بيان صادر عن جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام “.

“: ملف نبع الطاسة ما زال عالقًا أمام محكمة الاستئناف المدنية في النبطية “.

… : ” الجهة المنفذة وحاشيتها من سماسرة المال العام قاموا بأعمال الصب فجرًا “

صدر بيان عن الدائرة الاعلامية، في جمعية “الشعب يريد اصلاح النظام” ،حول تنفيذ مشروع نبع الطاسة المشبوه واللا قانوني وجاء فيه،

:”تعود وتطل خفافيش الليل لتستكمل تنفيذ المشروع المشبوه واللاقانوني في محيط نبع الطاسة، فبعد ان راجعت الدائرة القانونية، في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام ،قضاء الأمور المستعجلة في النبطية بشأن هذا المشروع، واستحصلت على قرار منه ، بعدم جواز متابعة تنفيذ الأعمال ،الا بعد الحصول على التراخيص الإدارية والقانونية اللازمة والواجبة، سيما موافقات وزير البيئة ناصر ياسين ، على إعادة تشغيل المشروع الذي طلب إجابات عن عدة نواقص في التعديلات، التي أدخلت على المشروع من الإدارة البيئية، والتي تشير لكيفية تنفيذ الالتزامات والتعهد بالضوابط البيئية ، وعلى ان يتم التنفيذ تحت إشراف القضاء والخبير المكلف من قبله”

واضاف البيان :” رغم ان الملف ما زال عالقا،” أمام جانب محكمة الاستئناف المدنية في النبطية؛ لا تزال الجهة المنفذة وحاشيتها ، من سماسرة المال العام ، الذين لم يستحصلوا لغاية تاريخه على نسخة طبق الأصل صالحة للتنفيذ، عن قرار حضرة قاضي الأمور المستعجلة في النبطية الرئيس احمد مزهر يتمردون على القرار المنوه عنه اعلاه”.

وتابع البيان :”ها هو منفذ المشروع وأعوانه يستغلون الظرف العام، ويتمادون بإنتهاك القانون والقرارات القضائية، وقد فاتهم ان عين جمعية “الشعب يريد اصلاح النظام” ساهرة على تحركاتهم اللاقانونية لمقاضاتهم، وهم بفعلهم هذا يؤكدون اكثر فأكثر على وجود مخالفات جسيمة وخطيرة للقانون بممارسات بلطجية في غياهب الليل ،والا فلما تمت أعمال الصب فجر اليوم”.

وختم البيان:”ان الدائرة القانونية لجمعية الشعب يريد اصلاح النظام، تشيد بالأهالي وأصحاب الحقوق في محيط نبع الطاسة، لملاقاتها كما كانوا في المرات السابقة، للتصدي معها لبلطجة الفاسدين لمنع استكمال الأعمال بشكل غير قانوني، وهي معهم تتابع هذا التطاول والخرق للقانون والقرارات القضائية، مع المراجع المختصة، عل من يرى نفسه فوق القانون يتعظ يومًا “.