التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين يعقد مؤتمرا صحافيا

عقد التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم، في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية،  للإعلان عن تسليم الأمين العام للأمم المتحدة كتابا مفتوحا حول الإنتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، في حضور النقيب جوزف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين وبمشاركة باحثين وأكاديميين مناصرين للشعب الفلسطيني.

استهل اللقاء بالوقوف دقيقة صمت تحية لأوراح الشهداء، ثم بكلمة ترحيب للنقيب القصيفي بأعضاء التجمع، جاء فيها: “حبذا لو تعم لبنان تجمعات من مختلف المهن لدعم فلسطين، لأن فلسطين تستحق الدعم ولأنها البوصلة ولأنها في أساس أزمة الشرق الأوسط. لو لم تكن هناك قضية فلسطينية، لما كانت هناك قضية شائكة في الشرق الأوسط، ولما كان هذا التأزم على مدى 75  سنة، ولما كانت هذه الأحوال المضطربة، ولما كانت الشعوب تعاني من صعوبات وتحديات وديكتاتوريات وتخلف على جميع المستويات“.

أضاف النقيب القصيفي:” إن فلسطين هي وجع التاريخ وحرقة الجغرافيا. وإن فلسطين هي ضحية الضمير العالمي الذي سها والذي غفا في ليلة غاب عنها هذا الضمير. وقال:”إن فلسطين لن تموت طالما هي حية في ذاكرة أبنائها، جيلا بعد جيل. إن الجيل الأول لم ينس وأورث وجعه وأورث قضيته للأجيال التي تعاقبت والتي حملت مشعل النضال لاسترداد حقها وأرضها بكل الوسائل. 

ولذلك ليس غريبا اليوم، أن نستقبل في نقابة محرري الصحافة اللبنانية هذه الوجوه النخبوية التي رفعت الصوت ضد الظلم في فلسطين وضد المجازر التي تحصل في غزة وضد قتل الأطفال والأبرياء في فلسطين وضد هدم المعالم الإنسانية والحضارية والدينية على رؤوس أصحابها.

وتابع القصيفي:” إن الضمير العالمي وإن غفا اليوم فسوف يأتي يوم ويستيقظ فيه بفعل اليد القاسية التي  ستهزّه والتي ستجعله يندم على هذا الأفول المتعمد عن التصويب على حقيقة الأزمة وعن مأساة الفلسطينيين. 

إن واجبنا كنخب آكاديمية إعلامية فكرية ثقافية أن نقف صفا واحدا وأن نرفع الصوت عاليا في وجه الهيئات الإنسانية والأممية التي تتباكى تحت شعارات قمع الحريات والتي تتباكى على قضية ثانوية وتحاول أن تجعل منها قضية بحجم أمة أو قضية بحجم إنسان. 

إن هذه الهيئات غائبة أو مغيبة والنتيجة سيان. إن هذه الهيئات التي ترى أمامها المجرم كيف يفتك بالضحية وتتغاضى عنه وتمارس الأرهاب المعنوي على الصحافيين والإعلاميين لكي يطمسوا الحقائق، والتي تمارس الضغط على العاملين في وكالات الأنباء العالمية في لقمة عيشهم لئلا يظهروا هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني، مدعوة لأن تستيقظ وأن تقلع عن هذه الأساليب التي تتبعها، والتي تبيعنا فتات من مواقف مزعومة بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن الصحافة وتتباكى على حادثة من هنا وهناك فيما تطوي كشحا تشيح الرأس عما يحصل من مخاذل على أرض فلسطين“.

وختم القصيفي :”لذلك أهلا وسهلا بكم آكاديميين وآكاديميات جئتم لتعلنوا التضامن مع فلسطين وشعب فلسطين ولتقولوا ماذا فعلتم وماذا حققتم في تحرككم السريع، وأنا أدعوكم لتواصلوا هذا التحرك وأن يتمأسس هذا التحرك وأن يتحول إلى فعل جارف من أجل إحقاق الحق والوقوف في جانب الحق. وعندما نتحدث عن الحق، فإننا نتحدث عن الحق الفلسطيني، عن حق الشعب المقهور الذي يقصف ويضرب كل يوم“.

ليلى شمس الدين

 ثم ألقت عضو الهيئة التأسيسية للتجمع الدكتورة ليلى شمس الدين كلمة، مما قالت فيها:
“صباح العدالة والإنسانية.نحن هنا من التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين.نتحدث باسم الآلاف من الأكاديميين  والباحثين المنتشرين في جميع أنحاء العالم.  من الحملة الدولية لمناهضة الإحتلال ومن منظمات حقوقية عربية وعالمية.

أتينا للتو من مكتب السيدة يوانا فرونتسكاالمنسقة الخاصة للامين العام انطونيو غوتيريش ، لنعلن باسم التجمع وباسم أكاديميين وباحثين موجودين في كندا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وفي الدول العربية ومنها فلسطين … 

ونحن الموقعين جميعا على الكتاب الموجه من قبلنا إلى حضرة الأمين العام للأمم المتحدة والذي يتناول جرائم الإبادة والانتهاكات التي يتعرض لها كل من هو في قطاع غزة جراء هذا العدوان الأخير من قبل قوات العدو الصهيوني المحتل“.

