علامة: “للقضاء الفرنسي حق الإدعاء على سلامة، لأنه مواطن يحمل الجنسية الفرنسية”

وتعيين الحاكم الجديد وقائد الجيش من مسؤولية رئيس الجمهورية المقبل

…:”صندوق النقد الدولي، بات يتعامل بسلبية مع لبنان، بعد وضعه على اللائحة الرمادية”

كتب مدير التحرير المسؤول:
محمد خليل السباعي

في الوقت الذي يستمر الانهيار الاقتصادي في البلد، تصدّر لبنان لائحة الدول الأكثر تضخماً من حيث الغذاء العالمي، إذ بلغت النسبة 352 %، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل والملابس وغيرها…
في المقابل، يبدو أن دولرة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تحقق الغاية المنشودة منها، بفعل ما يقوم به بعض التجار من مبالغة في جني الأرباح، دون حسيب أو رقيب”.
فيما أفاد البنك الدولي في تقرير صدر عنه، إن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء، ضمن الترتيب ‏العالمي بنسبة بلغت 350% مئوية. وسجّل التقرير وجود نحو 37 في المئة من إجمالي السكان المقيمين في لبنان الذين يعانون انعداماً في أمنهم الغذائي، وأن 33 في المئة من اللبنانيين المقيمين، أي نحو 1.29 مليون فرد يواجهون مصاعب في أمنهم الغذائي. وإن أزمة لبنان تستنزف قدرة العائلات اللبنانية على الصمود وتدفعها إلى الانهيار، مما أدى إلى 15% من أطفال لبنان، باتوا يعملون في التسوّل في الشوارع الرئيسية للمدن اللبنانية، وأن العائلات اللبنانية بدأت تتراجع بشكل ملحوظ في توفير الحاجات التعليمية والتربوية لأبنائها.
وأضاف التقرير إلى زيادات واضحة في أسعار المواد الغذائية، وبنسبة تخطّت 2000 في المئة خلال الفترة الممتدة بين شهر تشرين الأول 2019 وشهر كانون الأول 2022، بسبب تراجع سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار بنسبة 94 في المئة، ورفع الدعم عن أسعار المواد الغذائيّة خلال العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة وأسعار الطاقة عالميّاً نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وتحدث التقرير عن تلقي أكثر من مليوني مقيم موزَّعين بين 1.2 مليون لاجئ ونحو 820 ألف مواطن، مساعدات عينيةً وماليةً من برنامج الغذاء العالمي العام الماضي، بينما تلقى نحو 1.63 مليون فرد تحاويل نقدية بقيمة إجمالية تعدّت 286 مليون دولار، وتراوحت أعمار الذين تلقوا المساعدات بين 18 و59 سنة.

وتحدث التقرير عن تقديم برنامج الغذاء العالمي، حصصاً من المواد الغذائيّة، إلى الذين يعانون انعداماً في أمنهم الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية، حيث استفاد نحو 400 ألف فرد من تقديمات البرنامج خلال العام 2022، ما مكّن البرنامج من تحقيق هدفه بمساعدة مئة ألف أسرة.
هذه الأرقام والتقارير التي تصدر عن جهات عالمية متخصصة، يقابلها تأزم الوضع الإقتصادي والمعيشي والإجتماعي والصحي، فيما الطبقة السياسية والحزبية، التي هيمنت على البلد منذ العام 1992، تعيش حالة مرضية إسمها الإنكار، كأنهم يعيشون في كوكبٍ آخر، وهذا ما ينطبق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي صدر بحقه مذكرة توقيف من القضائين الفرنسي والألماني، ووصلت النشرة الحمراء من منظمة الأنتربول الدولي، إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، الذي أحالها إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
فيما المطلوب من الحاكم سلامة، أن يغادر مركزه على قاعدة “إستحي وارحل”، لكنه متمسك بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في 31 تموز 2023، وهو المدعوم من المنظومة السياسية والحزبية الحاكمة، التي كانت شريكة معه وهو شريك معها في تنفيذ السياسات المالية للبلاد منذ ثلاثين عاماً، وهو يتحمل المسؤولية المشتركة مع هذه الطبقة السياسية والحزبية، التي سيطرت على البلاد منذ العام 1992، من مجالس نيابية وحكومات تشكلت ووزراء مالية وسواها، كلهم مسؤولون عما حصل في لبنان، من سرقة لأموال المودعين في المصارف، بالتواطؤ مع حزب المصارف وجمعية المصارف ورؤساء أعضاء مجالس المصارف المتعددة، فيما المواطن اللبناني المقيم والمغترب، يعاني الأمرّين بفعل سوء الإدارة والتنظيم في الواقع المالي والمصرفي، لناحية عدم قدرته على سحب أي جزء من أمواله، التي وضعها في المصارف اللبنانية، والمشكلة الأساسية ليست في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، بل برفض أي مغترب أو مقيم لبناني بوضع أي دولار واحد في القطاع المصرفي اللبناني، الذي يعيش الإهتزازات المتكررة في واقعه الداخلي.
في المقابل، ترخي الأزمة السياسية بظلالها على الواقع الإقتصادي والمعيشي والصحي والاجتماعي، في واقع البلد كله، ومنها عدم الحوار والتوصّل إلى حل لأزمة الشغور الرئاسي.
في الخلاصة، لا يسعنا سوى القول لكل من يدّعي أنه في موقع المسؤولية السياسية والحزبية، من خلال هذه المنظومة الحاكمة وحزب المصارف الذين سيطروا ونهبوا مقدرات البلد، وسرقوا وهرّبوا أكثر من 100 مليار دولار إلى الخارج، ووضعوا البلد في عجز وديْن داخلي وخارجي تجاوز 120 مليار دولار، “اتقوا الله في هذا البلد وأهله”، فلم تعد الناس تحتمل كل هذه المراوغات والنكايات التي تُدمّر البلد.

