ما دوّنته اللواء في سطور افتتاحيتها

أمس، الأحد، كشف المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري انه غادر إلى الخارج في زيارة عائلية، بدءاً من دبي، قبل التوجه إلى المحطة الثانية المحتملة باريس.
وبصرف النظر عن الوجهة، فإن المغادرة تعني ان ملف تشكيل الحكومة، دخل في إجازة أقله حتى المطلع النشاطي للسنة المقبلة 2021، الاثنين المقبل في 4 ك2، من دون معرفة المسار الحكومي، ما دامت «وحدة المعايير» لم تحضر، وفقاً للمصادر القريبة من بعبدا، أو ما دام فريق القصر يُصرّ على تجاهل الدور الدستوري والميثاقي في تأليف الحكومة التي يرأسها.
ووفقاً للمعلومات، فإن المشهد بات قاتماً، وان فريق بعبدا ادخل عملية التأليف في مأزق التعطيل العام، ربما لكل مؤسسات الدولة، في ظل عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من توسيع عملية تصريف الأعمال، أو عقد أي جلسة لمجلس الوزراء المستقيل.
وعلمت «اللواء» ان بقاء الوضع طويلاً في التعطيل، قد يحمل الرئيس المكلف على كشف عملية الاتصالات، ودور فريق المستشارين، ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.
وكشفت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان فريق بعبدا طالب في اللقاء 14 بالوزارات التالية: الطاقة، الاتصالات، الداخلية، الدفاع، العدلية، أي كل الوزارات الحسّاسة في مرحلة فتح الملفات أو تجنّب فتح ملفات أخرى.
وهذا الأمر، الذي لا يمكن لأي رئيس حكومة ان يسلّم به، أو يقبله..
وعليه، ثمة ثابتة وحيدة هي ان الوضع اللبناني مرتبط بالتطورات الخارجية، ولذلك ربما فضّل الرئيس الحريري السفر وتأجيل اللقاء المقبل مع رئيس الجمهورية ميشال عون الى ما بعد رأس السنة الجديدة، ولم يُحدّد موعداً للقاء بين عيدي الميلاد ورأس السنة، مع إن مدة الاسبوع بين العيدين هي مهلة كافية للتشاور مجدداً ومعالجة النقاط العالقة بينهما حول بعض الحقائب وبعض الاسماء، التي لم تُبحث تفصيلياً بعد وتم تثبيت العدد القليل منها وليس كل التشكيلة.
ولكن اوساطاً نيابية في تيار المستقبل تقول لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري لم يلمس اي تقدم في تذليل العقبات امام تشكيل الحكومة، وان المواقف ما تزال على حالها، لذلك فضّل إعطاء فرصة أطول لسعاة الخير، من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قالت اوساطه انه لن ييأس وسيحاول مجدداً تقريب وجهات النظر، الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
بالمقابل، تقول اوساط رسمية مطّلعة على لقاءات الرئيسين عون والحريري، ان الاخيرمتمسّك بحقيبة العدل ولن يتنازل عنها مهما كانت الظروف والاسباب، ويقترح لها السيدة لبنى عمر مسقاوي، فيما طلب عون تسمية وزير الداخلية بالمقابل، واقترح للحقيبة اسم المحامي عادل يمين، لكن الحريري رفض ايضاً ان تكون الداخلية من حصة عون مع حقيبة الدفاع.عدا ذلك لم تتأكد رسمياً صحة المعلومات التي تم تداولها قبل يومين عن اسماء جديدة إقترحها عون لحقيبتي الاعلام والثقافة، ولا ما تردد عن اسماء سبق واقترحها لحقيبة الدفاع. كما لم يتأكد طرح اسم سليم ميشال اده لأنه حسب ما تردد رفض التوزير، بسبب إنشغالاته الخاصة في الشركة التي يملكها مع شقيقه. وعلى هذه الحال بقي تبادل الاسماء محصوراً بنحو ستة فقط شبه متفق عليهم، بينما كان التركيز في اللقاءات بين الرئيسين على معالجة عقدة توزيع الحقائب على الطوائف.
الى ذلك، اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف الحكومي معلق إلى حين عودة الرئيس الحريري من اجازته مع العلم انه دخل في عطلة منذ اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لأن ثمة أمورا لم تحل أي أن هناك عقدا ما زالت بارزة وما زاد المسألة تعقيدا الردود بين بعبدا وبيت الوسط.
وقالت المصادر إن تفاؤل بكركي الأسبوع الماضي بأمكانية حول خرق عاد وتراجع وليس معروفا ما إذا كان هناك من تحرك جديد على صعيدها أو لا.  ولفتت إلى أن بمجرد الحديث عن موعد لهذا الملف في السنة الجديدة فذاك يعني أن الجمود في هذه الفترة هو سيد الموقف مؤكدة أن لا مبادرات أو مساع معروفة في هذه الفترة.
إلى ذلك أكدت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» أن ثوابت التأليف هي التوازن والمعايير الواحدة ولا تراجع عنها وهي الأساس، واضحى الجميع على دراية بها مؤكدة ترحيبها بأي مسعى حكومي لأن الهدف هو الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج البلد من أزمته إنما التشكيلة الحكومية يجب أن تراعي هذه الاصول قبل أي أمر آخر.
على أن البارز، في مشهد ما بين العيدين المجيدين (الميلاد ورأس السنة) هو رفع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من درجة الحنق على الطبقة السياسية، أو ما اسماه «جميع معرقلي تأليف الحكومة»، موجهاً انذاراً واضحاً لهم.
فقد قال الكاردينال الماروني بالحرف: إني أنذر جميع معرقلي تأليف الحكومة، من قريب أو من بعيد، بأنهم يتحملون مسؤولية وضع جميع المؤسسات الدستورية على مسار التعطيل، الواحدة تلو الأخرى، لأن الدولة التي لا تكتملُ مرجعياتُها وتتكاملُ في ما بينها تسقُط بشكل أو بآخر. وإن كان ثمة من يراهن على سقوط الدولة، فليعلم أن هذا السقوط لن يفيده ولن يفتح له طريق انتزاع الحكم، لأن الانتصار على بعضنا البعض مستحيلٌ بكل المقاييس.
لكن البطريرك الراعي لم ييأس، فأكد: «سنعمل مجددا مع المسؤولين على إعادة دفع عملية تأليف الحكومة إلى الأمام. هذا مطلب الشعب وحقُه، وهذه مصلحةُ لبنان. إن إنقاذ لبنان سياسيا واقتصاديا وماليا لا يزالُ ممكنا في حال تـم تشكيلُ حكومة تضُمُ شخصيات توحي الثقة بكفاءاتها وسُمعتها واستقلاليتها، لا أشخاصا يُجفلُون الرأي العام ويُنفرون المجتمع الدولي».
وفي السياق، أجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هنأه فيه بحلول عيد الميلاد والسنة الجديدة، وابلغه اعتذاره عن عدم المشاركة في القداس الاحتفالي في بكركي بسبب الظروف الصحية الراهنة وتداعيات جائحة «كورونا» وتمنى الرئيس عون للبطريرك ان يعيد الله العيد على لبنان واللبنانيين في ظروف افضل.
على صعيد انتظار إدارة جو بايدن، أعلنت النّاطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث أنّه «لا يوجد تأثير مباشر لعقوبات قيصر على لبنان». وأضافت في حديث خاصّ لموقع «أساس»: «هذه العقوبات لا تستهدف أبداً الشعب السّوري أو اللبناني، بل على العكس تماماً، قانون قيصر تم وضعه لحماية المدنيين الأبرياء في سوريا، أما بالنسبة للبنان فإنّ الولايات المتحدة كانت أكبر جهة مانحة للمساعدات في العام 2019، إذ استثمرت أكثر من 750 مليون دولار في التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية والأمنية».
وعن تأثّر استراتيجية عقوبات قيصر مع تولّي إدارة الرئيس جو بايدن مقاليد الحُكم، أجابت غريفيث: «لا يمكنني التكهّن بقرارات الإدارة الجديدة في البيت الأبيض. لكن يمكنني القول إنّ قانون قيصر حصل على تأييد كبير وموافقات من كلا الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي في الولايات المتّحدة، وهكذا تمّ سّن القانون في الكونغرس. لذلك سيكون من الصّعب تغيير أو إلغاء القانون، كما أنّ استراتيجية الولايات المتحدة وأهدافها في سوريا واضحة جداً وقد لا تتغير كثيراً مع تغيّر الإدارات حتّى وإن اختلفت طرق تحقيقها».
وأكّدت أنّه من ضمن أهداف واشنطن في سوريا الآتي:
– إخراج كلّ القوات الإيرانية من سوريا
– تحقيق حل سياسي وسلمي ضمن إطار قانون مجلس الأمن رقم 2254
– دحر داعش والجماعات الإرهابيّة بشكلٍ دائم.
وعن الغارات الإسرائيلية المُتكرّرة على مواقع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سوريا قالت غريفيث: «الولايات المتحدة تؤمن بحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضدّ أيّ هجمات. إيران وحزب الله لا يدافعون عن سوريا كما يدّعون. حزب الله منظمة إرهابية مكرسة لتعزيز أجندة إيران الخبيثة في المنطقة وأنشطة حزب الله وإيران الإرهابية وغير المشروعة تهدد أمن واستقرار وسيادة سوريا والمنطقة لأنّ إيران لا تهتم بمصالح سوريا أو الشعب السوري».
وفي السياق، ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية بأن وزارة الخارجية عمّمت على بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بالطلب من كل الكيانات التابعة لها تزويدها بأي معلومات تتعلق برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، تنفيذًا لقرار العقوبات ضده على خلفية دوره في الفساد.
