الحكومة تماطل.. والتأجيل 6 أشعر

أحمد موسى

 

كواليس – سبعة وعشرين يوماً من بدء الإنتخابات البلدية والاختيارية، انتخابات على المحك، فيما بدأ الحديث يتصاعد عن إمكان “تأجيلها”، في ظل “تسويف الحكومة ومماطلتها في اتخاذ القرار المناسب”، مع أن وزير الداخلية قام بواجباته كاملة، وأعلن أن وزارتـَه جاهزة لإجراء الإنتخابات، لكن المشكلة أن الحكومة لم تعلن حتى الآن أنها جاهزة لإجراء الإنتخابات وأنها قادرة على تأمين الموازنة المناسبة لها، غير أن المعلومات وفقاً لمصادر نيابية “توحي بتأجيل روتيني لستة أشهر”، المصادر نفسها أكدت أن ذلك “مخرج وحيد لزوم عودة ملئ الشغور القصري في الإدارات العامة والمحافظين والقائمقاميات وغيرها من الموظفين لعودة الأمور إلى طبيعتها”.

جميع القُوى السياسية والحزبية من دونِ استثناء دَخلت في “حَلْبةِ صراعٍ على تأجيلِ الإنتخابات البلدية”، والعلامةُ الظاهرةُ على آخرِهم تقول إنهم “سيُطيّرونها في أقربِ فرصة”، لكنهم يَنتظرونَ “الإنتحاريّ الذي يتبرّعُ بتفجيرِ نفسِه” قبلَ أيار، مجلسُ النواب “يَرميها” على الحكومة، والميقاتي كان نجيباً في فَهْمِ الملعوب، وقد وَضعَ الكرةَ في ملعبِ المجلس والتشريع.

جلسة التأجيل

ووفق معلومات خاصة أن “اللجان النيابية المشتركة تعقد جلسة لها يوم الأربعاء المقبل بدعوة من الرئيس نبيه بري لاستكمال البحث في عدد من اقتراحات القوانين ومن ضمنها إقتراح قانون متعلق بتمويل الإنتخابات البلدية والإختيارية”.

تكثر الأسئلة في البلدات والقرى حول حصول الإنتخابات البلدية والإختيارية أو عدمه، ويقوم عدد من المخاتير ورؤساء البلديات بالتواصل مع المرجعيات السياسية لإستيضاح الوضعية في الأيام المقبلة، فكانت معظم الإجابات في اتجاهٍ واحد تقريباً، وخلاصتها أن تكتلا بارزاً سيتقدم بإقتراح قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بسبب “استحالة إجراء الانتخابات”، وستحدد جلسة تشريعية في أواخر نيسان سيشارك فيها تكتل مسيحي وازن من أجل تأمين الميثاقية لها وسيمدد للمجالس البلدية والإختيارية، ولن تفلح المعارضة في تعطيل هذه الجلسة.

 

جهوزية حزبية

أدركَ الثنائي الشيعي لُزومَ اللُعبة، فأعلنَ جهوزيتَهُ لإجراءِ الإنتخابات، مُطلِقاً النفيرَ والتعبئة لماكينتِه الانتخابية في المناطق، لاقاه الحزب “السوري القومي الاجتماعي” إلى المفترق نفسه، واستحوذت جلسة مجلس الدفاع الأعلى التي عقدت مؤخراً وترأسها رئيس الحزب النائب أسعد حردان على”مناقشات مطولة حول الاستحقاق البلدي معلناً النفير العام لماكيناته الحزبية على مستوى الوطن”، وفق مصادر مقربة من الحزب، أما التيارُ الوطنيّ الحر يعمد إلى التشاطَرَ على الجميع، فأعلن “الموقفَ ونقيضَه”، وأَفرزَ موفَدين “للمساومة على التأجيل”، فيما القوات ضَربت صدقيتَها بصندوقِ السحبِ الخاص، فهي “تُحرِّمُ استخدامَ أموالِهِ في الحكومة وتُحلّلُها في الانتخاباتِ البلدية”، يخادعون ويُظهِرونَ النقاءَ في انتخاباتٍ بلدية تتّجهُ الى “التعطيل”، والأحلى هو العِراكُ المنتظَر في جلسةِ اللجانِ المشتركة يومَ الأربِعاء بدعوة من الرئيس نبيه بري لاستكمال البحث في عدد من اقتراحات القوانين ومن ضمنها إقتراح قانون متعلق ب”تمويل الإنتخابات البلدية والإختيارية”، وفق معلومات برلمانية، وهناك سيَخرُج النواب الى المِنصةِ الاعلامية جُموعاً غفيرة، وكلٌّ سيَدّعي أنه معَ إجراءِ الإنتخابات، وسيُدلي بدلوِ كتلتِه الحريصة على إتمامِ هذا الاستحقاق وفي موعدِه من دونِ زيادةٍ أو نقصان، تماماً كما كانوا ينادون بكِذبة أنّ أموالَ المودعين مقدّسة، ولن يَضيعَ حقٌ وراءَهُ نائب، وبناءً على منازلةِ اللجان الصِدامية المشتركة، سيُرفع الأمرُ إلى الهيئةِ العامة لمجلسِ النواب التي ستَجِدُ نفسَها أمامَ “حتميةِ التمديد للمجالسِ البلدية” بموجِبِ قانون.

رأي القانون.. رشوة التعديات

ووَفقاً للآراءِ الدُستورية، وبينَها محافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب، رأى أن استمرارَ عملِ البلديات ما لم يَحصُل التمديد، هو “أمرٌ غيرُ قانوني”، ولا يمكنُ التذرعُ بمبدأِ تسيير المَرفِقِ العام، وليسَ هناك نصٌ يَسمحُ لكائنٍ مَن كان بأن يُسيّرَ العملَ البلدي، وذلكَ طبقاً للمادتين 24 و25 من قانون البلديات، و”رفعُ حالةِ التأهب في اللجان للتطييرِ البلدي تواكبه حركةٌ وِزارية لم تَحْظَ بالبركة حتى الآن لانعقادِ جلسةِ مجلسِ الوزراء المؤجّلة” بحسَبِ معلومات وزارية، إلى ما بعدَ عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية، حيث إن اللجنةَ الوِزارية المخصّصة لدرسِ رواتبِ القطاع العام اصطدمت بإرباكِ أرقام وِزارة المال، ومعَ الفراغ في السلطات، من رأسِ الهرم حتى المجالسِ المحلية وتعطّلِ مجلسِ الوزراء مرحلياً، ومعَ اقترابِ الانتخابات البلدية افتراضياً زادت “التعدياتُ على أملاكِ الدولة-المشاعات- في قُرى البقاع الغربي بالتوازي مع مثيلاتها جنوباً، وكَثُرت بغِطاءٍ سياسي-حزبي وفق قانون الأمر الواقع في صالح المحاسيب الحزبية الصرفة على ما عداها، في حين تُوضَع قُوى الأمنِ الداخلي في الواجهة معَ الأهالي، هذه التعديات لطالما تعطى “كرشوة” مع اقتراب الإستحقاق البلدي وبموافقة موقعة من رئيس البلدية نفسه.

المنطق يقول: لا إنتخابات بلدية واختيارية، ولا قرطاسية، ولا طوابع، ولا محابر، ولا أوراق، وأمام أعين المجتمع الدولي سنجريها

 

إرباك المواطنين والمرشحين

وفيما حدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، مواعيد الإنتخابات البلدية والاختيارية على صعيد القرى والمدن اللبنانية، في ٧ أيار لمحافظتَيّ الشمال وعكار، ١٤ أيار لمحافظة جبل لبنان، ٢١ أيار لمحافظات بيروت، البقاع وبعلبك-الهرمل، و ٢٨ أيار لمحافظتَي الجنوب والنبطية، يتساءل المواطن اللبناني ومن لديه نية الترشح لعضوية المجالس البلدية، هل هذه الدعوة صحيحة أم أنها شكليات روتينية قانونية؟ رفع الوزير المعني المسؤولية عنه “راميا كرة النار الانتخابية في ملعب القوى السياسية والحزبية وعبرها في ملعبي الحكومة والمجلس النيابي هرباً من حمل اثقالها وحيداً!؟”، وهل الوقت كافٍ بين فتح باب الترشيح وحصول عملية الاقتراع؟، تنرقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوع القادم، للموافقة على قرار وزير الداخلية بإجراء الانتخابات أو تأجيلها مدة زمنية معينة ريثما الظروف العامة تسمح بذلك مع ضرورة إجرائها وحاجة معظم المدن التي باتت منذ مدة طويلة بلا مجالس بلدية”.

