“الموضوع نُقِل بشكل ‏خاطئ”… إلى اللبنانيين غَيْر المُلقحين هذا ما يَنتظركم*

أقرّ مجلس النوّاب في جلسته التشريعية أمس الثلاثاء قانونًا، من خارج جدول الأعمال، يقضي بدفع غرامة ‏بقيمة 50 ألف إلى 250 ألف على كُلّ مَن يمتنع عن أخذ لقاح كورونا، مع الإشارة ‏إلى أنّ هذا القانون لا يُلزم أخذ اللقاح إنما يفرض الغرامة على كل من ينشر الوباء.‏

فماذا في تفاصيل هذا القانون وكيف سيتم تطبيقه؟، “الموضوع تم نقله بشكل ‏خاطئ”، وفق ما أوَضح رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي. وقال في ‏حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “هناك غرامة على من يَتسبّب بنشر الوباء، أيّ ‏الأشخاص الذين لا يلتزمون بتدابير كورونا من وضع الكمامة إلى التباعد ‏الإجتماعي وسواها من التدابير الوقائية”. ‏

أضاف: “هذا يعني أنّ من يَضع كمامة في مكان عام وهو غير ملقّح لا يتلقى ‏الغرامة الماليّة لإمتثاله للتدابير الوقائية”، مُوضحًا أنّه “حتى اليوم منظمة الصحة ‏العالمية لم تتّخذ قراراً بإلزامية اللقاح”. ‏

وعن كيفيّة تطبيق هذا القانون، لفت عراجي إلى أنّ “من مهام وزارة الصحة ‏إصدار المراسيم التنظيمية، ومن المُفترض أن يتمّ مراقبة تطبيقه من قبل الضابطة ‏السياحية وقوى الأمن الداخلي وكل من هو معنيّ بهذا الشأن”. ‏

وتابع: “نحن تقدّمنا بالقانون بالاتفاق مع وزير الصحة، كخطوة إستباقيّة لعدم تفشّي ‏كورونا وإرتفاع الإصابات بشكل كبير لأن إرتفاع مؤشر الأرقام مُقلق. وبهذا ‏القانون نحاول أن نحضّ الناس على الالتزام بالتدابير الوقائية”. ‏

وختم: “نحن كسلطة تشريعية قُمنا بواجبنا، وأنا كرئيس لجنة صحة لا يُمكنني أنْ ‏أترك البلد هكذا”. ‏