سفاحو الوطن سياسيو الصدفة

د. ليون سيوفي
باحث وكاتب سياسي

أسقطوا الوطن في مستنقع الفساد ويعرضون علينا إنقاذه ؟!!!
لم يولدوا سياسيين بل مجرمي حرب عفوا عن أنفسهم بعد اتفاق الطائف .
كثيرًا ما نشاهد متغيرات سياسية تحصل في البلدان نتيجة قصور أو خلل معين في أداء المسؤول أو تقصير في واجبه فنرى الشعب يتظاهر ويعبّر عن رأيه بشتى الأساليب إلا في لبنان ، هذا البلد الذي دمرته مافيات الأحزاب الحاكمة ورؤساء هذه الأحزاب أغلبهم جاء من خلفية ميليشاوية وأي مظاهرة أو صرخة اعتراضية على الوضع المذري يُتهم من يقومون بها بالعمالة فهي أسهل اتهام وأخطره قضائياً..
والكارثة في ذلك أنّ الشعب مغلوب على أمره لا يستطيع أن يفعل شيئاً سوى انتظار الخير من هذه الفئة السياسية وبصيص الأمل قد تلاشى مع استمرار المسؤولين في مراكزهم.
تاجروا بأرواح الأبرياء من أجل صفقاتهم ومصالحهم الدنيئة حتى أصبحوا لا يشعرون بقيمة المواطن اللبناني البريء والعظيم ولا يكترثون لما يعانيه فأصبح البلد عبارة عن ساحة إقليمية لتصفية الصراعات الدولية وللمتاجرة بأرواح الناس ولمسنا تراجع الوطن اقتصاديًا وعلميًا واجتماعيًا بفضل سياسيي الصدفة الذين عاثوا في الأرض الفساد من أجل مصالحهم الدنيئة.
فكل يطرب على ليلاه وبما تقتضي مصلحة حزبه أو ولائه وتلاقت توجهاتهم عند سرقة خيرات البلد ، وللقضاء عليهم يجب على الشعب أن يصحو من غيبوبته ومن التخدير الديني والمذهبي والطائفي وأن يثور على هذه الحكومة ويحاسب جميع السياسيين الذين حكموا البلد منذ عام 1943 لغاية الآن لأنّ الجميع قد سرق والجميع قتل والجميع تسبب في دمار وانهيار الاقتصاد والبنى التحتية للوطن فجميعهم سفاحون والشعب لا قيمة له بنظرهم ، وهذا أبسط مثال للمجرمين الذين يحكمون الوطن.
على الشعب أن يتكاتف ويُحيد هذه الحثالات عن البلد ليتم اختيار شخصيات سياسية حقيقية وما أكثر من المثقفين الذين يعملون لخدمة البلد وتضميد جراحه ويرتقون بلبنان من جديد ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بعيدًا عن النفس الطائفي وبعيدًا عن المحسوبيات وعن المصالح الشخصية.
فهل يمكن للشعب أن يثور وهل يمكن للبنان أن يتعافى وتحكمه شخصيات وطنية شريفة؟
أم سيبقى تجار الحروب ومافيات الأحزاب وقطاع الطرق هم من يحكمونه؟

شاهد أيضاً

طقوش التقى وفد من “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان

عبدالله:” الاستمرار في عمليات القصف وارتكاب المجازر بحق أهلنا في غزة لن تنفع ولن تجدي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *