اعتصام رمزي امام بوابات مرفأ بيروت تضامنًا مع سائقي الشاحنات فيه

عبدالله:” نحذر نقابة مالكي الشاحنات وأصحابها من عدم التزامها بتطبيق القوانين المرعية الإجراء وزيادة الأجور من خلال السلم متحرك”

صدر بيان عن “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان،
و”اللجنة النقابية لسائقي مرفاء بيروت “، وجاء فيه :”
نفذ الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة النقابية لسائقي شاحنات مرفأ بيروت،اعتصاما” رمزيًا من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة أمام أبواب المرفا ،

وعقدت جمعية عمومية ومؤتمر صحفي لرئيس الإتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله ورئيس اللجنة النقابية ياسر الرفاعي ، وقال عبدالله في كلمة القاها ، :” لقد تم عرض مسار الجلسات في وزارة العمل بخصوص المطالب من تصحيح للاجور إلى تطبيق مندرجات قانون العمل والضمان الاجتماعي وموضوع السلامة المهنية والتأمين الصحي وذلك بعد أن تدنت أجور السائقين من ١٢٠٠ دولار سابقاً إلى ما دون ١٥٠ دولار. حالياً”

واضاف عبدالله:”ان المطلب الأساسي هو تصحيح الأجور وربطه بالسلم المتحرك للاجور بما يوازي سعر الدولار
من أجل إعادة القوة الشرائية للراتب إضافة إلى تطبيق القوانيين المرعية الإجراء”

وتابع عبدالله:”عليه نطالب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ،مصطفى بيرم ،وضع يده على هذا الملف، من أجل المتابعة وخاصة ان نقابة مالكي الشاحنات صرحت جهارا” في جلسات المفاوضات بأنها لا تلتزم بتطبيق قانون العمل وتعهدت بتطبيق القانون خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى المخالفات الكبيرة من قبل ونقابة مالكي الشاحنات على المرفا ومنها مخالفات القوانين المرعية الإجراء من قانون العمل والضمان الاجتماعي بعدم التصريح عن كامل الأجور وعدم التصريح عن العمال والسائقين المكتومين من لبنانيين وغير لبنانيين وهذا الأمر يضرب الضمان الاجتماعي وفلسفته”

واوضح عبدالله:”نطالب مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، التحرك من خلال جهاز التفتيش واحالة كافة شركات النقل وأصحاب الشاحنات العمومية، وخاصة العاملين على مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى للتفتيش ووقف براءات الذمة لهم من أجل الحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي والعمال والسائقين”

وتابع عبدالله:”كما نطالب إدارات الأجهزة الأمنية العاملة في مرفأ بيروت, بوقف العمل بما يسمى براءات الذمة من أجل اصدار التصاريح الجديدة للعمال والسائقين في حال تم تغيير صاحب العمل
لان ذلك يعتبر مخالف للقوانين وعمل جبري يفرض على السائقين من قبل أصحاب العمل بتوقيع براءات الذمة والتنازل عن الحقوق لأنه يتم احتجاز التصاريح الصادرة من الامن العام وهذا يحرم العمال والسائقين من فرصة عمل جديدة على المرفا”

وختم عبدالله:”نحذر نقابة مالكي الشاحنات وأصحاب الشاحنات من عدم التزامها بتطبيق القوانين المرعية الإجراء، وزيادة الأجور من خلال السلم متحرك للاجور على مستوى الدولار ،وإلا سوف نستمر بالتحركات التصعيدية على المرفأ وخارجه في اوقات يتم تحديدها لاحقاً “