الــدكـــتــور عـــلامــة
في هذا السياق، تحدث الخبير الاقتصادي، الدكتور بلال عدنان علامة، إلى “كواليس” فقال: “منذ عدة أشهر أمضى وفد صندوق النقد الدولي، شهراً كاملاً في لبنان، متفقداً واقع مختلف الوزارات والإدارات والمجالس والمؤسسات المصنّفة في القطاع العام، حيث أطلع عن كثب حقيقة إنفاق القطاع العام والإيرادات التي تحصلها الخزينة اللبنانية”.
وأضاف علامة: “نتيجة الزيارة الميدانية، أصدر وفد صندوق النقد الدولي، تقريراً كان بمثابة السيف الذي سلّط على رقاب اللبنانيين، وتحديداً فئة المسؤولين السياسيين والحزبيين مع كامل المنظومة الحاكمة، حيث وجهوا ملامة شديدة اللهجة، لكل الطبقة السياسية في السلطات التشريعية والتنفيذية والمالية، محذراً من خطورة الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعي والصحي، وأنه لم يعد أمام لبنان فرصة سوى أيام وبالحد الأقصى أسابيع قليلة، من أجل إطلاق ورشة إصلاحية شاملة، على كافة الصعد، تطال السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية والقضائية، وأعطى الوفد الدولي مهلة لا تتعدى الأسبوعين، وإلا في حال عدم التجاوب سيدخل لبنان في مأزق مالي، وضائقة إقتصادية ونقدية واجتماعية خانقة، لم يتعرض لها أي بلد أو دولة في القرن الـ 20 أو في التاريخ الحديث”.
وتابع علامة: “إن سيل الإتهامات القضائية في لبنان وأوروبا، التي تطال حاكم مصرف لبنان، والتي وصلت إلى حدّ إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه من القضائين الفرنسي والألماني، ووضعه في لائحة الحمراء في النشرة التي صدرت عن منظمة الأنتربول الدولي، وهذا ما يُحرّم استمراره في منصبه الذي متمسك البقاء فيه حتى نهاية ولايته في 31 تموز المقبل، وهو لا ينتظر نتائج الأحكام القضائية التي سوف تصدر لاحقاً بحقه، فيما لا نزال في مرحلة التحقيقات والإتهامات الظنية، وبمعزل عن قانون النقد والتسليف، وشروط الاستمرارية أو عدمها في حاكمية مصرف لبنان، فحتى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي كان يوفّر الحماية المباشر لسلامة، لكونه جزء من المنظومة الحاكمة الفاسدة وحزب المصارف أعلن أنه لا تمديد له، في المقابل فإن أهم شيء يجب أن يتوفّر هو عامل الثقة التي باتت مفقوداً، نتيجة الإتهامات والممارسات التي طالته بالشخصي، وصولاً إلى التهم التي تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، أعمال غير مشروعة، تبييض أموال، اختلاس مال عام، امتلاك شقق سكنية ومكاتب شراءً وبيعاً وسواها”.
وأوضح علامة: “إن أمام سلامة أقل حوالي الشهر وعشرة أيام، حتى يغادر مركزه في نهاية ولايته في 31 تموز المقبل، فالخطوة القضائية في فرنسا وألمانيا، طالته لناحية فرض العقوبات المالية عليه، لأن للقضاء الفرنسي حق الإدعاء عليه، لكونه مواطن يحمل الجنسية الفرنسية”.

