ولاية فلوريدا تقرّ قانونًا يقيّد استخدام القصَّر وسائل التواصل الاجتماعي

يقول حاكم فلوريدا مرارًا إنّ الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصًا في المسائل التعليمية.

وقّع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية “رون دي سانتيس”، أمس الاثنين، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ينص القانون، والذي يدخل حيز التنفيذ يناير/كانون الثاني المقبل في هذه الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، على أن من دون 14 عامًا لن يتمكّنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي. وسيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات. وقال الحاكم الجمهوري في أثناء توقيعه على النص: “نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية”.

ورحّب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون. وقال: “نعلم… أنّ عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر”، مضيفًا: “نعلم أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا”.

هذا؛ وتحدّد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عامًا، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة. ويقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل، وليس للسلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي. ويشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.

تجاهل بول رينر هذه الحجج، قائلا إن المنصات تتسبب في إدمان مؤذ للمستخدمين القصّر. وقال: “إن الاطلاع الدائم والإعجابات والقلوب التي تثير الحماس” عند المستخدمين “تشجع على البقاء على الإنترنت لأوقات أطول”.

وكان رون دي سانتيس، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بحجة أن النص لم يأخذ بالحسبان، بشكل كافٍ، رغبات الأهل. وقد قال الحاكم مرارًا وتكرارًا إنّ الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصًا في المسائل التعليمية.

في فلوريدا، كما هي الحال في ولايات أخرى، سعى المشرعون إلى منح الأهل تأثيرًا أكبر في المجالات التي تعد مثيرة للجدل، مثل حصص التدريس بشأن الموضوعات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسيّة.