المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة دفاع للتعاون في الصناعات والمبيعات العسكرية

هسبريس – عبد السلام الشامخ

في أول خطوة في مسار تنزيل الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وإسرائيل، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، صباح اليوم الأربعاء، مذكرة دفاع مع نظيره عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وهذه أول اتفاقية أمنية يوقعها المسؤول الإسرائيلي مع المملكة، وذلك خلال اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المغرب وإسرائيل وقعا مذكرة دفاعية في الرباط يوم الأربعاء، ما يفتح الطريق أمام مبيعات عسكرية محتملة وتعاون بعد أن رفعت الدولتان مستوى العلاقات الدبلوماسية العام الماضي.

واتفق الجانبان على إضفاء الطابع الرسمي على التعاون الأمني في مذكرة تفاهم تضع خططًا لإنشاء لجنة مشتركة من أجل تعميق التعاون عبر مجالات، مثل تبادل المعلومات الاستخبارية والبحوث والتدريب العسكري المشترك.

ولا ينص الاتفاق الموقع على صفقات محددة، لكنه يسمح لشركات الدفاع الإسرائيلية بالتعامل مع المغرب.

ووصل بيني غانتس ليل الثلاثاء إلى الرباط، في زيارة هي الأولى لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب، وترمي إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين بعد نحو عام على تطبيع علاقاتهما، وتتزامن مع توتر بين الرباط والجزائر بشأن نزاع الصحراء.

وقال غانتس قبيل إقلاع طائرته من مطار “بن جوريون” في تل أبيب: “ننطلق بعد دقائق في رحلة مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة تاريخية، كونها أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي إلى هذا البلد”، وأضاف: “سنوقع اتفاقيات تعاون، ونواصل تقوية علاقاتنا. من المهم جداً أن تكون هذه الزيارة ناجحة”

وفي أول نشاط رسمي له في المغرب، قام وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بزيارة ضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

وبهذه المناسبة، وضع وزير الدفاع الإسرائيلي إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين، قبل أن يقف دقيقة صمت ترحما على روحيهما، ثم وقع في الدفتر الذهبي للضريح.

ومن المرتقب أن يلتقي المسؤول الإسرائيلي، وفقا لما نقلته الصحافة الإسرائيلية، عددا من كبار الشخصيات في المغرب، من قبيل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، وكذا وزير الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، كما من المرتقب أن يزور مقر المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد).