ردود فعل نيابية وحزبية ومجتمع مدني بين مؤيد ومعارض للتمديد للمجالس البلدية والمخاتير لمدة سنة، من قبل المجلس النيابي في جلسة عقدت برئاسة الرئيس بري وحضور ٧٢ نائبًا

عارض التمديد 15 نائبًا وخروج 6 نواب من التغييريين والمستقلين
من الجلسة النيابية

إعداد وتنسيق مدير التحرير المسؤول:
محمد خليل السباعي

بعد عقد مجلس النواب جلسة عامة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري خصصت لدراسة إقتراح القانون المعجل المكرر:
1- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد، تم اقراره بغالبية النواب الحاضرين، توالت ردود الفعل من نواب وشخصيات سياسية وحزبية ومجتمع مدني أيدت ذلك بسبب الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان ،واخرى عارضته معتبرة انه استقواء على ارادة الشعب اللبناني.
في هذا السياق قال النائب هادي أبو الحسن: “الظروف تتشابه، نحن نتفهم هذا الأمر ونتفهم الهواجس الاخرى، وتكرار التأجيل لمدة عام لدينا تحفظ عليه. نقترح ان يكون التمديد الى 30 أيلول، وبذلك تكون توضحت الصورة في الجنوب فضلًا عن الهواجس المتعلقة ببلدية بيروت. ولا بد من اعادة النظر بالقانون وتعزيز الواقع المادي للبلديات، نأمل ان يؤخذ بهذا الاقتراح” .

خلف
من جهته، قال النائب ملحم خلف: “للاسف ورغم صراحة الدعوة الدستورية، نرى ان هناك عصيانا على احكام الدستور وتعليق لاحكام الدستور. ان اهلنا في الجنوب بأمس الحاجة لاعادة انتظام الحياة السياسية، ولا لزوم ان نكرر الموقف الدستوري الثابت، الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية ، ففي الحرب يكون القتال لتحصين جبهتنا الداخلية وانني انسحب انا وزملائي من هذه الجلسة النيابية “.

السيد
وقال النائب جميل السيد: “لا أحد ينكر ان لبنان يمر في أوضاع استثنائية، وكنا نتوقع من الحكومة تقديم مشروع قانون، وأخذ المبادرة زميلنا بان نجتمع مع وزير الداخلية والبلديات فيحدد تواريخ الانتخابات. وكأنها تتمسك بالديموقراطية، لو ان الحكومة جادة في اجراء الانتخابات فان لدي اقتراحا تكلف به الحكومة باجراء الانتخابات البلدية في اي وقت، حين ترى ان الامور مناسبة من الان حتى اجرائها”.

فرنجية
وقال النائب طوني فرنجية: “هناك قوانين بغاية الاهمية وهي فرصة لتمريرها, غالبية البلديات بحاجة ملحة لاجراء الانتخابات بعد ثماني سنوات من الانتخابات السابقة. هناك ظروف لتأجيل هذه الانتخابات، نسمع عن جهوزية كاملة ولا احد تقدم بترشيحه، واذا كان لا بد تأجيل الانتخابات البلدية علينا ان نعطيهم الحد الادنى من الامكانات, واذا اردنا ان نمدد للبلديات لفترة سنة علينا ان نعطيها الامكانات”.

باسل
وقال النائب جبران باسيل: “هذا القانون نعتبره ضمن تشريع الضرورة، اي قانون يكون محضرا. أما التشريع العادي فقد اتفقنا انه لا يجوز بغياب رئيس الجمهورية. بالنسبة لموضوع التمديد للبلديات، اذا كان هناك جو لاجراء البلديات ام لا .وزير الداخلية حدد تاريخ اجراء الانتخابات وقام بواجباته والوزارة والمحافظون. لكن الناس غير جاهزين لاجراء هذه الانتخابات. نحن امام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدية والاختيارية او التمديد. انا لست مع التمديد الشعبوي. موضوع الجنوب لا نستطيع ان نتغاضى عنه، هو عامل اضافي ولكن ليس هو السبب الاساسي. ولان التمديد له سلبيات وهو الترهل بالعمل البلدي، اذا استطعنا ان ندخل تعديلات في هذه الجلسة، فهناك بلديات منحلة ولنعط المجال في القانون لان تعود هذه البلديات عن استقالتها والبلديات التي نصف اعضائها لا يريدون ان يكملوا لتجرى لهم انتخابات. كما ان لدينا مجموعة افكار حول موضوع الرسوم لنؤمن موارد اضافية للبلديات.”

