متى سنصبح دولة تحترم مواطنيها؟

د. ليون سيوفي باحث وكاتب سياسي

هَمّ الحكومة الفاشلة هو كيف تُسعف وتدعم موظفي القطاع العام بعد نهب المواطن لمدخراته واستيلاء المصارف على أمواله ومتناسين أنّ الموظفين في القطاع الخاص يعيشون أيضاً في الوطن وأغلبهم طرد من وظيفته ومنهم من أفلست الشركات التي يعملون فيها ومنهم من يعمل دون راتب ومن يقبض راتبه الخجول الذي لا يكفيه لأكثر من خمسة أيام ..
من سيحمي هذا الموظف التابع للقطاع الخاص ؟
‎

توجد في حياة العمل الكثير من الضوابط والنظم والتشريعات، ألمتوجب على العامل وربّ العمل الالتزام بها، والمؤسف أنّ رب العمل لا يلتزم بها خاصةً بعد الانهيار الاقتصادي . فالقوانين والتشريعات وعقود شروط العمل تُحدّد كل ما هم بحاجة إليه من أوقات العمل والإجازات والرواتب أوقات المرض وشروط الاستقالة.

لكن بعد الذي حصل في لبنان نُسِفت كل القوانين وأصبح الموظف في القطاع الخاص يتيماً يُطرد تعسفياً ولا أحد يحميه، تؤكل حقوقه دون سابق إنذار، ومن يتجرّأ ويشتكي على ربّ عمله يدخل في دهاليز المحاكمات والوقت ومن الممكن أن يخسر كل شيء، وظيفته ومدخراته وحقّه …

هناك بعض الشركات الخاصة التي راعت غلاء المعيشة وأضافت القليل على الرواتب الأصلية وهي قليلة جداً، في المقابل هناك مؤسسات لا زالت رواتب موظّفيها كما هي قبل أن يرتفع الدولار وتطير الأسعار، هؤلاء أليسوا من مسؤولية الدولة؟ ألا يعيشون تحت كنفها؟ من يحميهم من غول الجوع؟ أين تصحيح الرواتب الذي يجب أن يشمل القطاعين معاً؟
ألا يوجد إدراك لدى المسؤولين ولا حسن تصرّف أم فقط سوء إدارة الوطن؟ وهذا ما يمتازون به.

بأعلى الصوت أُناشد الجميع ألّا ينسوا موظف القطاع الخاص الذي دفع ثمن أخطاء السياسيين وفسادهم أكثر من موظف القطاع العام المحمي من دولته..