قرارات جريئة للقاضي حسن الشامي

تلقفت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام بكثير من الفخر والاعتزاز القرارات الجريئة التي اتخذها المفتش العام لدى المحاكم الجعفرية القاضي حسن الشامي في معركة تطهير الجسم القضائي الجعفري من القضاة والموظفين الفاسدين .

إنِّ الدائرة القانونية التي تشدُّ اليدَّ على اليّد مع كل قاضٍ شريف، تؤكد مجدداً بأنها تضع كل إمكاناتها القانونية والإعلامية في مواكبة عملية تنقية الجسم القضائي خدمةً للعدالة ولدولة القانون والمؤسسات، وهي لن تترك أية وسيلة قانونية متاحة إلا وستسلكها في هذا المضمار، وإنها إذ تحيي القاضي حسن الشامي على هذا الموقف المميز، توجِّه في هذه المناسبة رسالة إلى المفتشين القضائيين في المحاكم الدينية الأخرى وإلى التفتيش القضائي العدلي أيضاً لأن يحذوا حذو القاضي الشامي في معركة تطهير القضاء ومكافحة الفساد والتشدد مع المتورطين ومحاسبتهم ووضع حد لبدعة الاستقالة في مقابل ختم الملف بحق القاضي المستقيل.

من رحم المعاناة تولد عدالة التغيير.

الشعب يريد اصلاح النظام

شاهد أيضاً

ردود فعل نيابية وحزبية ومجتمع مدني بين مؤيد ومعارض للتمديد للمجالس البلدية والمخاتير لمدة سنة، من قبل المجلس النيابي في جلسة عقدت برئاسة الرئيس بري وحضور ٧٢ نائبًا

عارض التمديد 15 نائبًا وخروج 6 نواب من التغييريين والمستقلين من الجلسة النيابية إعداد وتنسيق …