة من طرف معروف، وهو توصيف يعكس تماماً خلفياتها وأهدافها، ونقدّر تمسّكه بعدم الرد عليها، لأنّ الحكمة مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وفي موقف حاسم، أكد الرئيس بري أن الانتخابات ستُجرى في موعدها بلا تأجيل ولا تمديد، وأن حماية لبنان تبدأ من وحدة اللبنانيين، وأن الانقسام يمثل الباب الذي يمكن للعدوان أن ينفذ منه. ولعلّ من أبرز ما جاء في حديثه إشارته إلى بعض الذين ينقلون الصحون، وتأكيده أن لا لبناني يتحدث مثل الآخر أمام الأميركي، وأن كل طرف يقول ما يناسب مصالحه، مؤكدا أن التفاوض السياسي غير وارد. وهو موقف يضع حداً للادعاءات التي تُنسب زوراً إلى الخارج ويعيد التأكيد على ثبات القرار الوطني. أما على الصعيد المالي، فقد جدد الرئيس بري موقفه الثابت بأن الودائع مقدّسة ولا يجوز المساس بها، لافتاً إلى أن المجلس أنجز معظم القوانين الإصلاحية، فيما بقي قانون الفجوة المالية لدى الحكومة. وهو موقف أساسي لحماية حقوق الناس وصون الثقة بالدولة”.