خليل
وقال النائب علي حسن خليل: “نحن في وضع دستوري يسمح لنا ان نشرع، وواجبنا ان نقوم بعملية التشريع. مسألة التأجيل أصبحت أمرا” واقعًا ، وعمليًا لا توجد انتخابات. واذا تغيرت الظروف وصارت هناك استعدادات، فالقانون يسمح باجراء الانتخابات. نعمل حتى 31 أيار 2025، واقترح ان يعود عن الاستقالة من استقال في البلديات المنحلة.

بو صعب
وذكر النائب الياس بو صعب انه سبق وطرح موضوع التمديد التقني، واعلن موافقته على اقتراح النائب علي حسن خليل، داعيًا لتفعيل العمل البلدي.

كرامي
وقال النائب فيصل كرامي: “تفاجأنا ان هناك ملاحظات على القانون وتعديلات غير مدروسة، هذه التعديلات ستدخلنا في الحيثيات نفسها، وما سمعناه نرى ان هناك أمورًا غير واضحة، فالاعضاء يرجعون مع الرئيس او غير الرئيس، اي الذين استقالوا. يعني هذا الامر ان هناك مطبخا يغير القانون ونحن غير جاهزين له، فلنحسن الجبايات.”

فضل الله
وقال النائب حسن فضل الله: “نحن ككتلة علينا ان ندرس التعديلات، واي تعديلات اضافية تقدم باقتراح قانون لكي لا نضيع المطلب الاساسي”.

الخير
وقال النائب احمد الخير: “نحن سنمتنع عن التصويت على الاقتراح القانون المقدم، ونقترح اعطاء وزارة الداخلية الصلاحيات مع تمديد تقني لا يتجاوز اسابيع. ونؤكد ان كل التعديلات والاقتراحات التي طرحت نعتبرها ايجابية وتصب في مصلحة المجالس المحلية” .

قعقور
واعلنت النائبة حليمة قعقور ان “الاستثناء من غير المفروض ان نعممه على مناطق لبنان”.

شهيب
ورأى النائب اكرم شهيب ان “اعادة المستقيلين فيها نوع من الخطأ سيؤدي الى مشاكل في المناطق والقرى واتمنى ان لا يطرح هذا الموضوع ، وكذلك بالنسبة للرسم على النفايات، فهذا يحتاج الى درس اكثر، ووزارة البيئة يجب ان تكون حاضرة.”

حمادة

وقال النائب مروان حمادة: “اضم صوتي الى الزميل اكرم شهيب بالنسبة للمستقيلين”.

ناصر
وأعلن النائب حيدر ناصر “نحن مع التمديد، ولدينا خلل بموضوع المخاتير في طرابلس”

اللقاء الديمقراطي
كما عبرت كتلة “اللقاء الديموقراطي” عن موقفها الواضح في خلال الجلسة التشريعية المتعلقة بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية. حيث تقدّم باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بالتمديد التقني للبلديات حتى 30 أيلول المقبل، إنطلاقاً من إيمانه بضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، لا سيما الإستحقاق البلدي لما يشكّله من محطة مهمة لتعزيز العمل الإنمائي المناطقي.
وكانت مداخلة لأمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن خلال الجلسة بإسم الكتلة، عبّر فيها عن “تفهّم الأسباب الموجبة للتمديد خصوصاً لجهة الأوضاع السائدة من الحرب في الجنوب، إضافة إلى القلق من عدم التوازن السائد في بلدية بيروت وعدم التقدم بأي ترشيح في وزارة الداخلية والبلديات”، وأوضح أن “موقفنا كلقاء ديموقراطي دعا إلى تمديد تقني لا يتجاوز 30 أيلول 2024، وطلبنا أن يشمل هذا الاقتراح إعطاء هامش أو صلاحية أوسع لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي للصرف وفق صرف مالي يعزز قدرة البلديات”.

نواب التغيير
كما أعلن “نواب التغيير” عدم المشاركة بجلسة التمديد للبلديات، وقالوا في بيان صدر عنهم: “بداية، نعلن تضامننا مع اهلنا في القرى الجنوبية التي تتعرض للعدوان الصهيوني والتي يتذرع مقدموا قانون التمديد بالوضع الامني جنوباً.
وإننا كنواب التغيير نعلن عدم مشاركتنا لجلسة التمديد للبلديات كما سنقدم طعنا بالقرار في حال اقراره. حيث أن الأسباب الموجبة للتمديد يمكن التعامل معها بصورة استثنائية كما تعاملت معها وزارات اخرى كوزارة التربية بما يخص الامتحانات الرسمية”.
واضافوا: “إن المنظومة تتبادل لعب الادوار في تأمين النصاب وإقرار قوانين على قياسها، فمن قاطع بالامس يؤمن النصاب اليوم والعكس صحيح”.