التسوية السياسية
وأوضح علامة: “في حال حصلت التسوية السياسية، بانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة العهد الأولى، تتولى القيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية، فإن سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية، سينزل إلى مستويات مقبولة ومعقولة، وأن التعيينات الجديدة المقبلة، لا بد أن تطال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي وقائد جديد للجيش اللبناني، وهذين الموقعين المارونيان من مسؤولية رئيس الجمهورية المقبل، الذي يقسم ويحلف الحاكم الجديد لمصرف لبنان اليمين الدستورية أمامه، لكون ولاية سلامة تنتهي في 31 تموز المقبل، وأن تعيين البديل عنه يعني أن الأمور ستمر على خير، ودون ذلك يبقى الوضعين المالي والنقدي والاقتصادي سيكون في مهب الريح. وأرى في حال حصول أي تسوية سياسية، فإن سعر صرف الدولار لا بد أن يستقر ما بقي 45 إلى 50 ألف ليرة”.
وأوضح علامة: “إن التحذير العربي والدولي للبنان من قبل وفد صندوق النقد الدولي، وسفراء الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأوروبية والأميركية وسواها، هدفها ممارسة الضغط المباشر على الطبقة السياسية والحزبية الحالية، للشروع بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الضرورية بشكل فوري وسريع، دون أي تأخير أو تباطؤ أو مماطلة، ودون ذلك ستكون المرحلة المقبلة، مليئة بالألغام والمخاطر السياسية الاقتصادية والأمنية، التي تؤثر على مصير الكيان اللبناني برمته وموقعه في خارطة الشرق الأوسط والمنطقة العربية”.
تطورات قضائية كبيرة
وأضاف علامة: “لقد شهد لبنان تطورات قضائية كبيرة بما خص التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث جرى إصدار مذكرة توقيف دولية من القضائين الفرنسي والألماني، وذلك بعد تخلفه عن المثول أمام القاضية الفرنسية، في جلسة الاستجواب التي كانت مقررة في باريس في 16 أيار الماضي. ولا بد من الإشارة الى أن التطورات القضائية التي حدثت قد يكون لها مفاعيل سلبية على التعاملات المالية بين لبنان والعالم وهذه السلبية تعود إلى أن مسار الأمور قد ترك من دون معالجة أو متابعة من قبل السلطات اللبنانية، ليصل إلى هذا الحد، وقد يكون هناك أسباب سياسية دفعت بوصول الأمور إلى ما وصلت إليه. إذ ليس هناك دولة في العالم تسمح لقضاء أجنبي بملاحقة حاكم المصرف المركزي لديها وتبقيه في مركزه”.

تبييض الأموال
وأضاف علامة: “من المفيد الشرح أن الملاحقات القضائية الفرنسية والألمانية، التي حصلت بحق سلامة، ومن بعدها صدور مذكرة التوقيف الدولية عن الإنتربول الدولي، عبر تعميمها بموجب النشرة الحمراء أتت بعد توجيه إتهامات للحاكم بتهم متعددة منها تبييض الأموال والسمسرة على حساب المال العام، بمبالغ تصل إلى 330 مليون دولار كحدٍ أقصى، في المقابل فإن حقيقة المشكلة المالية والإقتصادية اللبنانية، وجود فجوة مالية تفوق المئة مليار دولار موزعة ما بين مصرف لبنان وخسائر الدولة والتصرف بأموال المودعين، من قبل السلطات المالية والمصرفية اللبنانية”.
وتابع علامة: “إن خطورة الموضوع تكمن بهذه الملاحقات القضائية، والتي قد يخطط لها بحصر المشكلة الإقتصادية والمالية والنقدية به، على قاعدة إن سلامة المسؤول الوحيد والأوحد عما حصل في لبنان منذ العام 2019. وإن كان هناك من خلفيات سياسية في الملاحقات القضائية التي حصلت بحق سلامة، فمن المؤكد أن إستمراره في منصبه أدى إلى حدوث تبعات سلبية، في تعاملات المجتمع الدولي مع المصارف اللبنانية، الذي يعتبر سلامة المسؤول الأول عن أعمالها وبالتالي قد تعمد المصارف المراسلة إلى إيقاف تعاملها مع المصارف اللبنانية. وإن الهدف من إصدار مذكرة التوقيف الدولية عبر الإنتربول، إعتبار سلامة متهم أو مطلوب بموجب مذكرة إنتربول دولية بعد تعميم الإتهام الدولي الفرنسي أو غيره، على كافة دول العالم”.
وأضاف علامة: “من المؤكد أن عدم قانونية قرارات سلامة، قد تعرض موجودات لبنان إلى المصادرة في حال استتبعت بإجراءات قضائية جديدة بوجه المصارف والدولة اللبنانية وهناك خوف على الذهب وعلى علاقة مصرف لبنان مع المصارف المراسلة وعلى العملة الوطنية. وهذه الملاحقات تحمل الكثير من الخطر على مسار عمل المصرف المركزي، لا سيما على كل العمليات التي تنفذ بموجب التعاميم التي صدرت عن سلامة، ويقوم المصرف المركزي بتنفيذها، بما فيها تعاميم إعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وإعادة رسملة المصارف، وهيكلة القطاعات المالية العاملة في لبنان. إن الخطورة الكبرى، تكمُن في الخوف من إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، بعد خروج سلامة من المصرف المركزي، الذي يرُاد له أن يصبح عاجزاً عن إتخاذ أي إجراءات تهدّئ من إرتفاع سعر الصرف أو فوضى الأسواق”.

