فضل الله: كفى مراهنة على الخارج… لإعادة النظر من الدولار الجمركي ووقف للتلاعب بالدولار ووقف منصات المضاربين

 

أحمد موسى

كواليس – حذر العلامة السيد علي فضل الله من تبعات فرض الضرائب على المواطنين في هذا الضرف وتداعيات الدولار الجمركي وآثاره الكارثية، مطالباً الحكومة التراجع عن القرار، وفي الشأن السياسي دعا المعنيين إلى الحوار وانتخاب رئيس للجمهورية وإخراج البلد مما هو فيه.

فضل الله

وفي خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، تطرق السيد فضل الله إلى مشهد السيول التي غمرت العديد من المناطق اللبنانية والتي هددت الناس في بيوتهم وعلى الطرقات، وكادت أن تتسبب بفقدان الأرواح.

وأسف أنه رغم كل ما أدت إليه السيول لم يقم المعنيون بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة الأسباب ومعالجتها لتلافي أن يتكرر ما حصل في الأيام القادمة وفي مناطق أخرى، ليبقى الأمر وكما في كل مرة في إطار تبادل الاتهامات عمن يتحمل المسؤولية عما جرى، ما يجعلنا نخشى من تكرار هذه المأساة في هذه المنطقة أو غيرها من المناطق.

ونحن أمام ما جرى ندعو إلى تحديد المسؤوليات وبعيداً من كل الاعتبارات التي غالباً ما تقف أمام تحديدها وعدم إبقائها ضائعة بين الوزارات والبلديات ومحاسبة المرتكبين.

في هذا الوقت، تستمر معاناة اللبنانيين على الصعيد الاجتماعي والمعيشي بفعل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي والذي تجاوز حدود الأربعين ألف ليرة، والمرشح للاستمرار في الارتفاع لعدم وجود ضوابط له في ظل التلاعب الذي يحصل من المصرف المركزي ومنصات المضاربين في السوق، وذلك للتداعيات التي يتسبب بها هذا الارتفاع أضعافاً مضاعفة على صعيد أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء والاستشفاء والمحروقات والنقل والخدمات في بلد مدولر ويعتمد في أغلب احتياجاته على الخارج، ما يهدد قدرة المواطنين على تأمين حاجاتهم الأساسية واستقرارهم.

وبدلاً من أن ترأف الدولة بمواطنيها، وتخفف الأعباء عنهم، فهي لا تزال تستمر بسياساتها بمد اليد إلى جيوب المواطنين لسد عجز الخزينة وتأمين احتياجاتها والذي جاء هذه المرة عبر البدء بتنفيذ قانون الدولار الجمركي رغم آثاره الكارثية على الأسعار المرتفعة أصلاً ورغم التحذيرات، وكنا قد حذرنا من بعدم البدء به، وإذا كان هناك من يتحدث أن ذلك لن يمس المواد الغذائية والحاجات الضرورية للمواطنين، فمن يضمن أن لا ترتفع أسعارها في ظل عدم وجود رقابة جدية تمنع جشع كبار التجار والمحتكرين وحتى صغارهم ومع عدم وضوح نوعية هذه السلع المستثناة لغاية الآن، ولم تقف الأعباء التي فرضتها الدولة عند هذا الحد بل تعدت ذلك إلى فرض الضرائب والرسوم العالية والتي وصلت إلى الرواتب التي يتقاضاها الموظفون من ذوي الدخل المحدود.

فرض الضرائب

إننا أمام هذا الواقع نردد ما قلناه سابقاً، إن من حق الدولة أن تفرض الضرائب والرسوم لتأمين حاجاتها ومتطلباتها، وهو ما يحصل في كل دول العالم، لكن ذلك لا يحصل عندما لا تتوفر لدى اللبنانيين الإمكانات التي تجعلهم قادرين على دفعها، وإذا لم تقم الدولة بمسؤولياتها تجاههم، فالدولة عندما تأخذ الضرائب بيد عليها أن تعطي باليد الأخرى خدمات بمستوى ما تأخذ.

ومن هنا، فإننا نجدد دعوتنا لكل من هم في مواقع المسؤولية ممن كانوا وعدوا اللبنانيين بأن لا ضرائب في هذه الموازنة إلى العودة عن هذا القرار والتفتيش عن بدائل وطرق أخرى تؤمن تمويل الخزينة ومتطلبات القطاع العام، وهي موجودة، وإذا كان ذلك غير ممكن فبإيجاد ضوابط تخفف من تداعياتها على اللبنانيين ووقعها عليهم بحيث لا تمس بالأساسيات بل بالكماليات.

الحوار وانتخاب الرئيس

ونبقى على الصعيد السياسي لنجدد دعوتنا للقوى السياسية إلى ضرورة فتح أبواب الحوار واسعة من أجل إخراج البلد من حالة المراوحة والاجتماعات بلا جدوى وتبادل اتهامات التعطيل على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية.
فقد أصبح واضحاً أن الطريق إلى ذلك بأيدي القوى السياسية مجتمعةً، وهو لن يكون ببقاء كل فريق على مواقفه، فلا بد من أن يتنازل الجميع للوصول إلى خيار جامع، ولا يراهنن أحد على الخارج كما يراهن الآن، فالخارج إما غير مبال بما يجري في هذا البلد أو هو غارق في همومه، ولم يعد لبنان من أولوياته ولماذا يجعله من أولوياته ما دام من يحكمون هذا البلد لا يجعلونه من سلم أولوياتهم.
فكفى تضييعاً للوقت وكفى مراهنة على الخارج، فالبلد لم يعد يحتمل المزيد.

جلسات الحكومة

وإلى أن يحصل ذلك، فإننا نقف مع الدعوة إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء والمجلس النيابي للقيام بأعباء هذه المرحلة ومتطلباتها وتأمين احتياجات البلد الضرورية لتيسير أمور الدولة والمواطنين وسد احتياجاتهم، وإذا كان هناك من يرى ان ذلك يساهم في استمرار التعطيل من موقع رئاسة الجمهورية، فليعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام حصوله، فالبلد لا يحتمل الفراغ لا سيما في هذه المرحلة، فالفراغ فيها قاتل.
ونبقى على صعيد تفشي جرائم القتل التي شهدنا بعضاً منها في الأسبوع الفائت وأدت إلى إزهاق أرواح بريئة، والتي نخشى أن يتفاقم هذا الواقع، فإننا في الوقت الذي ندعو إلى معالجة جادة للأسباب التي أدت إليها، فإننا نشدد على العقوبات الصارمة والقصاص العادل لمرتكبيها الذي يبقى هو الضمان لدرئها وعدم انتشارها {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

وأخيراً في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، فإننا نحيي في هذا اليوم هذا الشعب بشبابه ورجاله ونسائه وفتيانه وأطفاله، وهو من يثبت يوماً بعد يوم أنه جدير بالحياة ويحمل أمانة قضيته التي هي قضية العرب والمسلمين وكل الأحرار في العالم، ويقدم لأجلها أغلى التضحيات الجسام والتي لن يكون آخرها ما جرى في جنين في الضفة الغربية والقدس، وندعو العالم إلى أوسع تضامن مع هذا الشعب بكل الوسائل المتاحة لتعزيز صموده وثباته في الأرض واستعادة حقوقه المشروعة.