لا للأُحاديّة، لا للثنائيّة، لا للمُثالثة… نعم للأكثريّة

طعّان حبشي

الأنظمة السياسيّة عديدة وخياراتها كثيرة، فعندما تتركّز السلطة بيد حاكم فردي، أو تُهيمن عليها مجموعة من الشعب، أو يُسيطر عليها حزبٌ واحد، فإنها حتماً ستؤول الى الدكتاتوريّة، والتي من أهم سماتها الإستبداد والسطوة على كل مفاصل الحكم، وعلى كل نواحي أنشطة الشعب ومرافقه الحياتيّة دون حسيبٍ أو رقيب، ولا تُعطي أي أهمية أو أي قيمة لإرادة ورأي الغير مهما كان صائباً، طالما لا يتلاءم ولا يتوافق مع رأي وإرادة الحاكم وتطلّعاته. والثُنائيّة على المستوى الوطني لا تُقدِّم لكلِ الشعب كامل حقوقه، بل تبقى منقوصة ومهضومة لسبب إنحياز تقاسمها لمصلحة طرفيّ الثُنائي، حتى ولو كانت على مستوى الطائفة الواحدة كما هو حاصل الآن في لبنان حيث ، الثُنائيّة المارونيّة ، التُنائيّة الشيعيّة، الثنائيّة الدرزيّة، والثُنائيّة السنيّة، فإنها حتماً تُلحق الغبن بالذين لا ينتمون أو بالأحرى لا يتبعون زعماء وأولياء هذه الثُنائيّات، كما أنها تُكرِّس مساوىء الطائفيّة البغيضة التي هي علة العلل في لبنان. والمُثالثة كما يُخططُ البعض ويتمنى، فإنها تُمعنُ في تثبيت الطائفيّة أكثر فأكثر، وتُبقينا تائهين ندورُ في نفسِ الدّوامة، خلافات طوائف، إستنكافات، إنتهاكات، صفقات ومغانم، زعزعة وشلّ الحكم والحكومة غُبّ رفض أي طرف لقراراتٍ لا تُناسبه، فوضى دائمة، مُحاصصة، تقاسم منافع، مصالح فئويّة على حساب مصلحة الوطن العليا، تزلُّم وتزعُّم، وساطات، وكسر وتجاوز القوانين لصالح المحظيين الطوائفيين على حساب كفاءة ووطنيّة الفرد. أمّا الإكثريّة والتي هي قائمة على إشراك الشعب في حكم نفسه بنفسه، وذلك عبرالأغلبيّة من خلال التصويت لمن يُمثِّلها، بحيثُ تُصان حقوق الأفراد والجماعات وحقوق كل الشرائح التي تؤلف الشعب، ويسود القانون والمُساواة على الجميع دون إستثناء أو تميّيز، وتستقر الإوضاع السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة وتعمّ الثقافة والمعرفة. وينخفض بالتّالي الفقر والجهل. لذلك فإنّ الأُحاديّة والثُنائيّة والمُثالثة تهدم وتطغى بمساوئها. والأخطرعندما تكون كما هي في وطن الإرز مُغلفة بستار الديمقراطيّة، بينما الإكثريّة والتي هي ركيزة ودعامة الحكومات المُعاصرة، فهي تبني وتنقل الشعوب من التخبّط بفطرةِ الإنسان المشحونة بالأنانيّة والشخصانيّة الى الحداثة والتنوير . فأين نحن في الشرق عامّةً وفي لبنان خاصةً منها.