وفد من جمعية “منشئي تجار الأبنية” أطلع منصوري على مشاكل القطاع بسبب منع السحوبات من المصارف

صوما:”لتوزيع الخسائر بين المودعين والبنوك والمركزي والدولة، والمطلوب إعاده الثقة بين المودع والبنوك من خلال إعادة هيكلة المصارف”.

زار وفد من جمعية “منشئي تجار الأبنية” في لبنان برئاسة إيلي صوما، يرافقه الأمين العام المهندس أحمد ممتاز ،
ومطورو بناء، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، في مكتبه في مقر المصرف المركزي في الحمراء-بيروت ، حيث عرضوا معه شؤون الجمعية وشجونها وكيفية إعادة الحركة إلى هذا القطاع، الذي يدر على الحزينة أموالا تفوق ما هو متوقع إذا ساهمت قوانين الدولة وإجراءاتها في تسهيل ما هو مطلوب ومحق،وأن تجار البناء يواجهون مشاكل كبيرة، نتيجة منع السحوبات من المصارف، علمًا أنهم من أكبر المودعين فيها، وبالتالي هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ،كما تم الايضاح بأن هناك نزاعات تحتاج إلى حل بين تجار البناء والشارين من جهة، وبين تجار البناء والمورّدين والمتعهّدين من جهة أخرى، بسبب تغير سعر صرف العملة، وكما تم التطرق الى ضرورة إيجاد حل لطريقة استيفاء الرسوم والضرائب من منشئي وتجار الأبنية، وأن هذا الاستيفاء يجب أن يتم من المصارف، وعلى أساس سعر منصة صيرفة، وضرورة إعادة تحريك القروض لدى المصارف مع السماح للبنوك ولتجار البناء بالقبض بعملة العقد ذاتها، وتم التطرق إلى السياسة الإسكانية التي كانت متبعة سابقًا وضرورة إعادة تفعيلها كونها تحمي قطاع البناء وتنشط عجلته وتؤمن السكن والإستقرار لفئة الشباب ، وكما تمنوا على الحاكم أن تتمكن شركات القطاع التي يمثلونها من تسديد ضرائبهم من حساباتهم في البنوك

وفي السياق ذاته ،قال صوما في مداخلة له:”أن حل الأزمات في لبنان، وهي كثيرة ومتشعبة، لا يتم، إلا عبر تعاون الجميع وتوزيع الخسائر بين المودعين والبنوك والمركزي والدولة. كذلك، لا بد من الحفاظ على القطاع المصرفي لتحريك الاقتصاد وتوسيعه، و هذا الأمر يتطلب إعاده الثقة بين المودع والبنوك من خلال إعادة هيكلة المصارف”.

واضاف صوما :” كما نطالب بعدم السماح للمصارف بإعطاء قروض بالليرة اللبنانية، خشية المضاربة في السوق وتحويلها إلى دولار”.