كاسترو عبد الله في بيان للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان : ” الهندسات المالية التهمت خزينة الدولة ، بعجز لا يقل عن ١٥٠ مليار دولار ، وإخفاء جرائم سرقاتهم الموصوفة بتهريب اموالهم الى الخارج “

بيان صحفي صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )
وكأنهم لم يكتفوا بنيران الافقار والتجويع التي اشعلوها منذ عامين واكثر والتهمت الاخضر الامريكي وكل العملات العالمية وعملتنا الوطنية وودائع المواطنين في مصارف حيتان المال والمال العام والتهمت نيران هندساتهم المالية خزينة الدولة بعجز لا يقل عن 150 مليار دولار كما ادت نيران اخفاء جرائهم سرقاتهم الموصوفة الى تهريب كل اموالهم الى خارج لبنان والى القضاء على مقومات بقاء وطن ووشعب .. وها هم اليوم يعيدون اشعال سعير نيران سرقاتهم مجددا من خلال دعوتهم الى مناقشة واقرار الموازنة العامة في المجلس النيابي ومن اجل اقرار الدولار الجمركي الذي سيفاقم من غلاء الاسعار تلبية لاوامر صندوق النقد الدولي وبالتالي من اجل فرض المزيد من الضرائب على الشعب الذي بات يحيا على قيد الموت لتأمين مصادر تمويل وإيرادات للخزينة بدل من فرض ضرائب ورسوم على الاملاك البحرية وعلى المصارف وارباحها ، وعلى الشركات التجارية الكبرى وشركات النفط واعتماد الضريبية التصاعدية على الدخل وضبط الجمرك والتهرب الضريبي واستعادة الاموال المنهوبة .
وبعض الزيادات الواردة في مشروع الموازنة العامة هي كالتالي .

*في الضرائب ” – على السلع* والخدمات: ٤٥٣ %
– *على الاملاك* : ٢١٨ %.
– *التجارة الجمارك* : ٦١٨%
*- رسوم ادارية* : ٣٨٥%.
– *على الدخل* : ١٩% .

# *الإيرادات* *الضريبية* : ٢٢٠%

اجمالي الموازنة :

– *عام ٢٠٢١*
*١٩٧٥٩* مليار ليرة لبنانية
– *عام ٢٠٢٢*
*٣٤٩٠٨* مليار ليرة لبنانية .
لايقاف سعير نيران نهبهم ومنعا لاقرار براءة ذمة لهم عم ارتكبوه من سرقات موصوفة طيلة 30 عاما من خلال اقرارهم للموازنة العامة الغير واضحة المعالم اقتصاديا ونحن على ابواب نهاية العام الحالي مما يزيد الشك من الغاية لاقرارها في هذا التوقيت ولاجل كل ذلك يدعوكم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ويدعو جميع العمال والاجراء والمزارعين والمياومين وذوي الدخل المحدود وسائقي سيارات الاجرة العمومية والشاحنات وسائر الفئات الشعبية والتعليمية واهالي الطلاب والتلاميذ والمودعين الى النزول الى الشارع والى التجمع والتظاهر امام المجلس النيابي يومي الاربعاء والخميس المقبلين رفضا لاقرار موازنة الافقار والتجويع وفرض المزيد من الضرائب على 84 % من الاسر اللبنانية التي باتت ترزح تحت خط الفقر والجوع والقضاء على بقاء وطن وشعب .
لتتحد كل القوى الملتزمة قضايا الشعب وصاحبة المصلحة الحقيقة في التغيير الديمقراطي واسقاط هذا النظام السياسي الطائفي العفن واربابه
ولنعيد لانتفاضة 17 تشرين وهجها الشعبي ولنعلن معا ويدا واحدة العصيان المدني الشامل حتى اسقاطهم في الشارع واستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة كل الفاسدين والافراج عن اموال المودعين في مصارف حيتان المال فورا .
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )
بيروت في 13 / 9 / 2022 .