وصفت قانون الإيجارات للأماكن الغير سكنية ب”المدمر” للإقتصاد “جمعية تجار زحلة”: تطالب النواب النظر في دستورية ومشروعية القانون

أحمد موسى

كواليس| ناشدت جمعية تجار زحلة في بيان، المجلس النيابي اتخاذ كافة الجراءات الآيلة إلى إحقاق الحق والعدالة الإجتماعية لاسيما لناحية مراجعة المجلس الدستوري للبحث في “دستورية ومشروعية قانون الإيجارات للأماكن الغير السكنية” خاصة في الظروف الراهنة.

وجاء في البيان: إن القطاعات الإنتاجية كافة، عانت من أزمات متتالية أرهقت ما تبقى من مقومات الصمود، حتى باتت المؤسسات تتخبط لتحافظ على العاملين لديها، بعد خسارتها لرأسمالها التشغيلي وحجز أموالها في القطاع المصرفي.

ناهيك عن الوجود السوري الذي انتفت مبرراته، والذي يلقي بثقله على الإقتصاد الوطني ويهدد الهوية اللبنانية في جوهرها، ويستبيح الأسواق اللبنانية بمنافسة أقل ما يقال عنها “منافسة غير مشروعة وغير متساوية”.

أما قانون الإيجارات للأماكن الغير السكنية، الذي، وفي صيغته الحالية هو قانون تدميري للإقتصاد، وهو يضرب الرأسمال التجاري للمؤسسات.

ونحن بإسم “جمعية تجار زحلة” نطالب المجلس النيابي اتخاذ كافة الإجراءات، “لإعادة درس قانون الإيجارات للأماكن الغير السكنية”، مع إقرارنا بضرورة تعديل بدل الإيجار المعمول به حالياً، وذلك وفق مع ما يتوافق مع “مبدأ المساواة الاجتماعية والاقتصادية”، وضرورة المحافظة الكاملة لحقوق المؤسسات، لجهة بدل الخلو الذي هو جزء لا يتجزأ من الرأسمال والمتعارف عليه في العديد من المدارس والنظريات الاقتصادية العالمية، ويجري الركون إليه لدى أي دراسة تجريها وزارة المالية في تحصيلها الضرائب، وهو أحد عناصر المؤسسة التجارية سنداً للمرسوم الاشتراعي ١١/٦٧.

ونجدد باسم “جمعية تجار زحلة” رفضنا المطلق لهذا القانون المجحف بحق المستأجر مع تأكيدنا بضرورة تعديل بدل الإيجار.

هذا وأبقت “جمعية تجار زحلة” اجتماعاتها “مفتوحة”، وقنوات التواصل مع نواب الأمة لكونهم أصحاب الصلاحية الحصرية في لجم هذا القانون الجائر.