عرض شؤونًا نقابية وعمالية وصحية مع النائب عبدالله في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة

النقابي عبدالله:”لإقرار السلم المتحرك للاجور ولحماية الضمان الاجتماعي من الإفلاس لصالح شركات التأمين الخاصة “

زار رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان ( FENASOL ) ،النقابي كاسترو عبد الله، يرافقه مسؤول مالية الاتحاد الوطني النقابي علي ايوب، ومسؤول التنظيم في الاتحاد النقابي شحادة المصري ، المقر الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، حيث التقوا عضو “اللقاء الديمقراطي” ورئيس “لجنة الصحة والعمل النيابية”، النائب الدكتور بلال عبد الله، بحضور “امين عام جبهة التحرر العمالي”، اسامة الزهيري ،وجرى في اللقاء البحث في كافة الملفات المعيشية والاقتصادية والانهيار المالي وانهيار مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بدورها اتجاه المواطنين

وتحدث النقابي عبد الله فقال :” لقد قدمت شرحا” مفصلا” لرؤية الاتحاد الوطني على المستوى النقابي والعمالي والسياسي ،وعن اقدام حكومة صندوق النقد الدولي ورئيسها النجيب، برفعها للدعم الكلي عن الشعب وعن كل احتياجاته اليومية واستغلال وتحكم الكارتيلات وكبار التجار والمستوردين والمصارف لسياسة رفع الدعم ولمنصة ” صيرفة ” من دون اي حسيب او رقيب ، كما تم التطرق الى قرارات لجنة المؤشر ومطالبة الاتحاد الوطني بدولرة الرواتب والاجورفي القطاع الخاص والعام، إسوة بباقي القطاعات وباقرار السلم المتحرك للاجور ، واذ لا يعقل قيام اصحاب العمل واصحاب الشركات بتسليم سلعهم المنتجة على مختلف انواعها بسعر الدولار في السوق السوداء للسوق الاستهلاكي ،وتبقى الاجور هي فقط على سعر منصة 1500 ليرة للدولار الواحد”

،وتابع عبد الله : “نؤكد العمل معا” من اجل رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن ما كان عليه قبل الازمة على اساس الدولار450$ في الشهر ،
وهو لضروريات الحياة شهريا لتعتاش به عائلة مؤلفة من 4 افراد ،،وتم الاتفاق بين الاتحاد الوطني وجبهة التحرر العمالي التحضير لمشروع مشترك لتعديل قانون العمل اللبناني المجحف بحق العمال والموظفين والمستخدمين

واضاف عبد الله :”كما جرى التأكيد على ضرورة حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتصدي للمحاولات الهادفة الى افلاسه لصالح شركات التامين الخاصة، والى رفع سقف تقديمات فروعه وخاصة فرع المرض والامومة وتعويض نهاية الخدمة، وإلزام الحكومة بدفع ما عليها من ديون متوجبة للضمان الاجتماعي على سعر منصة 1500، والعمل من اجل اصدار مرسوم يحق فيه للمزارعين والمياومين وعمال البناء والصيادين وكافة الفئات العمالية بالانتساب الى الضمان الاجتماعي ، والعمل معًا من اجل اقرار ضمان الشيخوخة ،الذي ما زال حبيس ادراج المجلس النيابي” .

وقدم النقابي عبد الله، وبصفته رئيس “لجنة الدفاع عن المستأجرين”، للنائب عبد الله مشروع تعديل لقانون الإيجارات لعرضه على “كتلة اللقاء الديمقراطي “،

واكد النقابي عبدالله: “لقد طلبنا العمل سوية ، من اجل الغاء القانون الاسود التهجيري الذي اقرته الحكومة الذي يهدد أكبر شريحة من الشعب اللبناني، ليكونوا عرضة للتهجير مجددًا والرمي في الشارع ،حتى ان الحكومة نراها غير معنية باقرار اي خطة سكنية شاملة ، من اجل ايجاد البديل والسكن اللائق للمستأجرين” .

وختم عبدالله : ” لقد تم التأكيد على إستمرار التواصل مع “كتلة اللقاء الديمقراطي “،ومواصلة الاجتماعات بين الاتحاد الوطني و جبهة التحرر العمالي، لاتخاذ موقف موحد من الحكومة الحالية ،ومن سياساتها الكيدية ورسومها وضرائبها الجديدة، التي ادت وتؤدي الى مزيد من الافقار والتجويع بحق العمال وذوي الدخل المحدود والمزارعين وسائر الفئات الشعبية” .