وذكرت مصادر مطّلعة أن طلب وزارة الخارجية الكويتية جاء عبر لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب بناءً على مذكرة من السفارة الأميركية في الكويت، المتعلّقة بفرض عقوبات على باسيل ووضعه على اللائحة السوداء، استنادًا إلى قانون «ماغنيتسكي» لدوره في الفساد.
إلى ذلك، شدّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله على وجوب التعاطي بحذر مع الأسابيع القليلة المقبلة، حتى «لا تستدرجنا إدارة ترامب»، إلى مواجهة غير محسوبة، مشدداً على انه في ظل الإدارة الحالية لا يمكن ان يحصل ترسيم حدود، ومن حقنا ان نمنع أي سرقة إسرائيلية للمياه اللبنانية، واداء الدولة اللبنانية في الملف جيد.
وحول الحكومة، قال نصر الله: ان هناك عقد تبينت، وان الحكومة تحتاج إلى جهد إضافي، وكذلك حول الحكومة ككل، كاشفاً ان الثقة مفقودة بين الأطراف.
ونفى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ان يكون حصل إنزال إسرائيلي في منطقة الجية..
والحدث، الذي استأثر باهتمام واسع هو اقدام مجهولين اثر خلافات، على حرق خيم للنازحين السوريين في بحنين – المنية شمال لبنان.
وأعربت الخارجية السورية عن اسفها للحريق، الذي روّع المقيمين، وحرمهم من المأوى، وأهابت بالقضاء اللبناني والأجهزة الأمنية وتحمل مسؤولية معالجة هذا الحدث.
وأعلن الجيش اللبناني انه اعتقل ثمانية أشخاص بعدما دفع خلاف مجموعة من اللبنانيين لإحراق مخيم غير رسمي للاجئين السوريين في شمال البلاد.
وقال بيان للجيش «أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين- المنية (شمال)، مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية اشكال فردي وقع مساء أمس في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين».
وأضاف البيان ان الخلاف «تطور الى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضا إلى احراق خيم النازحين السوريين»، بدون اعطاء تفاصيل حول سبب الخلاف.
وشب الحريق السبت في المخيم الذي يأوي 75 عائلة قرب بلدة بحنين في شمال لبنان في منطقة المنية، ما حول المخيم بأكمله الى أرض محروقة.
واضطر سكان المخيم البالغ عددهم 370 شخصا الى الفرار، وفق مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وتم نقل أربعة أشخاص على الاقل الى المستشفى لاصابتهم بجروح.
والأحد عاد عشرات اللاجئين لتفقد المخيم في محاولة لانقاذ ما تبقى من مقتنياتهم التي يمكن ان تكون قد سلمت من الحريق.
وقالت اميرة عيسى البالغة 45 عاما والتي لجأت من حمص الى لبنان مع عائلتها هربا من الحرب قبل ثماني سنوات وهي تبكي «عدنا لتفقد محتويات خيمتنا الصغيرة فعرفنا أننا لم نعد نملك شيئا، كما لا نستطيع تأمين مأوى بديل لنا بانتظار من يمد لنا يد العون».
وأضافت وهي تفتش عن بقايا اغراضها بين الركام «خسرنا كل شي بلحظة واحدة، وعاش أطفالي الأربعة رعبا لا مثيل له أثناء هربنا من النيران المشتعلة».
واثار الحادث تعاطفا على وسائل التواصل الاجتماعي مع سكان المخيم من قبل لبنانيين نددوا بهذا الفعل العنصري.
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1754 إصابة جديدة بالكورونا و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 171226 إصابة مثبتة مخبرياً.
والجديد في اصابات كورونا، ان بعضها يصيب الأفراد، ولا تبين عليهم عوارض، لذا تزايدت اعداد اللبنانيين الذين تهافتوا على اجراء فحوص الـPCR إذ سجل 24 ك1 اجراء ما يقرب من 22 ألف فحصاً..
وأعلنت وزارة الصحة أن لبنان سيحصل في شباط المقبل على أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة «فايزر-بايونتيك».
وقالت في بيان إن «لبنان سيحصل على اللقاح في منتصف شهر شباط على دفعات ليتم تغطية 15 بالمئة من المواطنين».
واضافت الوزارة انها تفاوضت مع منصة كوفاكس العالمية للحصول على لقاحات إضافية ستعتمد لاحقا من قبل منظمة الصحة العالمية لتغطية 20 بالمئة اضافية من المواطنين تباعا، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات كورونا.
وكوفاكس مبادرة عالمية تهدف الى ضمان حصول جميع البلدان على اللقاح بشكل منصف.
وأشارت الوزارة الى ان اللقاحات ستتوافر عبر القطاع الخاص.
وسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة 171,662 إصابة، بينها 1,394 وفاة، منذ انتشار الوباء في شباط.
وقبل عيد الميلاد سمحت الحكومة للملاهي والحانات بفتح ابوابها وعدلت منع التجول ليبدأ عند الثالثة صباحا.
وأثار هذا انتقادات العاملين الصحيين الذين حذروا من أن معدل إشغال الأسرّة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات يرتفع بشكل خطير.