غياب مظاهر العيد هذا العام… لا أضاحي والفقراء من دون لحم

لن يكون عيد الأضحى هذا العام كالأعوام السابقة على مختلف الصعد في لبنان. فإذا كان وباء كورونا أطاح بالعادات والتقاليد الاجتماعية في مناسبات كهذه في مختلف الدول، فإن الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان قلبت المقاييس، وهو ما يبدو واضحاً في عيد الأضحى هذا العام من خلال التراجع الكبير في عدد الأضاحي التي اعتاد المسلمون على شرائها وتوزيعها على الفقراء.

وفيما يقول المسؤول الإعلامي في دار الإفتاء خلدون قواص لـ ««الشرق الأوسط»: «إن نسبة الأضاحي تراجعت 50 في المائة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، يشير تجار لحوم آخرون إلى أن النسبة تدنت بنحو 80 في المائة نتيجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق مع ارتفاع سعر صرف الدولار».

وعادة ما يقدم الناس الأموال إلى مؤسسات تابعة لدار الإفتاء أو متعاونة معها أهمها صندوق الزكاة ودار الايتام الإسلامية ومؤسسات محمد خالد الاجتماعية وهيئة المساعدات الإنسانية والإغاثية، حيث يتولى المهمة فريق عمل متخصص للحصول على السعر الأفضل للأضاحي ليتم شراؤها، وتوزيعها على العائلات الفقيرة والايتام والمحتاجين. ويلفت قواص إلى أن سعر الخروف الذي كان يبلغ نحو 450 ألف ليرة بات سعره اليوم مليون و800 ألف ليرة، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الناس عن تقديم الأضاحي.

لبنان فقد مصداقيته أمام صندوق النقد: الأخير يتكبّد تكاليف عالية.. ما الجديد؟

ذكرت صحيفة “الأنباء” أن لبنان فقد كامل مصداقيته أمام الخارج، وصندوق النقد الدولي بالتحديد، الذي لوحظ توقف إجتماعاته في الفترة الأخيرة مع الوفد اللبناني المفاوض.

وفي إتصال له مع “الأنباء”، نفى مدير أنظمة الدفع سابقا في مصرف لبنان رمزي حمادة وجود أي سبب تقني لوقف الإجتماعات، لافتا إلى أن “الصندوق أعطى مهلة طويلة، وهي أكثر من ثلاثة اشهر، بسبب إهتمامه بلبنان، خصوصا أنه الإقتصاد الحر الوحيد المتبقي في المنطقة، فيما إجتماعات الصندوق في العادة لا تتعدى مهلتها الأسبوع، إلّا أن التخبط الحكومي اليوم وعدم الإتفاق على أرقام موّحدة بالنسبة للخسائر هي أمور تعرقل المفاوضات وتظهر فشل الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، ما يؤثر على ثقة الصندوق بلبنان“.

ويستغرب حمادة “تحدّي دياب للخارجية الفرنسية والمجتمع الدولي على الرغم من محاولاتهم لإخراج لبنان من أزمته، إلّا أن المطلوب الوحيد اليوم القيام بالإصلاحات الجدّية التي لطالما طالبوا بها، منذ مؤتمرات باريس 1 و2، ومؤخرا سيدر”.

أما في ما خص الصندوق، فيشير حمادة إلى أن “أعضاء الصندوق هم ممثلون عن الدول المشاركة، وقد سبق لهم أن عملوا مع عدد من الدول، ومن المعيب اليوم محاولة الإلتفاف خلفهم في زواريب سياسية ضيقة، كما أن الصندوق اليوم يتكبد تكاليف عالية نتيجة إقامة فريقه المفاوض في لبنان، مما يجعله يستعجل الأمور أكثر، خصوصا في غياب أي جدوى حتى اليوم”.

ويختم حمادة داعيا إلى “الشروع بالإصلاحات الضرورية التي تبدأ في ملف الكهرباء، وتوحيد الأرقام، لإستقدام الأموال في ظل الإنهيار الحاصل”، لافتا إلى أن “الصندوق لن يترك لبنان“.

المصدر: الأنباء