وتابعوا :”إن التمديد الثالث للبلديات يؤدي الى:
١- الشلل في عمل البلديات والتي تعتبر الحكومات المحلية لكل قرية، بلدة، ومدينة. حيث ما يقارب ١٥٠ بلدة لا توجد فيها بلديات حالياً، ناهيك عن الشغور في معظم البلديات.

٢- فراغ في الحكومات المحلية، (البلديات) مواز لفراغ رئاسي وما بينهما حكومه تصريف اعمال. مما يؤدي الى شلل في كيان الدولة.
٣- زيادة في هرم الجسم البلدي بعد تسع سنوات دون انتخابات وحرمان شريحة من الشباب للدخول في هذا القطاع وبالتالي فقدان المبادرة والفاعلية في عمل البلديات.
٤- انعكاسات على المستوى الاقتصادي نتيجة ضعف الجباية حاليا كون البلديات غير قادرة على الجباية نتيجة فقدان المبادرات وتقديم الخدمات المهمة للسكان.
٥- تفاقم أزمة النزوح السوري وآثاره الامنية والاقتصادية بغياب حكومات محلية فاعلة (بلديات) تنظم وجوده.
٦- اخيراً، واساساً، ان مهمة جميع النواب تأمين نصاب لانتخاب رئيس للجمهورية كبداية لانتظام العمل السياسي، وليس تمديد لجسم بلدي هرم غير قادر على تأمين احتياجات مناطقه مما سيؤدي لأمور لا يحمد عقباها”.

سكاف
كما كتب النائب الدكتور غسان سكاف عبر منصة” اكس”: “بعد تبرئة ذمة ‫الحكومة‬ ورمي كرة تأجيل ‫الانتخابات البلدية‬ والاختيارية في ملعب ‫مجلس النواب‬، تم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. جاء هذا ‫التمديد‬، وبحجة الوضع الميداني في الجنوب، عابراً للطوائف المستشعرة خطر تراجع شعبيتها بسبب تراجع قدراتها الخدماتية فتجنبت اختباراً شعبياً مقلقاً لها. فهل يكون هذا التمديد مبرراً إضافياً لتضاعف خطر ‫النزوح السوري‬ بعد أن طُلب من بلديات معظمها غير ناشط لأسباب مالية وداخلية وأخرى منحلة أو في طريق الانحلال، مسؤولية إحصاء ومراقبة ⁧‫النازحين السوريين؟”.
واضاف سكاف:”إن هذا التمديد يعكس صورةً سلبيةً إضافيةً عن ‫لبنان‬ خارجياً ويشكل مؤشراً إضافياً لانهيار وتحلل وتآكل ‫مؤسسات الدولة‬. أما استرهان البلد فبات يشمل كل المستويات فيما مسؤولونا يتمسكون بالمناصب ويستقيلون من المسؤولية‬”.

عبد المسيح
كما كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة “اكس”: “اسمحوا لي ان اسجل نقدا ذاتيا، نحن كقوى معارضة شاركنا بشكل غير مباشر بالتمديد للبلديات، القوى السياسة سلمت للأمر الواقع و لم تتخذ إجراءات جدية لمساعدة وزير الداخلية حينما دعا الهيئات الناخبة، لم يشهد مثلا قضاء الكورة أي ترشيح و بالتالي لم نقم بحملة جدية على الأرض لمنع التمديد بل سلمنا أمرنا للبيانات الصحفية”.

الحواط
كما كتب النائب زياد الحوّاط عبر منصة “أكس”: “لبنان واللبنانيون أمام استكمال التدمير الكامل للدولة ومرافقها. اليوم كان دور البلديات والمخاتير الحصن الأخير في تأمين مصالح الناس وحاجاتها الملحة من خلال تطيير الإنتخابات البلدية والإختيارية. “إنجاز” جديد يضاف إلى الشغور الرئاسي وتحلل الإدارات الرسمية وتعطيلها ، مما ينعكس على تلبية حاجات الناس الأساسية والضرورية.
وتابع: “البلديات هي آخر المعاقل الشرعية العاملة رغم كل الصعوبات، وتطيير الإنتخابات البلدية ضربة في الصميم لهذا الدور. رغم كل شيء نقف إلى جانب البلديات القائمة ونشدّ على أيدي رؤسائها وأعضاء مجالسها البلدية ومخاتير لبنان لمتابعة أعمالهم بالإمكانات المتواضعة الموجودة والمحافظة على النفَس الباقي”.

