ورشة عمل ل “المركز الدولي للعدالة الانسانية” و “نقابة تكنولوجيا التربية” عن “تمكين النساء بأدوات الحماية من العنف”

 

نظم “المركز الدولي للعدالة الإنسانية” Human Action وبالشراكة مع نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان ورشة عمل بعنوان “تمكين النساء بأدوات الحماية من العنف”، ضمن فعاليات حملة ال 16 يوم للحد من العنف ضد النساء وفي الذكرى ال 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة محاميات وخبراء تكنولوجيا واعلاميات واكاديميين ومعالجين نفسانيين وجمعيات مدنية وناشطات في مجال حقوق الإنسان، حيث تمت مناقشة مقترحات ضمن ورش عمل مختلفة، تناولت ادوات الحماية القانونية والنفسية والرقمية للعنف ضد النساء أفضت الى توصيات عدة منها: “متابعة تمكين وتدريب نساء ناشطات على أدوات الوقاية من العنف بغية نشر ثقافة الوقاية من العنف كخطوة استباقية لمواجهته قبل التعرض له”.

بداية الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني ، ثم الوقوف دقيقة صمت حدادا على الضحايا الذين سقطوا في قطاع غزة وجنوب لبنان

ثم تحدثت مديرة “المركز الدولي للعدالة الإنسانية”، المحامية سهى اسماعيل فالقت كلمة حيت فيها “النساء الصامدات في غزة وجنوب لبنان” واشارت الى “تزايد حالات العنف ضدالنساء في لبنان على الرغم كل الحملات المناهضة للعنف ضد المرأة، كما توجهت بالتحية والشكر لكل رجل يساند المرأة ويكون معها لا عليها”.

وختمت اسماعيل: “لان حقوق النساء هي حقوق الإنسان ، ولان لا عذر لاحد لممارسة اي نوع من أنواع العنف ضد النساء سواء كان لفظي او جسدي، كان نشاطنا اليوم بغية تمكين النساء من سبل الحماية من العنف قبل وقوعه عليهن، ذلك ان الحماية الأسمى للمرأة تقضي بتمكينها من سبل الحماية من العنف وليس فقط الدفاع عنها ومساندتها عند تعرضها للعنف”.

بعلبكي

ثم تحدث رئيس نقابة “تكنولوجيا التربية” في لبنان ،النقيب ربيع مصطفى بعلبكي، فأثنى على أهمية “تناول المواضيع المهمة كورشة العمل الخاصة بتمكين النساء بأدوات الحماية من العنف المدمجة مع بعض الحقوق و الرقمنة والتطوير”.

جلسات

وتضمنت الورشة 4 جلسات تدريبية وكانت بداية الجلسات مع المحامي زياد محمد خالد من “مركز بيروت للتنمية وحقوق الانسان” استعرض فيها “الحماية القانونية للنساء من العنف الأسري” وتطرق لقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري مع تعديلاته مبينًا تقسيماته الى قسم عقابي وقسم حمائي”، مبينا “أهمية التشريع وتطوره لناحية تجريم العنف الأسري وتطور تعريفه وأهمية تجريم العنف المعنوي والاقتصادي”، مشددا على “خطورة جريمة العنف داخل الأسرة كونها ترتكب داخل الغرف المغلقة،وأهمية إمتلاك النساء للمعلومات والوسائل القانونية لاسيما فيما يتعلق بطلب أمر الحماية والذي يعتبر تدبيرا مؤقتا معفى من الرسوم”.

وختم خالد :” نشدد على ضرورة وجود نظام أحوال شخصية موحد والذي يساعد على تطوير قانون الحماية من العنف الأسري”

اما الجلسةالثانية فكانت تدريبية حول “المهارات الذاتية لحماية النساء من العنف” للمدرب زياد منذر الخبير في هندسة تطوير الذات ومؤلف منهجية MixSkills لتزخيم البرمجة اللغوية العصبيةNLP، الذي تناول أهمية “المصطلحات ومن ورائها المفاهيم المستخدمة في تمكين المرأة”، كما تطرق إلى “أنماط الشخصيات ودورها في فهم الشخص لذاته والتي تؤدي الى التغيير الداخلي والتأثير الإيجابي في الأخرين”.

وتناول البروفسور الدكتور جان داوود، مبتكر ومؤسس المنهج الكلي للعلاج باللعب والفن في الجلسة الثالثة، كيفية “تخطي العنف الأسري بحسب هذا المنهج بمشاهد تمثيلة من المشاركات لايصال الفكرة بشكل سهل مبسط لترسخ في العقول، وتم الحوار والنقاش حول مفاهيم ذلك”.
اما الجلسةالرابعة فكانت تدريبية مشتركة للنقيب بعلبكي وامينة سر النقابة والمديرة العامة للجمعية اللبنانية الفرنسية للعلوم التقنية نورا المرعبي ،حول “سبل الوقاية من العنف الرقمي”، تناولت “انواع التعنيف الرقمي وكيفية الوقاية رقمياً بخطوات عملية ، ثم شرح النقيب بعلبكي عن الذكاء الإصطناعي التوليدي وخطورته في ال Deep Fake اي توليد المحتوى المزور للفيديو والصوت والصورة وكيفية الوقاية من نشر البصمات البيومترية وفهم قوانين الحماية الرقمية”.

وتولى ادارة الجلسات كل من المعالجة نفسية بالفن وناشطة في مجال حقوق الإنسان، المحامية كارولين حنا، والباحثة القانونية والناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية لؤى زعرور ،

وفي الختام جرى توزيع الشهادات على المشاركات في الورشة.