في مصر… البرلمان يوافق على حذف كلمة “سجن” من القانون

وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم السجون، وتغيير أسماء السجون إلى مراكز تأهيل.

وقال المصري: مشروع القانون يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.

ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.

ويأتي مشروع القانون في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.