جمعية ودائعنا حقّنا وملتقى حوار وعطاء بلا حدود يعلّقان على حادثة الحمراء وتحذير لجمعية المصارف من التمادي المماطلة وظلم المواطنين وسرقة حقوقهم:

تعليقاً على واقعة إقتحام أحد المودعين “مصرف فيدرال بنك” في الحمراء ببيروت، وبعد ان اجرى عدّة مشاورات سريعة مع الخبراء الإقتصاديين، الماليين، الحقوقيين والقانونيين المُتابعين لهذا الملف في الملتقى والجمعية، أصدر منسق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ورئيس جمعية ودائعنا حقنا الدكتور طلال حمود بإسم الملتقى والجمعية البيان التالي :
لا تستطيع المصارف الهروب من المسؤولية والتذرّع بعدم وجود إجراءات مصرفية أولها قانون الكابيتال كونترول، وثانيها قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فلو أنّ هذه المصارف جدّية وصادقة في خطابها لكانت نفّذت اضراباً مفتوحاً حتى إقرار هذه القوانين ضمن فترة زمنية مُحدّدة، لكن هذه المصارف استفادت من هذا الواقع ولا زالت تستفيد منه من خلال عدّة أمور ومنها :
– الفوائد التي ما زالت تتقاضاها على ودائعها لدى مصرف لبنان وتوظيفاتها لدى الدولة، وبالمقابل هي لا تدفع شيئاً.
– العمولات الكبيرة التي تتقاضاها من المودعين على كل عملية.
– الإستفادة من عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول وتهريبها جزء كبير من سيولتها وموجوداتها إلى خارج لبنان، فعلى سبيل المثال، كانت الموجودات الخارجية في نهاية العام 2018 حوالي 25،20 مليار دولار، فيما بلغت في نهاية شهر حزيران 2022 حوالي 10،97 مليار دولار، اي ان الفارق بلغ حوالي 14،23 مليار دولار جرى تهريبها من موجودات المصارف لمصلحة سياسيين ونافذين، عدا عن السيولة الداخلية التي انخفضت بشكل كبير، يضاف إليها إنخفاض التسليفات للقطاع الخاص بأكثر من 25 مليار دولار، مما يرفع قيمة المبالغ المهرّبة من المصارف الى اكثر من ثلاثين مليار دولار، فأين ذهبت هذه الموجودات ومن يتحمّل مسؤولية تهريبها من المصارف، لذلك نجدّد تحذيرنا لهذه المصارف ولكل من يعنيه الامر، ان ترك هذه الامور من دون معالجة جذرية سيفاقم المشكلة وستتدحرج الامور ويُمكن ان تصل الى ما لا يُحمد عقباه، فهل ستتّعظ هذه الاطراف وتسعى للمعالجة؟

إن إقدام أحد المواطنين على إقتحام أحد البنوك سيصبح نموذجاً لكيفية تحصيل الناس حقوقهم في ظل تقصير الحكومة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان المركزي في تحمل مسؤولياتهم.
وستتابع الجمعية والملتقى حيثيّات هذه الحادثة لتحقيق كامل الاهداف التي تأسستا لأجلها وخاصة لجهة تحقيق العدالة الكاملة في ملف حقوق المودعين الذي نتابعه منذ اكثر من اربع سنوات وندعو جمعية المصارف للكفّ فوراً عن المماطلة والتمادي في ظلم المواطنين وسرقة حقوقهم ورمي الكرة في ملاعب الآخرين.
جمعية ودائعنا حقّنا وملتقى حوار وعطاء بلا حدود