افتتاحية “البناء”: عون والحريري لجلسات متصلة حتى الدخان الأبيض… وإبراهيم مجدداً للوساطة….

في المناخات الإقليمية والدولية علامات توحي بالإيجابيّة رغم التحذيرات من مغامرات خطرة في الفترة الرئاسية الانتقالية في واشنطن، فالاتفاق النفطي اللبناني العراقي الذي رعاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقدّم نموذجاً لفرص متاحة أمام مبادرات تمر بين نقاط الأزمة، لحلحلة العقد والنجاح بإيجاد مخارج من أزمات، فالاتفاق النفطي ليس تقنياً، لأن ملف النفط له خصوصية معقدة سواء من حيث المبدأ باعتباره ملفاً يقع تحت التدقيق الأميركي، أو من حيث التفاصيل لما سيتضمنه من مرور في سوريا وترتيب عائدات للحكومة السورية تحتاج للاستثناء من عقوبات قانون قيصر، أو كون الحكومة العراقية على صلة خاصة بالإدارة الأميركية وتحرص على عدم التورط بما يتسبب بالإحراج معها، ما يعني ان اللواء إبراهيم الذي نجح بالوصول للاتفاق النفطي قد نجح في رسم إطار يتيح المبادرة في الفترة الرئاسية الأميركية الانتقالية من دون الاصطدام بالخطوط الحمراء.

هذا المناخ الإيجابي وجد صداه في اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي أعلن الحريري بعده عن لقاء يعقد اليوم وربما تليه لقاءات متواصلة لحين الإعلان عن حكومة تسبق عطلة عيد الميلاد، بحيث بدت اللغة الواثقة للحريري تعبيراً عن حجم التقدم رغم المحاذير التي رسمتها مصادر عديدة من التفاؤل المبالغ به، لكن مصادر مواكبة للمسار الحكومي لفتت إلى أن الحريري كان قادراً على الحديث عن لغة التفاؤل الحذر بالإشارة إلى نية بولادة الحكومة في فترة الأعياد من دون تحديد عيد الميلاد، ما يعني أنه يعتقد بتراجع الخلافات إلى دائرة ضيقة يمكن تذليلها، ويعتقد بمناخات دولية وإقليمية مناسبة أو على الأقل غير سلبية. وقالت المصادر إن دخول اللواء إبراهيم على الوساطة على خط بعبدا بيت الوسط اللقلوق وعين التينة بمواكبة لما بدأه البطريرك بشارة الراعي بين الرئيسين عون والحريري، نجح بحصر النقاط المطلوب حسمها بلوائح أسماء مرشحة لوزارتي الداخلية والعدل يثق بها الرئيسان لجهة ضمانة عدم التعطيل للنصاب الحكومي في حال أي خلاف، وعدم الوقوع في خلل في التوازن الطائفي في حال الشغور الرئاسي إذا بقيت الحكومة لما بعد نهاية العهد، بما يحقق تجاوز عقدة السعي للثلث المعطل ورفضه في آن واحد.

وكما كان متوقعاً زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجرى خلال اللقاء الذي سجل الرقم 13 البحث في آخر مستجدّات ملف تشكيل الحكومة العتيدة.

وبعد اللقاء الذي استمرّ ساعة وربع الساعة، أشار الحريري في حديث الى الصحافيين الى أن “اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابياً، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثانٍ غداً (اليوم) مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواعٍ أمنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد، إن شاء الله”.

وبحسب مصادر متابعة فإن لقاء عون – الحريري جاء بعد جهود البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئاسة الفرنسية لتذليل العقد، واكبها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بمساعٍ على خط بعبدا – بيت الوسط –اللقلوق – عين التينة. ولفتت المعلومات إلى أن العقد على حالها مع ليونة من بعبدا في موضوع “الثلث المعطّل”.

وفيما تكتمت أوساط بعبدا وبيت الوسط عن مضمون اللقاء لفتت أوساط نيابية لـ”البناء” الى أن “التفاؤل الحذر سيد الموقف بانتظار استكمال المشاورات خلال الساعات المقبلة مع آمال بأن يفضي لقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري الى ولادة الحكومة قريباً”، ولفتت الأوساط الى أن احتمال تأليف الحكومة وارد قبل الأعياد أو بين عيدي الميلاد ورأس السنة إذا لم تبرز عقد في ربع الساعة الأخير فيجري تأجيل الولادة الى العام المقبل. لكن مصادر “البناء” لفتت الى أن لقاء اليوم دخل فعلياً في تفاصيل التأليف لجهة توزيع الحقائب على الطوائف وبين الرئيسين والقوى السياسية الأخرى”، وكشفت الى أن الحريري يعمل على إنهاء التشكيلة النهائية لولادة الحكومة قبل نهاية العام لاعتباره بأن تأجيل الحكومة الى العام المقبل سيدخله في متاهة التأليف ودوامة العقد مع دخول عوامل وعناصر تعطيل وعرقلة إضافية. وتوقفت المصادر عند لقاء بيت الوسط الذي جمع رؤساء الحكومات السابقين مساء الاثنين على أنه اشارة الضوء الأخضر الخارجية للحريري للتقدم خطوات باتجاه التأليف.

وبحسب أجواء مطلعة على لقاء بعبدا فقد تمّ التوافق على أن تكون الحكومة من 18 وزيراً على شكل 6-6-6 وأن يكون هناك وزير مسيحي من حصة الحريري يسمّيه رئيس الجمهورية. لكن المعلومات أوضحت أن التباينَ الأساسي ما زال حول حقيبتي الداخلية والعدل.

وتحدثت مصادر الـ”او تي في” أن الأجواء هذه المرة جدّية أكثر من أي مرة. وعلمت “البناء” أن كل القوى السياسية سلمت بأن الحكومة ستولد وفقاً لما يتمّ التفاهم عليه بين الرئيسين عون والحريري ولن يستطيع أحد التعطيل.

وبحسب المعلومات، فإن “المقاربة الجديدة التي ستحكم تشكيل الحكومة بعد لقاء الرئيسين عون والحريري، هي إعادة توزيع الحقائب بشكل متوازن وعادل. وأن الإيجابية تكمن في أن الحريري بدا متفهماً ان الرئيس عون لم يطلب شيئاً لذاته وكل ما طلبه يدخل في اطار المادة 95 من الدستور، وهي إنزال الحقائب على الطوائف بصورة عادلة لضمان حسن التمثيل، وهنا كانت تكمن المشكلة وليس في المحاصصة، أما الأسماء فلا مشكلة بها فهي تأتي بانسيابية”.

ولفت مصدر مطلع على موقف بكركي لـ”البناء” ان البطريرك الراعي قام بما عليه من مشاورات ومساعٍ لتقريب وجهات النظر بين اطراف التأليف ويأمل أن يتابع المؤلفون الجهود لولادة قريبة للحكومة. ولفت الى ان الحكومة ستكون متوازنة بين الطوائف والمذاهب وتحترم الميثاقيّة والمعايير الموحّدة وتضمّ اختصاصيين. وشدّد على أن مبادرة الراعي أثمرت إعادة تحريك المشاورات ولقاء بين عون والحريري والتقدّم في عملية التأليف. وأكد أن حراك الراعي غير منسّق مع الفرنسيين بل مستقل وشخصيّ وهدفه تشكيل حكومة وليس لديه طلب بحصة حكوميّة أو وزير له، ونفى المصدر ان يسمّي الراعي وزيراً اسمه الوزير الملك. وكشفت أن العقد المطروحة كانت الثلث المعطل واحتكار الرئيس المكلف تسمية الحصة المسيحية والخلاف الميثاقي على بعض الحقائب، لكن وبعد المشاورات التي رعاها البطريرك تبين أن عون غير متمسك بالثلث المعطل ولا الحريري مصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين، وبالتالي على الرئيسين عون والحريري استخدام صلاحياتهما وحقهما في تذليل العقد وتسهيل التأليف.

لكن أوساطاً مسيحية شككت بإمكانية تأليف الحكومة، متسائلة لماذا يمنح الرئيس عون إنجاز تسهيل التأليف للراعي فيما لم يمنحه للرئيس ايمانويل ماكرون؟

وأفيد أنه في حال لم يتحقق أي خلاف إيجابي في اللقاءات القائمة فإن الحريري في صدد مغادرة بيروت لتمضية عطلة الأعياد في الخارج. في حين ترددت معلومات عن لقاء عقد مساء الاثنين لرؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط أكد خلاله الحريري انه لن يتنازل عن حقيبة الداخلية ورفض الثلث المعطل.

وأمل تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل “ان يصل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأقصى سرعة الى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية تشكيل الحكومة، ولا سيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامة بينهما، وفقاً لما نصت عليه المادة 53 من الدستور التي تتحدث بوضوح من أن التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف”.