صدر عن الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام البيان التالي:

ها هو مشروع الدولة البوليسية يتابع خطاه بثبات للإطاحة بدولة القانون والحريات التي نحارب من أجل قيامها.
لم يكن أحد ليتصور أن مشاهدة الجحافل العسكرية التي تحاصر مؤسسة اعلامية بإشارة قضائية مخالفة للقانون كان هدفها توقيف أحد الصحفيين بسبب آراء صادرة عنه بمناسبة عمله الصحفي والاعلامي بغض النظر عن موافقتنا على مضمونها أو عدمها.
إن الدائرة القانونية التي هالها هذا المشهد الأمني اعتقدت للوهلة الاولى أن هناك عملية أمنية نوعية يجري خلالها القبض على مفجّر مرفأ بيروت أو سارق النيترات، لتتفاجأ بعد ذلك أن هذه القوة – وهي من عديد مخابرات الجيش التي ليست من عداد الضابطة العدلية – تحاول اعتقال صحفي تناول رأس الهرم العسكري ناسباً اليه التقصير تماماً كما هي حال كل الأجهزة الامنية، هذا التقصير الذي أدى الى وقوع مجزرة المرفأ التاريخية.
تؤكد الدائرة القانونية إن أولى واجبات القوى الأمنية هي الدفاع عن الأمن القومي الداخلي والخارجي، وليس الدفاع عن شخصيات عسكرية أو سياسية.

إن الوصول الى هذا الواقع المزري ما هو الا نتيجة طبيعية لتراكم الأخطاء والمخالفات والتعدي الفاضح على الحقوق والحريات وغياب القضاء المستقل، فمن منا لا يتذكر إشارة مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية نفسه بتوقيف محام منذ عدة أيام خلافاً للقانون ومن باب محاباة القوى الأمنية رغم الاعتداء الجسدي والمعنوي من قبل العناصر الامنية ضد المحامي ؟
واليوم لا يزال أحد المواطنين قابعاً في سجنه سنداً لإشارة قضائية مبيّتة بذريعة الإساءة الى رموز دينية رغم حذفه لمنشوراته المشكو منها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال التحقيق.
إن ما يحصل يحمل أبعاداً خطيرة تتخطى الأشخاص الذين أساؤوا إلى المحاماة والمحامين في مناسبات عديدة قبل الاساءة الى قيادة أمنية.

لا يمكن للمجتمع اللبناني أن يقف مكتوف الأيدي أمام المخالفات الفاضحة للقوانين والتعديات الخطيرة على الحريات العامة من خلال إخضاع المحامين والاعلاميين للسلطات الأمنية ومن البديهي القول إن محاسبة الصحفيين تتم أمام محكمة المطبوعات.
الادهى من ذلك كله هو الإصرار على مخالفة نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع التحقيق مع أي شخص دون إبلاغه وتمكينه من توكيل محام للخضور معه قبل ٢٤ ساعة على الأقل من مباشرة التحقيق، هذا الأمر لا يزال غائباً عن التطبيق عند عدد من القضاة المتمردين على أحكام القانون، فضلاً عن الإلتفاف على صلاحية واختصاص المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي يعود له وحده الحق بالإستماع لأية معلومات بشأن هذه الجريمة وتحديد مدى دقتها وصحتها وترتيب النتائج المناسبة عليها.
إن الدائرة القانونية تؤكد على محاربتها موجب التحفظ المفروض على القضاة المستقلين وتؤكد دعمها لنادي قضاة لبنان وتعلن أنها تلقت بإيجابية الدعوة لقيام ائتلاف موحد للمجموعات التي تحارب الفساد وستبقي إجتماعاتها مفتوحة للتصدي لكل محاولات عسكرة البلد ونظامه.

•