بيرم يتحدّث عن “أمر لم يحصل بتاريخ لبنان!”

أوضح وزير العمل مصطفى بيرم، انّه “في قضية حقوق موظفي القطاع العام، لا يعتبر نفسه وسيطاً، لأنّه ينتمي الى القطاع العام ويشعر بوجع الموظفين، ورغم انّه يؤيّد أي عملية ضغط يمارسها الموظفون، يعتبر انّه يجب ان تؤخذ بالاعتبار مصالح المواطنين ومصالح القطاع الخاص”.

 

واكّد في حديث لـ “الجمهورية”, انّ “ثقافة الاضراب المفتوح بالظروف الحالية، غير مجدية”، لافتاً الى انّ “التعامل مع موظفي الادارات العامة أصبح مرناً جدّاً ولم نعد نلزمهم بالحضور الى العمل يومياً. حتى انّ الالتزام بالحضور 3 أيام بالاسبوع كما تمّ الاتفاق عليه سابقاً لم يعد مطبّقاً. هل يُعقل ان يداوم موظفو الدولة يوماً واحداً في الاسبوع؟ هذا الامر لم يحصل في تاريخ لبنان. ومع ذلك لم نعترض بل قمنا باتفاق ضمني على عدم التشدّد بالحضور وغض النظر، لأننا نعي وجعهم ومعاناتهم”.

وأكّد بيرم انّه “لا توجد حلول جذرية لذلك طلبنا من موظفي الادارات العامة ان يكون الحوار عقلانياً ومنطقياً لأنّهم يدركون انّ الدولة لا تملك الاموال ونحن في حكومة تصريف اعمال، ولم يتمّ إقرار الموازنة. فكيف يمكن ان نؤمّن ايرادات لرفع الاجور ونحن لا نملك ورقاً او حبراً في الوزارة، ومقطوعين من نقطة مازوت منذ 5 أشهر؟”.

 

وأضاف, “انا وزير أداوم في وزارتي 5 أيام في الاسبوع، بينما الموظفون في الوزارة يأتي بعضهم يوماً واحداً فقط”.

 

وقال بيرم انّه “توصل إلى أفضل الحلول المتوفرة وهي إعطاء مساعدة اجتماعية عبارة عن نصف راتب شهري غير مربوطة بحضور 3 أيام كما كانت مشروطة في السابق، أي انّ كافة الموظفين سيحصلون من الآن وصاعداً على تلك المساعدة الاجتماعية، على ان يُترك لكل وزير تنظيم شؤون وزارته، بحيث لا تتعطّل معاملات المواطنين”.

 

واعتبر انّ موظفي القطاع العام يجب ان يعوا انّهم تحت المجهر، وانّهم لا يجب ان يخسروا تأييد الرأي العام الذي كوّن بالأساس فكرة سلبية عنهم بسبب عدم حضورهم الى العمل، “فكيف بالأحرى إذا عطّلوا اموره اليوم وأضرّوا بأعماله؟”.

 

وسأل: “لماذا لا يجرؤ موظفو القطاع الخاص على عدم الحضور يومياً الى العمل رغم انّ ظروفهم المعيشية ليست افضل بكثير من موظفي القطاع العام؟”.

 

وختم بيرم مشدّداً على انّه “يؤيّد مطالب وحقوق موظفي القطاع العام وهو واحد منهم، إلّا انّه يعتبر انّ الاضراب المفتوح لن يصبّ في مصلحتهم. داعياً إلى حوار بنّاء وإلى التعاون على تمرير المرحلة الحرجة، بإجراءات الطوارئ الوحيدة المتاحة التي يمكن اتخاذها إلى حين إقرار الموازنة او اتخاذ السلطة التنفيذية القرارات المناسبة”. معتبراً انّ “الضغط يجب ان يوجّه نحو مجلس النواب وليس نحو وزارة العمل التي لا تملك الأدوات او السيولة لتلبية المطالب”.

 

وكشف عن انّ “التعويل من قِبل وزير المالية يستند إلى رفع الدولار الجمركي لتأمين الايرادات، إلّا انّ أحداً لم يجرؤ على طرح هذا الموضوع سابقاً، وبالتالي قبل إقرار الموازنة وتأمين الايرادات، لا توجد حلول أخرى”.