اجري لقاء حواري معه بعنوان:” الأزمة المالية في لبنان ، الأسباب وآفاق الحل” بدعوة من نادي روتاري- صيدا ، بحضور رئيسه هشام الأسعد

حمود :” المصارف تصرف من ودائع الناس وهذه السنة ستكون صرختها اكبر ، والقطاع المصرفي لا يمكن ان يتوقف عن الدفع والا سيذهب الى الافلاس”

….:” المشكلة ليست بإعادة الأموال للمودعين بل باستعادة ثقة المواطنين بالمصارف ،والدولة بالقانون هي الراعي الصالح”

كتب مدير التحرير المسؤول:

محمد خليل السباعي

 

استضاف نادي روتاري- صيدا ،الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ،في لقاء حواري بعنوان :”الأزمة المالية في لبنان ، الأسباب وآفاق الحل”، في قاعة جمعية “أهلنا” في بلدة الهلالية – صيدا ، بحضور ممثلي هيئات اقتصادية ورجال أعمال وفاعليات اجتماعية وجمعيات أهلية، وكان في استقبالهم رئيس روتاري- صيدا هشام الأسعد وأسرة النادي.

 

استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الروتاري، ثم كانت كلمة ترحيب وتقديم من المحامية مايا غسان المجذوب ،باسم نادي روتاري – صيدا، فأشارت الى أن :”النادي منذ تأسيسه عام 1956 كان حريصاً على ان يكون حاضرًا عند كل استحقاق يتعلق بمدينة صيدا وجوارها وبالبلد، وكان حريصاً على تقديم الخدمة الروتارية بكل إشكالها ومنها تعزيز ورفع الوعي، بكل ما يساهم بتحقيق السلام والأمن الاقتصادي والإجتماعي”.

وقالت المجذوب :”كان من الطبيعي بعد مرور اكثر من 3 سنوات على أزمة نقدية مصرفية سياسية مالية اقتصادية حادة ،ان يحصل هذا اللقاء للإضاءة على الأسباب الحقيقية للأزمة وتداعياتها وتأثيراتها وعلى السبل المتاحة لحلها ،علنا نجد اجابات وعلى بعض التطمينات عن مصير الودائع المصرفية”.

 

حمود

ثم تحدث حمود فاستعرض مراحل التدهور المالي في لبنان واسبابه منذ سنة 1984 وحتى سنة 2019، واكد ان :” المصارف تصرف من ودائع الناس ،و هذه السنة ستكون صرختها اكبر ،وأن القطاع المصرفي لا يمكن ان يتوقف عن الدفع وإلا سيذهب الى الإفلاس ،وأن الضمانة الحقيقية هي موجودات أي مصرف وحسن ادارته ورقابته، وان تكون لجنة الرقابة فعالة، ويكون لديك سلطة ناظمة هي البنك المركزي، وأن المشكلة ليست في إعادة الأموال المودعين، بل في استعادة ثقة الناس بالمصارف”.

 

وشرح حمود مطولاً المحاور الأساسية للإقتراح الذي تقدم به للخروج من الأزمة المالية، والذي اوضح انه يرتكز على :”قطاع مصرفي، حقوق مودعين ونظام مصرفي ،ونؤكد لا بد من إعادة تكوين القطاع المصرفي، لأنه حتى لو وافق صندوق النقد الدولي على دعم لبنان ،وقلنا للمودعين ان اموالكم عادت وموجودة في المصارف، فالمشكلة ليست في إعادة الأموال للمودعين ، بل في استعادة ثقة المواطنين بالمصارف”.

 

وقال حمود : “انت لا تستطيع ان تعمل دون إعادة بناء قطاع مصرفي، ولذلك قلنا اعادة تكوين وليس اعادة هيكلة، ونرفض الربط بين اعادة أموال المودعين وبين ارتفاع سعر الصرف ،لأن المطلوب اعادتها إما دولار نقدي أو على سعر السوق، والمحافظة على سعر الصرف لا تكون على حساب اموال المودعين، كما ان اذلال الناس في رواتبها ، لا يحافظ على سعر الصرف، بل يبدأ الحل بحفظ حقوق وكرامة الناس”.

 

ورأى حمود :”أن الودائع لم تتبخر ،بل يوجد مقابلها موجودات في المصارف هي ديون على البنك المركزي وعلى الدولة اللبنانية ، ونشير الى أن المادة 113 من قانون النقد والتسليف ،تقول ان الفجوة الموجودة في مصرف لبنان هي من مسؤولية الخزينة والمالية العامة”.

 

وأضاف حمود :”ان لبنان قادر على الخروج من الأزمة حتى ولو اصبح الدولار عندي 6 او 7 ارقام، استطيع أن اعود واشطب الأصفار عندما اتوازن بماليتي العامة. وما يطرح في الحكومة اليوم قصة محاسبية تعتمد على شطب دين الدولة على مصرف لبنان وشطب ودائع المصارف لدى مصرف لبنان اشطب بالنتيجة الودائع في المصارف، فتبقى المصارف ويبقى مصرف لبنان ،وتبقى مالية الدولة وتذهب أموال الناس.،وهذا ليس بالراعي الصالح. والدولة هي بالقانون الراعي الصالح”.

 

الحوار

ثم جرى حوار بين حمود والحاضرين ،فاعتبر ردًا على سؤال : “ان الهندسات المالية لم يكن القصد منها تمويل لا فساد ولا دولة بل كان القصد منها التعويض عن خروج الأموال من لبنان باستقطاب أموال جديدة لاستمرارية القطاع المصرفي، لكن في العام 2017 لم تعد الهندسات المالية تنفع الى أن حدث الإنهيار الكبير في 2019”.

ورأى حمود :”أن الحكومة الحالية لم تتجاوب مع مبادرته ،لأنها أسيرة خطة مشروطة بموافقة صندوق النقد الدولي ، ومن وجهة نظري ليس هناك من إمكانية على التوافق في الحكومة على شيء يدفع البلد الى الأمام، لذا لا بد من ان يأتي الحل بتشريع واستعداد الدولة لتبني هذا الحل ،وان تلتزم بمديونيتها وتحدد كيف يمكن ان تفي بالتزاماتها”.