أضافت :” من هنا من قلب بيروت عاصمة لبنان … العاصمة المقاومة ومن مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية،  نعلن بشكل لا لبس فيه أننا شهدنا ووثقنا في كتابنا لحضرة الأمين العام انتهاكات خطيرة وفاضحة لحقوق الإنسان الأساسية وبالتالي للقانون الإنساني الدولي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

ولأننا نوقن بأن دورنا كأكاديميين وباحثين وفاعلين يتمثل في العمل على تظهير ما يحصل من اعتداءات مرتكزة على منطلقات قانونية وإنسانية دُوليّة تفيد بما لا يقبل الشك بأننا أمام مجازر وجرائم إبادة لشعب كامل تحصل في كل دقيقة جراء هذه الإعتداءات الإسرائيلية. نقف هنا اليوم، لنعلن لجميع الأحرار في هذا العالم .. إننا أمام مأساة إنسانية وأيضا، أمام مسؤولية إنسانية كبرى … تتطلب الضغط للتدخل الفوري من المجتمع الدولي المتغافل عما يحصل“.

وتابعت شمس الدين :” نقف أمامكم بعد يوم واحد من تصريح ما يسمى برئيس لجنة “الأمن القومي” في الكنيست الصهيوني الذي قال “من ناحيتنا، لا يوجد شيء اسمه أبرياء في قطاع غزة” انتهى الإقتباس ولم تنته ولن تنتهي مفاعيل هذا التصريح.

نقف هنا اليوم، لأننا وجدنا أنه يجب التحرك بكل السبل الممكنة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لوقف جرائم إبادة تمس حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. بعد أن تحول القانون الدولي الإنساني كما يحصل إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية الإختيارية التي يضرب بها عرض الحائط تحت مرأى ومسمع ومباركة وتغطية دول كبرى في هذا العالم“.

نص الكتاب

وتلت الامينة العامة ل”التجمع” الدكتورة لور أبي خليل نص الكتاب الذي سلم الى فرونتسكا المرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجاء فيه: “مع استمرار العدوان الشامل على قطاع غزة تدين النخب الثقافية في العالم مقتل الاطفال والنساء والشيوخ وسائر المدنيين والطواقم الصحية والصحافيين، والهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل مكثف على المناطق المكتظة بالسكان، والحصار المطبق وقطع كل المستلزمات الضرورية للحياة، يعني الحكم بالموت على 2.3 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة.

تدلل هذه الجرائم على استهتار قوات الاحتلال في احترام مبادىء القانون الدولي وقواعد الحرب بموجب إتفاقيات جنيف لعام 1949، بحماية من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل والعالم، علما أن الدفاع المشروع عن النفس الذي تتذرع به إسرائيل لا يبرر كل الانتهاكات المرتكبة التي تشكل الجرائم التالية:  

جرائم حرب بناء على المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تشكل جرائم ضد الانسانية، بناء على المادة 7 منه لاستهدافها الغزيين بصفتهم تلك.

من جهة أخرى، يشكل الإغلاق المشدد وقطع إمدادات الطاقة، والمياه، والغذاء والدواء، عنسكان غزّة جريمة إبادة الجنس البشري Genocide، حسب منطوق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشريّ، والمادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة. وبما أن فلسطين صادقت على نظام المحكمة، ويشكل قطاع غزة جزءا لا يتجزأ منها، 
وتحقيقا للعدالة ومنعا لتطبيق القانون بإزدواجية المعايير.

تتوجه النخب للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بدوره في التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وتفعيل حكم القانون  الدولي، وعلى نحو خاص دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق في الجرائم المذكورة أعلاه.نحثكم على:

أولا: التدخل السريع، وإصدار موقف واضح يندد ولا يقتصر على التعبير عن القلق، بجرائم الحرب الإسرائيلية الواقعة على المدنيين، والمتمثلة في شن الغارات والتدمير الممنهج لكل الممتلكات، والمباني، والمدارس، والمؤسسات الصحية، وقطع الكهرباء، والمياه، والإنترنت، والإمدادات الغذائية والصحية، وقتل المدنييين من أطفال ونساء وصحافيين وأطباء ومسعفين، مما ينذر بكارثة إنسانية تطال مئات الألوف من المدنيين.

ثانيا: العمل على فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية لسكان قطاع غزة.

ثالثا: العمل على عدم ربط المساعدات الإنسانية للمدنيين بشروط تكاد تتصف بالإبتزاز السياسي للضغط على الشعب الفلسطيني بمخالفة فاضحة لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

رابعا: العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض ليس فقط في قطاع غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية، لانتهاكات القانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف وفرض احترام المادة 54 من البروتوكول الاول الملحق باتفاقية جنيف والمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة اللتين تفرضان ضمان تدفق الامدادات الدوائية والإغاثية والأغذية واللباس والوقود للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.

خامسا: العمل الفوري على وقف عملية التهجير القسري للمدنيين من شمال القطاع إلى جنوبه.

سادسا: العمل الفوري على وقف إستهداف الصحافيين، ما يشي بنية واضحة لدى الاسرائيلي بإخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي.

سابعا: تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الابادة.

هذه الأفعال تشكّل جريمة عدوان بناءً على المادة 8 مكرّر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما تطالب النخب، جميع شعوب العالم ودوله، ومؤسساته، ومنظمات حقوق الإنسان فضح الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الانسان وللقانون الدولي الإنساني، 
والمطالبة بإلزامها بالتطبيق الفوري لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصّة بحماية المدنيين،
واتخاذ الخطوات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية، لا سيما المادة الأولى منها التي تتعهد بموجبها الدول بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، 
كما تطالبها بفرض احترام سائر أحكام القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة“.

5