بدر
كما صدر عن النائب نبيل بدر البيان الآتي: “تصويتنا اليوم ضد إقتراح “قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية” أتى إنطلاقاً من قناعتنا بأن هذه المجالس هي قاعدة الهرم الأساسية في تركيبة الدولة، كما هي الإحتكاك الأول والمباشر للمواطن مع السلطة، فمن غير المقبول أن يحرم اللبنانيين من حقهم الدستوري في الإقتراع واختيار من يمثلهم لتسيير أبسط وأدنى شؤونهم”.
وختم بدر: “مهمتنا في المجلس النيابي هو العمل على تسيير عجلة الدولة والخروج من الشلل والمراوحة التي لم تصب المؤسسات الدنيا فيها فحسب، بل أصابت رأس الهرم، وما أقترف اليوم هو جريمة بحق البلد”.

بو عاصي
كما كتب عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي على منصة “أكس”: عزيزي ‎جبران، والله خيفان عليك (…) تنفسخ، بتقول الشيء ونقيضو، إنت بتعرف شو معزّتك. أتحفتنا اليوم “الناس مش جاهزين للانتخابات البلدية”، ولكن “منجري انتخابات بالبلديات المستقيلة”، “الجنوب وضع خاص”. رغم كل بهلوانياتك المضحكة المبكية اخترت التمديد… الباقي صف حكي”.
كما كتب النائب بو عاصي عبر حسابه على منصة “اكس”: “إلتهمت نار جهنم ثقافة الديموقراطية في لبنان. بعد إقفال البرلمان أمام انتخاب رئيس للجمهوريّة ها هي الايادي السود ذاتها تقفل صناديق الاقتراع أمام الشعب في الانتخابات البلدية .حذار! لبناننا في خطر”.
من جهة اخرى كتب النائب بو عاصي عبر منصة”اكس”:” بوحدتنا أخرجنا الجيش السوري. بوحدتنا سوف نستعيد السيادة المسلوبة. بوحدتنا سوف نعيد السوريين إلى بلادهم. بوحدتنا نبني وطنا”.

لقاء مولوي
من جهة اخرى، زار النائب بو عاصي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، يرافقه وفد من رؤساء بلديات بعبدا ضمّ: كلود ابي انطون -بسابا، وسيم الرجّي-كفرشيما، جوزف أبو جودة-فالوغا، وحبيب البستاني عن المريجة الليلكي وتحويطة الغدير ، بحضور منسّق “القوات اللبنانية” في بعبدا جورج مزهر. حيث تمت الإشادة
بالتعميم الذي صدر عن الوزير مولوي في ما خصّ ضبط وضع السوريين غير الشرعيين في لبنان من خلال تطبيق القوانين المرعيّة وتحفيز البلديات للقيام بدورها”.

وعرض رؤساء البلديّات لوضع النازحين في بلداتهم وإصرارهم على تطبيق بنود التعميم في المجالات المختلفة ومنها عقود السكن وعقود العمل وإذن ممارسة المهن الحرّة على اختلافها…
بدوره أكد بو عاصي: “أن الكيان اللبناني مهدد بسبب الأعداد الهائلة للسوريين وأن تطبيق القانون هو المدخل الصحيح للحلّ، شاء المجتمع الدولي أم أبى”.
وأضاف بو عاصي: “اذكّر بأن لبنان بحسب القانون الدولي بلد عبور وليس بلد إقامة للنازحين ، واضع إمكانيات حزب “القوّات اللبنانية” وتكتل “الجمهورية القوية” على اختلافها في يد وزارة الداخلية والبلديات”.
وختم بو عاصي: “أن للنازحين خياراً من اثنين: إمّا التوجه شرقاً إلى بلادهم او التوجّه غرباً، وأصرّ على ضرورة اتخاذ الحكومة اللبنانيّة قراراً سياديّاً بوقف كافة المساعدات من قبل المجتمع الدولي للنازحين السوريين، ممّا سوف يحفّزهم للعودة إلى بلادهم في أقرب فرصة لأنهم دخلوا لبنان بسبب الوضع الامني في سوريا واستقروا فيه لأسباب اقتصادية”.

مخزومي
وقال النائب فؤاد مخزومي من بكركي: “ثابتون على مواقفنا في السيادة والإصلاح ونحن في حالة حرب وماذا ننتظر لانتخاب رئيس للجمهورية؟
وأضاف مخزومي: “نؤيد مواقف البطريرك الراعي والتمديد للبلديات هو جريمة بحقّ المواطنين ونتمنّى على النواب إجراء الانتخابات وتسيير أمور الدولة”.