وتابع علامة: “إن إقالة حاكم مصرف لبنان أو تنحيته عن منصبه وممارسة مهامه محددة بشكل دقيق في قانون النقد والتسليف، الذي ذكر إن الأسباب الموجبة لإقالته هي بكل بساطة، إما بموجب صدور حكم قضائي ثابت يدين الحاكم، أو بتنحيه طوعاً لعدم تمكنه من متابعة مهامه. وفي حالتنا اليوم كان من الأفضل أن يتنحى الحاكم طوعاً من منصبه، المتمسك به حتى نهاية ولايته في 31 تموز المقبل، فيما البديل أن يسلّم مهامه إلى نائبه الأول، عملاً بما ينص عليه قانون النقد والتسليف”.
وأوضح علامة: “إن ما صدر عن القضاء الألماني، يبدو أنه يعود إلى الادعاء ذاته بالنسبة إلى القضاء الفرنسي، لناحية تحويل الأموال إلى ألمانيا وعدم التصريح الحقيقي عن مصدرها، وكيفية إنتقالها عبر الأشخاص المقربين منه، أو عبر الحاكم رياض سلامة، أو بواسطته أو عبره، وأعتقد إن المسار القضائي الذي بدأ في الدول الأوروبية، وأن كرة الثلج بدأت تتدحرج، وقد نشهد ادعاءات جديدة بحقه من قبل السلطات القضائية في سويسرا وبلجيكا ولوكمسبورغ وإمارة موناكو وسواها”.

دورة مالية مشبوهة
وختم علامة: “إن وضع لبنان على القائمة الرمادية، بدأ الحديث منه منذ أكثر من شهرين، وكنت أول من حذّر من الوقوع فيه، بسبب لجوء المسؤولين اللبنانيين إلى اقتصاد الكاش، وصولاً إلى جباية الرسوم أو الرسم الجمركي، وتحصيلات المؤسسات العامة (مثل كهرباء لبنان، الريجي) وإخراج أنفسهم عن النظام المعرفي، العالمي، وهذه العملية وما يرافقها بالحديث عن اقتصاد الكاش، يعرض لبنان بجعل الدورة المالية فيه، وفيها الكثير من الجرائم المالية وتبييض الأموال وتجارة الأسلحة والممنوعات من المخدرات وسواها، وعليه تصبح الرساميل المالية المشبوهة، ومعها كل العمليات المالية التي تحصل بين لبنان ودول العالم، التي أن تكون خاضعة إلى الرقابة والتدقيق المكثف، في المقابل كانت تجري العمليات بفترات مقبولة، بل تستغرق إلى عدة أشهر، وأن مجموعة العمل الدولية تقوم بالتدقيق بمصدر الأموال، ومن أين أتت، وإلى أين ستذهب، وأن صندوق النقد الدولي، بات يتعامل بسلبية مع لبنان، بعد وضعه على اللائحة الرمادية، وبمعزل عن المبلغ المالي الذي سوف تأخذه فيه، فإنه التعامل بين لبنان وهذه المؤسسة النقدية الدولية، وإن أفضل الخيارات الممكنة الالتزام بالمعايير الدولية، ومنها التدقيق بالعمليات المالية وضبط الدورة المالية فيه”.