لا انتخابات في أيار

إن الدعوة للانتخابات في ظل هذه الظروف الأمنية والسياسية المضطربة التي تعيشها البلاد وتزامنًا مع الأزمة الاقتصادية فيها “كثير من الالتباس”، وكأن وزير الداخلية يريد أن “يرفع عنه الحجة أمام الرأي العام”، فلا الظروف تسمح ولا الوقت يكفي، أية انتخابات هذه التي يدعو إليها في السابع من أيار المقبل ونحن اليوم بتاريخ ١١ من نيسان، وفي كل أسبوع ٤ أيام عطلة رسمية بمناسبة الأعياد وبالتالي الدوائر الحكومية مغلقة، لا مقدرة على إنجاز معاملة، أو تحصيل إخراج قيد أو سجل عدلي لزوم طلب الترشيح، فالوقت لا يسمح وكذلك أية لوائح ستُشكل في غضون أيام!؟ وأية برامج سيطرحها المرشحون!؟ لتكون النتيجة “لا انتخابات في أيار المقبل”، وفق مصدر قانوني.

ويضيف المصدر قائلاً “إن القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات بحاجة لبعض التعديلات خاصة لجهة رفع السقوف المالية في ما خص الأمور المالية التي تمارسها البلديات تحت الوصاية لوزارة الداخلية، كما وتعديل قانون الشراء العام الذي عطل الكثير من أعمال البلديات في القرى لعدم إمكانية تشكيل لجان شراء فيها وغير ذلك إمكانية انتخاب رئيس البلدية مباشرةً وليس كما هو حاصل تفاديًا للشلل الذي يصيب العمل البلدي في الواقع، علما أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون في ظل سلطات مكتملة من رئيس جمهورية وحكومة أصيلة لأنهما أولوية في الوقت الحالي وليس كما هو حاصل، وبالتالي التأجيل مطلوب لإتاحة الفرصة لإجراء التعديلات المطلوبة من قبل مجلس النواب على القانون وريثما تتهيأ الظروف بوجود سلطات مكتملة تظلل العملية الانتخابية”، ختم المصدر القانوني.

النوايا لا تكفي

الوزير بسام مولوي كان قد صرح في ٣ نيسان: “النوايا وحدها لا تكفي”، وهو ما يعني أن التزام الحكومة بإجراء هذه الانتخابات من دون الخضوع لكل العراقيل الهادفة لتطييرها، سيشكل خطوة بارزة معنوية ودستورية وديمقراطية لناحية مقدرة الدولة على إنجاز الاستحقاق البلدي رغم كل الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد بإتمام الانتخابات البلدية والاختيارية والتي ستشمل حوالى ١٠٥٥ بلدية، وأكثر من ٢٣٥٨ مختاراً”.

وعن تكلفة الانتخابات، قال مولوي: “تؤمنها الدولة وبعض المال أتى من الـUNDP والباقي يجب على الدولة تأمينه حتى من حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي”.

المجتمع الدولي يراقب

وبالتالي إن ما يقوله هؤلاء المسؤولين عن ضرورة إجراء الانتخابات يأتي في سياق “التنصل من مسؤولية تأجيل الانتخابات أمام الرأي العام وأمام المجتمع الدولي الذي يراقب ويشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها” المحددة بموجب القوانين المرعية.

فيما المؤشرات العامة تؤكد أنه، إذا ما توفرت الإرادة السياسية فيمكن للحكومة كما قامت بالصرف من حقوق السحب الخاصة من أجل الكهرباء والدواء وجوازات السفر والطحين سحب المبالغ المتوجبة من أجل إجراء الانتخابات البلدية التي تكلف حوالي ٩ ملايين دولار، وهو مبلغ لا يجوز التذرع به لتطيير الانتخابات البلدية والاختيارية.

فيما عُلم من مصادر خاصة أن سرايا الأقضية غير قادرة على إصدار الايصالات للأشخاص الذين يرغبون بالترشح إلى الانتخابات البلدية والاختيارية، وبالتالي فإن المهل الإدارية والدستورية تلغيها الأوضاع الإدارية حيث لا إمكانية إدارية لقبول طلبات الترشيح.