التوم
بدوره إعتبر النائب سامر التوم :”ان التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، يحكمها هناك خيارين: إما عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بسبب عدم وجود مرشحين وبسبب الأوضاع الأمنية والمزاج الشعبي إذ لا حملات تدل على الحماسة على الموضوع، أو خيار التمديد لهذه المجالس”.
وقال التوم: “نحن اخترنا التمديد، لأننا نرى أن الفراغ، وتحديداً لدى المخاتير، يؤثّر على الحياة اليومية للمواطنين،و أن كل ما يحكى عن هذا الموضوع هو مجرد مزايدات، في حين أنه على أرض الواقع لا شيء يدل على أن القوى التي تزايد وتطالب بإجراء الانتخابات هي جدية في هذا الشأن”.

مسعد
كما كتب النائب شربل مسعد عبر منصة “اكس”:” في لبنان أصبحت المخالفات الدستورية عادة و اليوم ترتكب جريمة جديدة بحق الديموقراطية وبحق الدستور و السلطات المحلية التي أصيب معظمها بالشلل والمؤسف أكثر أن هذه الجريمة إرتكبتها أيادي من يفترض ان يكونوا مؤتمنين على تطبيق الدستور .حمى الله لبنان و شعب

السعد
بدوره ادلى النائب راجي السعد بتصريح اكد فيه:” أن الإنتخابات البلدية والإختيارية هي استحقاق دستوري ووطني أساسي وخصوصا في ظل تراجع دور السلطات المركزية”.
واضاف السعد: “بموضوعية مطلقة، لبنان لا يعيش اليوم أجواء انتخابات بلدية واختيارية. فليس هناك حركة في أي منطقة وليس هناك من ترشيح رسمي واحد حتى اليوم.”

ورأى السعد :” أن خيار التمديد يبقى هو الأقل سوءًا في هذه المرحلة مع العمل على أن تكون مدة التمديد قصيرة”.

أيوب
بدورها علقت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب على إقرار التمديد للمجالس البلدية وكتبت عبر منصة”اكس” : “وداعاً للانتخابات البلدية … أهلاً بالتمديد غير الدستوري وبخاصة من قبل أصحاب نظرية ‏”أعطونا اللامركزية …وخذوا رئاسة الجمهورية”، لكن ما حصل اليوم يؤكد حقيقة واحدة وهي انهم يوم وقعوا تفاهم مار مخايل وقعوا على إنهاء الجمهورية وتسليمها إلى حليفهم وها هم يمضون قدما في وضع المسامير الأخيرة في نعش الديموقراطية و ما تبقى من مؤسسات الدولة !”.

أبو زيد
كما علّق النائب السابق أمل أبو زيد على موضوع التمديد للبلديات اليوم، فكتب عبر منصة “اكس” : “كنا نفضّل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية احتراماً للآليات الديموقراطية ولتداول السلطة إلا أن المجلس النيابي وهو سيّد نفسه ارتأى التمديد للبلديات والمخاتير بسبب عدم جهوزية وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقامين واقتصار الترشيحات على ثلاثة طلبات لغاية تاريخه اضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب…”.
واضاف أبو زيد: “غير أننا كنا نتمنى الأخذ بسلسلة اقتراحات تم التداول بها في الجلسة وأيّدها التيار الوطني الحر لتفعيل عمل البلديات وتمكينها من إدخال موارد مالية وإنجاز عدد من المشاريع”.

جعجع
بدوره اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان صدر عنه :”ان طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و”التيار الوطني الحر” للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات”.
واضاف جعجع: “ان الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، فيما وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديدًا ، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في العام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها”.
وتابع جعجع: “لو سلمنا جدلا” بان الحكومة ليست جاهزة، وفقا للحجج التي يسوقون، لكان الحري بهؤلاء النواب، إن كانوا ضنينين فعلا على تطبيق الدستور والالتزام باستحقاقاته، توجيه دعوة طارئة إلى مجلس النواب من أجل الطلب من الحكومة ان تكون جاهزة وتحميلها مسؤولية اي تقاعس على هذا المستوى، بدلا من التحجج زورًا وكذبا” بأن الحكومة ليست جاهزة وبالتالي تهريب تمديد جديد للمجالس البلدية”.

