مسرحية إقالة قرداحي لن تمر

كشفت معلومات “الجمهورية” أنّ طرحاً من الجانب الحكومي تلقاه “الثنائي” بصورة غير رسمية، بل عبر بعض القنوات الصديقة، يقول بأن يصار الى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للتصويت على إقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، على ان يصوّت وزراء “أمل” و”حزب الله” وتيار المردة ضد الاقالة. وبذلك تقدم الحكومة بادرة حسن نية في اتجاه المملكة العربية السعودية، من شأنها ان تساهم في اعادة النظر في الخطوات الخليجية المتخذة بحق لبنان.

وبحسب المعلومات فإن هذا الطرح رفض شكلا ومضمونا، حيث جاء الجواب عليه: “أولاً قبل الحديث عن جلسة للبحث في قضية الوزير قرداحي، يجب البحث في بت تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار قبل عقد اي جلسة لمجلس الوزراء. اما في خصوص اي جلسة لإقالة وزير الاعلام، فالامر متروك للوزير قرداحي لناحية ان يقرر استقالته او عدمها، وهو على ما يؤكد قد حسم امره لناحية عدم الاستقالة، ونحن ندعم موقفه هذا ونقف الى جانبه، وبالتالي ليس مقبولا اتخاذ اي اجراء بحقّ وزير الاعلام يظهره كبش محرقة في إجراءات مرتبطة بأسباب أبعد منه ولا علاقة له بها، فضلاً عن ان اي اجراء فيما لو اتخذ لن يقدم او يؤخر شيئاً في الاجراءات المتخذة ضد لبنان، لأن المستهدف ليس قرداحي بقدر ما ان الحكومة هي المستهدفة”.

ووفق مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” فإن موضوع الوزير قرداحي بحث في العمق مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي تناول هذه المسألة من كونها خطوة من شأنها ان تفتح باب الحل لأزمة لبنان مع الخليج، كما انها خطوة منتظرة من قبل المملكة العربية السعودية. الا ان ما سمعه زكي يؤكد ان لبنان بكل مستوياته وفئاته يريد افضل وامتن العلاقات وخصوصا مع السعودية، وقد سبق للحكومة اللبنانية ان أقالت وزيراً بدر عنه موقف ضد المملكة، ولكن من دون ان يلقى اي تجاوب حيال هذه الخطوة، والأمر نفسه ينسحب على الحكومة الحالية المقاطعة سعوديا من رئيسها الى كل وزرائها. ولذلك فإن الازمة ابعد من تصريحات وزير وهم قالوا ذلك ايضا، كما ان هذه التصريحات لا تستوجب اجراءات بهذه القساوة ضد لبنان وتطال كل اللبنانيين من دون استثناء ولا تفرّق بين الصديق وغير الصديق. ولذلك فإنّ الحل للازمة الحالية يتطلب خريطة طريق يفترض ان تبلورها الجامعة العربية، وتقوم على توضيح كلّي لمواقف الأطراف، وتحقق الغاية المرجوة منها باعادة العلاقات الاخوية بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج الى سابق عهدها.