عبدالله: “لإقرار تصحيح الأجور ما يوازي 700$ كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص” عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد في وطى المصيطبة في بيروت، برئاسة رئيس الإتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدلله وأعضاء المكتب التنفيذي. إثر ذلك تلى عبدالله بيانًا وجاء فيه: “لقد بحث المجتمعون موضوع الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وقد سجل المكتب التنفيذي استهجانه لكيفية التعاطي بمكيالين في هذه الحكومة، فيما يتعلق بموضوع الأجور، وخلص النقاش الى تأكيد الإتحاد الوطني على مطالبته للحكومة اللبنانية، بتصحيح الأجور للعاملين في القطاع الخاص ، بإعداد السلم المتحرك للأجور من أجل إعادة قيمة القوة الشرائية للأجور وخاصة في ظل فلتان أسعار كافة المواد الغذائية والدواء والمحروقات والإيجارات والطبابة، وفي ظل غياب تام لرقابة الدولة ومؤسساتها الناتج أيضاً عن تعنت الحكومة بعدم إقرار تصحيح أجور منصفة للعاملين في القطاع العام من أجل إعادة العمل في القطاع العام ، الى القيام بدوره بدلاً من التآمر عليه من الداخل والخارج” . واضاف عبدالله:”أكد المكتب التنفيذي على إقرار تصحيح الأجور ما يوازي 700$ كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص ،وذلك إستناداً الى دراسة ( الدولية للمعلومات)، وتصحيح قيمة بدل النقل الى ما يوازي ثمن 12 صفيحة بنزين في الشهر على أساس السعر الرائج للمحروقات” . وتابع عبدالله: “نطالب الإتحاد الوطني بتعزيز الأجر من خلال ملحقاته في التقديمات الإجتماعية وخاصة موضوع الطبابة والاستشفاء في الضمان الاجتماعي وإعادة العمل بقيمة الخدمات الطبية ، كما كانت قبل الأزمة الإقتصادية والمالية ، ليتحمل الضمان 85% من الدواء، و 90% من الإستشفاء ، وعلى الدولة دفغ كافة المُستحقات للضمان الإجتماعي ، كما يتوجب على أصحاب العمل دفع كافة المستحقات والاشتراكات من أجل قيام الضمان الإجتماعي بواجباته”. وأضاف عبدالله: “وإن مقولة عدم قدرة أصحاب العمل والشركات مرفوضة وباطلة لأن أصحاب العمل وكارتيلاتهم، دولرة كل أعمالها وخدماتها، لا بل هي اليوم تقوم بربح أكبر مما كانت عليه بالسابق، وفي كل القطاعات (التعليمية – التجارية – الصناعية – الإستشفائية – المصرفية – المحروقات) ” وكفى ذر الرماد في العيون”. وتابع عبدالله: “كما يطالب المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني بتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل والضمان الاجتماعي لأن غالبية المؤسسات والشركات وفي أغلب القطاعات تتمادي في مُخالفة القوانين والتشريعات ، وتُمارس الأعمال التعُسفية بحق العمال والموظفين ،وأكد الإتحاد الوطني على تفعيل وتعزيز وتوسيع دائرة التفاوض والحوار الاجتماعي في ما تقدم وخاصة في موضوع الأجور والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وكل ما يُقدم بإتجاه التفاهم التعاون الجدي لتخطي الأزمة الراهنة السياسية والاقتصادية والإجتماعية”. وختم عبدالله: “يجدّد الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان موقفه من قانون الإيجارات السكنية وغير السكنية بمطالبته المجلس النيابي إيجاد حلول جذرية من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تُنصف صغار المالكين والمستأجرين في القطاعين السكني والغير سكني بدلاً من القوانين التهجيرية”.

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري في مقر الاتحاد في وطى المصيطبة في بيروت، برئاسة رئيس الإتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدلله وأعضاء المكتب التنفيذي.

إثر ذلك تلى عبدالله بيانًا وجاء فيه: “لقد بحث المجتمعون موضوع الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وقد سجل المكتب التنفيذي استهجانه لكيفية التعاطي بمكيالين في هذه الحكومة، فيما يتعلق بموضوع الأجور، وخلص النقاش الى تأكيد الإتحاد الوطني على مطالبته للحكومة اللبنانية، بتصحيح الأجور للعاملين في القطاع الخاص ، بإعداد السلم المتحرك للأجور من أجل إعادة قيمة القوة الشرائية للأجور وخاصة في ظل فلتان أسعار كافة المواد الغذائية والدواء والمحروقات والإيجارات والطبابة، وفي ظل غياب تام لرقابة الدولة ومؤسساتها الناتج أيضاً عن تعنت الحكومة بعدم إقرار تصحيح أجور منصفة للعاملين في القطاع العام من أجل إعادة العمل في القطاع العام ، الى القيام بدوره بدلاً من التآمر عليه من الداخل والخارج” .
واضاف عبدالله:”أكد المكتب التنفيذي على إقرار تصحيح الأجور ما يوازي 700$ كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص ،وذلك إستناداً الى دراسة ( الدولية للمعلومات)، وتصحيح قيمة بدل النقل الى ما يوازي ثمن 12 صفيحة بنزين في الشهر على أساس السعر الرائج للمحروقات” .
وتابع عبدالله: “نطالب الإتحاد الوطني بتعزيز الأجر من خلال ملحقاته في التقديمات الإجتماعية وخاصة موضوع الطبابة والاستشفاء في الضمان الاجتماعي وإعادة العمل بقيمة الخدمات الطبية ، كما كانت قبل الأزمة الإقتصادية والمالية ، ليتحمل الضمان 85% من الدواء، و 90% من الإستشفاء ، وعلى الدولة دفغ كافة المُستحقات للضمان الإجتماعي ، كما يتوجب على أصحاب العمل دفع كافة المستحقات والاشتراكات من أجل قيام الضمان الإجتماعي بواجباته”.
وأضاف عبدالله: “وإن مقولة عدم قدرة أصحاب العمل والشركات مرفوضة وباطلة لأن أصحاب العمل وكارتيلاتهم، دولرة كل أعمالها وخدماتها، لا بل هي اليوم تقوم بربح أكبر مما كانت عليه بالسابق، وفي كل القطاعات (التعليمية – التجارية – الصناعية – الإستشفائية – المصرفية – المحروقات) ” وكفى ذر الرماد في العيون”.
وتابع عبدالله: “كما يطالب المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني بتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل والضمان الاجتماعي لأن غالبية المؤسسات والشركات وفي أغلب القطاعات تتمادي في مُخالفة القوانين والتشريعات ، وتُمارس الأعمال التعُسفية بحق العمال والموظفين ،وأكد الإتحاد الوطني على تفعيل وتعزيز وتوسيع دائرة التفاوض والحوار الاجتماعي في ما تقدم وخاصة في موضوع الأجور والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وكل ما يُقدم بإتجاه التفاهم التعاون الجدي لتخطي الأزمة الراهنة السياسية والاقتصادية والإجتماعية”.
وختم عبدالله: “يجدّد الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان موقفه من قانون الإيجارات السكنية وغير السكنية بمطالبته المجلس النيابي إيجاد حلول جذرية من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تُنصف صغار المالكين والمستأجرين في القطاعين السكني والغير سكني بدلاً من القوانين التهجيرية”.

شاهد أيضاً

أخيرا.. العلم يكشف سر أقوى كائن حي في العالم

  ربما تكون الكائنات المسماة بطيئات المشية، هي أكثر الحيوانات غير القابلة للتدمير على وجه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *