كركي يتابع مع فقيه أوضاع الضمان وتصحيح الأجور في القطاع الخاص.

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه نائب رئيس ​الإتحاد العمّالي العام​ السيّد ​حسن فقيه بحضور عضو مجلس إدارة الصندوق السيد محمد حرقوص حيث تباحث الطرفان بأبرز المستجدّات الحاصلة على الصعيدين الصحّي والإجتماعي في البلاد، لاسيّما آخر الإجراءات التي قام بها مدير عامالصندوق لناحية رفع مساهمة الضمان في أسعار الأدوية المزمنة التي أصبحت 60% من أسعارها المعتمدة من قبل وزارة الصحّة العامّة ودخلت حيزّ التنفيذ الأسبوع الفائت.

وفي هذا السياق، أشاد السيد فقيه بمنجزات د. كركي وسعيه المستمرّ لتحسين تقديمات الصندوق كي تعود إلى سابق عهدها وأبدى استعداد الإتحاد العمّالي العام لتقديم شتّى أنواع الدعم لإدارة الصندوق من أجل بلوغ هذه الغاية.

من جهته، أكّد المدير العام أنّ المسار التصحيحي يسير في الإتجاه السليم وخطوة اعتماد مساهمة الضمان 50% من المبالغ المقطوعة لكافة الأعمال الجراحية والبالغ عددها أكثر من 3200 عملاً طبّياً سوف تصبح نافذة خلال الأيّام القليلة القادمة والتي من شأنها تخفيض تكلفة الفاتورة الاستشفائية على المضمونين.

كما تمّ التطرّق إلى موضوع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور وضرورة تصحيح الرواتب بما يتناسب مع تأمين حياة لائقة وكريمة لعمّال لبنان، خاصّة بعد أن قامت الدولة اللبنانية بزيادات مهمّة للعاملين في القطاع العام. والجدير بالذكر أنّ القطاع الخاص لطالما كان هو السبّاق في تصحيح الأجور والدولة تلحق به.

وعليه، أمل المجتمعان أن تحصل زيادات طارئة وذات قيمة حقيقيّة ووازنة على أجور العمّال وأن يبادر أصحاب العمل للتصريح للضمان عنالأجور الحقيقية المدفوعة للأجراء.

وفي الختام، تعهّد د. كركي أنّ اّية موارد مالية إضافية ترد إلى محفظة الصندوق سوف توظّف مباشرة في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية كي ينعكس إيجاباً على التقديمات وجدواها، كما توافق المجتمعان على ضرورة حثّ أطراف الإنتاج الثلاث (دولة وأصحاب العمل وعمّال) للتعاون والتضامن من أجل إنصاف الطبقة العاملة في لبنان.