وأوضح: “إن وزير الداخلية أكد مرات عدة جهوزيته وقدرته على إجراء الانتخابات البلدية، ولكن محور الممانعة و”التيار الوطني الحر” تحديداً، أصرّا على عدم جهوزيته، فكيف يعقل ان يؤكد صاحب الشأن جهوزيته، بينما الفريق الممانع ينفي هذا التأكيد؟ السبب بسيط جدا، لأنهم لا يريدون انتخابات بلدية ليس لأي سبب من الأسباب التي يتذرعون بها، بل لسبب فعلي وحيد: تجنبا لإظهار ضعفهم الشعبي”.
وختم جعجع :”لقد حرم محور الممانعة و”التيار الوطني الحر” اللبنانيين مرة من جديد فرصة انتخاب سلطات محلية جديدة، هذه السلطات التي بقيت تقريبا وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار. وإن ما حصل اليوم في المجلس النيابي يكشف خداع وزيف ادعاءات كل من سعى للتمديد من جديد للمجالس البلدية والاختيارية”.

الجميل
بدوره قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بعد استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ، :” تحدثنا عن الهواجس اللبنانية، بدءًا من تأجيل الانتخابات البلدية الذي حصل والذي نضعه ضمن محاولة شل كل مؤسسات الدولة بشكل كامل إضافة الى كل الاستحقاقات التي يمكن أن تجدد حياتنا الديمقراطية وتؤكد أن لبنان دولة قائمة خاصة اننا اليوم نفتقد الى رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال منذ أكثر من عامين، اي بعد انتهاء الانتخابات النيابية عام 2022 وهي فاقدة لكل الشرعية، بالاضافة الى شل مجلس النواب واليوم شل الانتخابات البلدية والمجالسالمحلية وقد ناقشنا باستفاضة في نتائج هذا التأجيل الذي سيترجم كارثة كبيرة ستحل على اللبنانيين في كل القرى والبلدات في لبنان، في ظل وجود جزء كبير من البلدات المنحلة غير القادرة على تصريف اعمال بالاضافة الى مزيد من البلديات التي ستكون بحالة من الشلل التام، وهذا الامر يتحمل مسؤوليته كل من يساهم بإبقاء البلد في حالته اليوم”.

أبو ناضر
كما أصدر رئيس جمعية “النورج” الدكتور فؤاد أبو ناضر بيانًا قال فيه: “أرجأ مجلس النواب اليوم الانتخابات البلدية والاختيارية، في وقت يتلهى وزير الداخلية بـ”لزوم ما لا يلزم”، ويواصل تحديد مواعيدها، كأنها جارية في المواقيت المحدّدة. وهكذا، تسير السلطة التنفيذيّة بعكس السلطة التشريعية في خطّين لا يلتقيان، وعكس بعضهما شرق غرب”.
وأضاف ابو ناضر: “التأجيل استقواء على إرادة الشعب وعلى إرادته بإجراء الاستحقاق الانتخابي من أجل التغيير، وافراز فريق عمل موحد تجمعه الرؤية الإنمائية والخدماتية والاجتماعية. السلطتان التشريعية والتنفيذية كانتا مطالبتين بإجراء هذا الاستحقاق الضروري الذي لو حصل، لكان نجم عنه ضخ دم جديد يتولى تحقيق الإنماء المناطقي والخدمة الاجتماعية والمساهمة في معالجة النزوح السوري في لبنان ولجم فلتانه الجرائمي، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم تقرر أولا اعادة النازحين المقيمين بطريقة غير شرعية”.

اللقاء العلماني
بدوره رأى اللقاء العلماني في بيان صدر عنه ، أن القابضين على السلطة في البلاد، “اتفقوا على تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة للمرّة الثالثة، بعد تأجيلين سابقين: أول في العام ٢٠٢٢، وثانٍ في العام ٢٠٢٣. والتأجيل في هذا السياق لا يعني ببساطة تغيير الموعد المقرّر لإجراء إداري، بل هو ضربٌ لمبدأ تداول السلطة ديموقراطيًّا وسلميًّا، ولأسس العقد الاجتماعي الذي يفترض أن تحميه الأصول الدستوريّة والقانونيّة”.
وأضاف البيان: “في ظلّ ما تعيشه البلاد منذ بداية الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعي في أواخر العام ٢٠١٩، وفي ظلّ تحلّل مؤسّسات السلطة المركزيّة مع توضّح انعكاسات الأزمة المتعدّدة الوجوه، وفي ظل الاعتداءات الصهيونية على لبنان، والتي يتحمّل فيها المواطنون في المناطق المستهدفة وزر النتائج القاسية، وينتظرون من يُساعدهم في رفع الانقاض، وإعادة البناء، وتوفير مقوّمات الحياة الاساسية، كان التعويل على الانتخابات المحليّة منطلقًا من أهميّة دور البلديّات في التنمية الشاملة ومحاولة تقديم البدائل التي من شأنها الحفاظ على رابط مؤسّساتي ما بين الأفراد والجماعات و”الدولة” في هذه المرحلة وتأمين مقومات عيش الناس. فدوريّة الانتخابات هي مفتاح المحاسبة في أي نظامٍ ديمقراطيٍّ سليم، حيث يلي انتخاب الشعب للسلطات التي تُدير شؤونه، منحه فرصة محاسبة هذه السلطات”.
وتابع: “في بلادنا يبحث أغلب المتعاطين بالشأن العام عن الأسباب الموجبة والفوائد المتوخّاة من إجراء الانتخابات، البلديّة والنيابيّة والرئاسيّة. الاتّفاقات والمعاهدات الخارجيّة تتطلّب ملأ سدّة رئاسة الجمهوريّة، والمجتمع الدولي يفرض إجراء الانتخابات النيابيّة، والانتخابات البلديّة ضروريّة بحكم انحلال عدد كبير من المجالس وعجزها عن جمع النفايات وتنظيم عمل أصحاب مولّدات الكهرباء. في هذه البلاد يبحث السياسيّون وأبواقهم في فوائد الديموقراطيّة وتداول السلطة وتأمين استمرار المؤسّسات، ويحذّرون من مخاطر تجاوز الاستحقاقات، فيما لا يوفّرون فرصة لضربها وإهانة الشعب اللبناني بأكمله. ولكلّ تأجيل حيثيّات وأسباب موجبة مزعومة، تتنوّع وفق المواسم والظروف الآنيّة، من أمنيّة وسياسيّة وماليّة وغيرها. وكان في أغلب المرّات السابقة تبرير التأجيل وتسويقه هو الشغل الشاغل للقابضين على السلطة وأدواتهم، مع اختلاف أهداف كلّ منهم ومصالحه”.
واستطرد: “إنّ اللقاء العلماني، وانطلاقًا من تمسّكه الثابت بأسس الديموقراطيّة وبمبدأ المحاسبة والمساءلة لكلّ من يشغل منصب سلطة، يستنكر تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، ويعتبر أنّ التواطؤ على هذا التوجّه من قبل الشركاء في السلطة هو وجه إضافي من التمادي في ممارسات تقويض أسس الدولة، وهو تعبير إضافي عن ازدراء حقوق الناس والإطباق على معاشهم من خلال استتباعهم في علاقات زبائنيّة يُستبدل بها العقد الاجتماعي الذي قد يجمع اللبنانيّين… وهو يرفض تقصير السلطة في هذا المجال، حيث كان يتوجّب عليها اجراء الانتخابات البلدية في كل المناطق اللبنانية، ومن بينها الجنوب، على أن يُصار الى وضع الآلية المناسبة للقرى التي تتعرّض للاعتداءات الاسرائيلية”.
وأكد اللقاء أن “الدولة العلمانيّة الديموقراطيّة في لبنان هي ضرورة وليست ترفًا أو مجرّد شعار أو خيار سياسي فئوي. فلا يمكن للشعب اللبناني أن ينشئ حياةً سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة صحيّة ومسالمة ومنتجة دون وضع أسس لنظام مستقرّ يعبّر عن حقّ الشعب بتقرير مصيره، ويرعى تداول السلطة ويؤمّن مقوّمات المحاسبة، بعيدًا عن أمزجة أشخاص أو مقايضات ضيّقة أو مصالح خارجيّة”.
الإصلاح الانتخابي
من جهته دان “تحالف الإصلاح الانتخابي” الذي يضم، “الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا”، الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – “لادي”، جمعية الشفافية الدولية لبنان – “لا فساد” ومؤسسة “مهارات”، “قرار المجلس النيابي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة”، وقال في بيان صدر عنه: “ففي حين يقوض هذا القرار العملية الديموقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، فهو يؤشر مجددًا إلى النهج الذي يكرّسه مجلس النواب في التعاطي باستخفاف مع العملية الديموقراطية وحرمان اللبنانيين/ات من حقهم في اختيار ممثليهم. هذا السيناريو كنا قد حذرنا منه مراراً وتكراراً، وكان من الممكن تفاديه لو كانت هناك نية سياسية جدية بإجراء الانتخابات”.
واعتبر التحالف: “إن التمديد الذي أُقرّ اليوم يأتي نتيجة مسار بدأ منذ أعوام، ويؤشر بوضوح إلى استخفاف الكتل النيابية والنواب الذين أقرّوا التمديد بالاستحقاقات الانتخابية وكأنها وليدة اللحظة وليست محطات ديموقراطية ودستورية أساسية. وقد أصبح لزامًا على كل من يؤمن أو يقول بديموقراطية لبنان أن يطرح السؤال على كل من يتحكّم بمفاصل السلطة، بل حتى على كل فرد من أفراد الشعب اللبناني: كيف للديموقراطية أن تستقيم وأبرز مرتكزاتها – وهو انبثاق السلطة من الشعب الذي يملك فرصة إعادة منح ثقته لها أو حجبها عنها – قد غُيّب على مدار سنوات، هي نفسها سنوات الأزمة التي نحتاج فيها إلى إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وتجديد شرعيتها؟ عوضًا عن ذلك، نرى المؤتمنين على مؤسسات الدولة يُمعنون في تعميق الحفرة وتوسيع المأزق، حيث أُفرغت فكرة الديمقراطية من مضمونها، فصارت شعارًا لا نجد أثره إلا في خطابات بعض المسؤولين كحبر على ورق”.
ورفض الاتحاد: “التمديد للمجالس البلدية”، إعتبر انه “إجراء غير دستوري باعتباره يصادر إرادة الشعب في اختيار من يتولون شؤونه على كل المستويات، ونجزم بأن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل لبنان واجب لم يكن للمجلس النيابي ليتجاوزه لو أنه التفت إلى مصالح المواطنين/ات أكثر من انصرافه إلى إجراء حسابات الربح والخسارة، مع اتخاذ إجراءات خصوصا في المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي في حين أنها بأمس الحاجة إلى بلديات فاعلة”.
وختم التحالف: “نناشد النواب المعارضين للتمديد التوجه للطعن بهذا القانون لدى المجلس الدستوري لمواجهة هذه الخطوة التي تشكّل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضرب مبدأ دورية الانتخابات”.
المجتمع المدني
كما رفض”تيار المجتمع المدني” التمديد للمجالس البلدية، وقال في بيان صدر عنه :”أن تنبثق السلطة من الشعب عبر انتخابات نزيهة وحرة، لهو هدف من بين الأهداف التي يناضل تيار المجتمع المدني في سبيلها، لكن، أن يلي ذلك سلسلة من التمديدات للمجالس المنتخبة، فهذا هراء ما بعده هراء! فدورية الانتخابات هي مفتاح المحاسبة في أي نظام ديموقراطي سليم، حيث يلي انتخاب الشعب للسلطات التي تدير شؤونه، منحه فرصة محاسبة هذه السلطات في انتخابات دورية سوف تؤدي إلى تداول السلطة بالسبل السلمية والديموقراطية. ومن هنا يأتي رفض التيار المطلق للتمديد للمجالس البلدية والمختارين، والذي يحصل للمرة الثالثة، بعد التمديد الأول في العام 2022 والثاني في العام 2023″.
ورأى: “ان مبررات السلطة باللجوء إلى هذا التدبير غير الديموقراطي فهي مردودة عليها، حيث أصبح وجود مجالس بلدية جديدة حاجة ماسة للمواطنين الذين تخلت الدولة عن أبسط واجباتها تجاههم، وتركتهم لمصيرهم، سواء خلال الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، وكذلك خلال الاعتداءات الصهيونية على لبنان، والتي يتحمل فيها المواطنون في المناطق المستهدفة وزر النتائج القاسية، وينتظرون من يساعدهم في رفع الانقاض، وإعادة البناء، وتوفير مقومات الحياة الأساسية. وهذا مرد اهتمام التيار بالانتخابات البلدية، لما لهذه المجالس من دور في عملية التنمية الشاملة، والذي لا يستند حصرًا على تمويل الدولة لها، بل ربما كان لتعاضد أبناء الوطن الواحد وتكاتفهم الحصة الاكبر في ذلك”.
وتابع:”لذا، كان الأجدر بقوى السلطة أن تنظر إلى مصلحة المواطنين والوطن في هكذا ظروف عصيبة، دون الغرق في حسابات المصالح الضيقة التي لن ترقى لحظة إلى مستوى تضحيات اللبنانيين، وعمق جراحهم وقوة أوجاعهم”.
وختم: “نؤكد عدم صوابية وعدم دستورية التمديد الثالث كما سابقيه، حيث كان حري بالسلطة أن تجري الانتخابات المحلية في مواعيدها، التزاما منها بحق المواطنين في تجديد الوكالة لممثليهم، أو سحبها منهم، وهذا جوهر الانتخابات، وغايتها والديمقراطية”.