الإنتخابات قائمة وهذا عدد المغتربين الناخبين المسجلين لعام 2022 بحسب القارات ومولوي بدأنا التحضير للانتخابات النيابية
متابعة ورصد ـ أحمد موسى
*تشرئب النفوس وتُغدق الوعود وتصدح المكنونات لتسابق الوقت، فتغدو عليك وكأنك في جمهورية أفلاطون، هو حال البقاع الغربي وراشيا، حيث الدعاية السياسية ـ المشاريعية تسري كالنار في الهشيم وكأن ما نُفّذ حتى اليوم (وهو يُجهّل الواقع) على المواطن دفع ثمنه سلفاً في استحقاقٍ انتخابي وفق أجندة المتحكمين لصالح أسماء من هنا وإسقاط أخرى من هناك، متجاهلين في بعض المناطق الكرامة وحرّية الاختيار.
وزير الداخلية
منذ فترة ومحركات الماكينات الإنتخابية بين حركةٍ نشطة وأخرى بدأت بتزييت محركاتها وبين حالةٍ من الترقب حيال خلط الأوراق الإقليمية معطوفةً على التخوف لفريقٍ سياسي من تآكل حصته التي “قد” تسهم في تطيير الإستحقاق من أساسه.
البقاع الغربي وراشيا
هذه المشهدية في الصورة الإنتخابية طابعةً على جو الحركة السياسية العامة لكافة الأطراف الأساسية في البقاع الغربي وراشيا وتنسحب على البقاع الأوسط وزحلة، لكن المفارقة أن المشهدية السياسية لا تنطبع حيال القاعدة والناخبين، حيث تشهد “الصالونات الضيقة” حركة “رفضٍ” لطبقةٍ سياسية لطالما “فَشِلَت” في الصورة النمطية التنموية والخدماتية والتغييرية أقله في السلوك والنهج الذي لطالما حَلِمَ فيه أبناء دائرتي البقاع الأولى والثانية، حيث الإهمال بديلاً عن التنمية والبطالة تطغى على الخدمة في تأمين التوظيف، فضلاً على الغياب في التنمية المحلية وإدارة الكوارث.
حركة تصحيحية
وضع فرض نفسه ليس بفعل “السياسة القائمة والمكابرة عند أهل الربط والحل المفروض (…)”، إنما لغياب “رؤية واضحة” من أبناء المنطقة الذين يفضلون القاعدين على العاملين و”النهضة من رحم المعاناة” اليومية، تماماً كما هو قائم اليوم ومنذ سنوات يرزح البقاع الغربي وراشيا إهمالاً وحرماناً ومعاناةً من دون أدنى مقومات العيش في ظل طبقةٍ سياسيةٍ “موروثة” توارثت وتعاقبت فرسمت لوحةً قاتمةً لا تزال ترافق أبناء المنطقة التي تحتاج اليوم إلى من ينفض الغبار عنها، “نفضةً” عنوانها رفض “الإستنواب” باختيار القرار النافذ الصاعد من أبنائها في تحمل المسؤولية وفي صناديق الإقتراع كي لا يذهب الصوت هدراً في غير مكانه الصحيح، وتصحيح الخلل في “الإختيار التمثيلي” لا إسقاط الممثلين من خارجهم.
جنبلاط
استقصاء 2022
وفي جولة استقصائية لمجلة “كواليس” على البقاع الغربي وراشيا، وجدت أن المنطقة تغلي على وقع التحضير لاستحقاق انتخابات 2022 وكأن الإنتخابات واقعة لا محال (…) بعيداً عن موانعها “المفتعلة” وفق حساباتٍ خاصة للأطراف الحزبية (…) المتضررة من النتائج، وعليه، فإن المفاتيح الإنتخابية بدأت عدّتها في مخلف المناطق، وأدخلت بعض البلديات مدخلاً على خط “المزايدات” لحساب فريقٍ على آخر، ولصالح مرشحٍ وتثبيت آخر، و”إسقاط” آخرين، في مشهدية تعيد لفئة من أبناء المنطقة صورة “مصادرة القرار” والانتهازية والفوقية والتعالي والمكابرة على حساب الكرامة، في الوقت نفسه، يمثلون عنواناً للقوة والكرامة والرجولة والعنفوان والطهارة.
وأمام هذا الواقع، يبدو أن الناخب الشيعي في دائرة البقاع الثانية “يغلي” على صدى “الطامحين قسراً” لكرسي مقعد النيابي و”اللوحة الزرقاء” هذه المرة، بعدما كانت أقرب إليهم في دورة 2018، لا فرق، فالأمر سيان، كرسي المقعد الشيعي عن دائرة البقاع الثانية “أُسقِط من خارج أهله”، ففي الأولى يقول الناخبون في هذه الدائرة جيء بالنائب السابق محمود أبو حمدان، من أقاصي البقاع، وإن يكنون له كل احترام وتقدير لما بذله لأبناء المنطقة في التعليم والكهرباء والطرقات وشبكات الصرف الصحي وغيرها ولا تزال شاخصةً حتى اليوم من خلال مجلس الجنوب بعدما غابت الدولة والحكومات السابقة حتى اليوم، وفي الثانية “تسويةً فَرَضَت نفسها” بمحمد نصرالله نائباً عن البقاع الغربي من أقاصي الجنوب، في مرحلةٍ شاءت وقدّرت وهيّأت له أرضية صراعٍ سياسي متوتر في المنطقة، واستمر معه غياب المشاريع التي وجد البقاع الغربي على خارطة غياب التنمية من الحكومات المتعاقبة، فسعفه الحظ المطلبي، واليوم وبعد أن ثبُت من خلال مصادر حركية رفيعة معنية بـ”حبكة” توزيع المقاعد، يبدو أن الحظ يقف إلى جانب قبلان قبلان لا إلى جانب ناخبي الشيعة وأهالي المنطق في هذه الدائرة التي يبدو أنها على وقع “رسم ملامح مرحلة جديدة من الإختيار”، حيث تدور في أروقة الناخبين والصالونات “رفضاً لتجربةٍ لم تكن موفقة”، خاصةً وأن المنطقة “لا تقل شأناً وعلماً ودرايةً في تحمّل المسؤولية”، ذلك لا يعني “انتقاصاً” من أي شخصيةً من خارج المنطقة، ولا نقداً لوجود الآخرين، وإنما “نقداً بنّاءاً ومراجعةً لمنطقةٍ تزخرُ بالعلم والمعرفة والكفاءة والموقعية والشهامة والنُّبُل والكرامة”، ووفق ما رصدته استقصائية “كواليس”، فإن رسم الملامح الجديدة لمشهدية الصورة التحضيرية للإنتخابات القادمة تتمثل بـ”المقاطقة” إذا ما استمر “قرار الإستنواب” لهذا المقعد، وهذا أقل “التعبير عن الرأي”، وبالتالي فإن الأمر مرهون بقرارٍ “قيادي حكيم” تُحدّد آليته تاريخ الـ21 من الشهر الجاري، وأولى مفاعيل “المقاطعة” بمثلت بغياب أقطاب أساسية فاعلة في إحدى الماكينات الإنتخابية (…) ومقاطعة آخرين، فضلاً عن العقبة المتمثلة بالدور المنوط لهذه الماكينة من خلال صعوبة في اللقاءات المناطقية الدورية.
لقاء قبلان ـ الداوود
يبدو أن تاريخ الـ21 من الشهر الجاري، تاريخ تقديم استقالة قبلان قبلان من رئاسة مجلس الجنوب بدأت تتظهر تباعاً لتؤكد تثبيته مرشحاً جديّاً عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثانية، فبدأ لقاءاته الثنائية مع مرشحين على نفس اللائحة المنوي تشكيلها وبلورة صورتها “الفرزلية”، صورة تدخل عميقاً في أذهان العارفين عن قرب، وبعد لقاءٍ جمع قبلان والفرزلي وحسن مراد الأسبوع الفائت، كان لقاء جمع قبلان مع المرشح الدرزي طارق الداوود السبت الماضي، وبه اكتمل عقدُ النصف زائداً واحد للائحة، لقاءات وضعت الناخبين على “المحك”، حيث لم يبق أمامهم سوى “خطوة التعبير عن الرأي” وفق خطة الرفض والمقاطعة التي يعملون عليها.
قماش وائل أبو فاعور
المقعد الدرزي
وأمام مشهدية صورة اللقاءات الثنائية والثلاثية، فإن المقعد الدرزي في راشيا المتمثل بنقيضي المرشحين اللدودين في اللائحتين الأساسيتين: طارق الداوود والنائب الحالي وائل أبوفاعور، فإن ما يسمى بـ”حراك 17 تشرين” يتحضر بقوة ومعه المجتمع المدني الذي يعقد لقاءات متواصلة بهدف اختيار مرشح درزي قوي يشكل للداوود وابوفاعور حالة لافتة، وهنا يبرز الناشط السياسي نادي قماش الذي “يُشكّل حضوره عامل إرباكٍ وقلق بفعل طُرحاته المستقبلية ورؤيته في التنمية والعقد الإجتماعي والنهضة الواسعة على المستوى الوطني والمنطقة”.
اجتماعات الحراك المكثفة يبدو لم يحسم خياره بعد، حيث تتحدث مصادر مقربة منه رغبتهم في “ترشيح” الشيخ سهيل القضماني، هذا الترشيح إذا ما حصل فإنه يترك الكثير من علامات الإستفهام والتساؤل حيال أن القضماني آتٍ من “خلفية دينية”، الأمر الذي وضع الحراك أمام انقسام ومجموعة من الرؤى، بحيث أن الحراك يجد في قماش حالةً “نادرة” يسطيع من خلاله “المواجهة” وتأميل “حاصل” إذا ما أحسن الخيار والاختيار و”الاندفاعة في إقناع الناخب حيال ضرورة التغيير”، وسط الحديث في أروقة الناخبين “خوف لدى الاشتراكي من تبدل مزاجية مناصريه كلما ازدادت الاوضاع المعيشية سوءاً”.
الإنتخابات قائمة
وكان وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، أكد “أن الحكومة بدأت فعلاً الإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل”، موضحاً أن تسجيل الناخبين غير المقيمين انطلق منذ أكثر من شهر وفق ما يقتضيه القانون وسط “إقبال كبير”، وداعيا جميع المنظمات الدولية والمحلية لمساعدة الحكومة في مراقبة ومواكبة إجراءات العملية الإنتخابية، كلام المولوي حمل أكثر من رسالة داخلية خاصةً للمشككين في إجراء الانتخابات و/أو “العاملين على إلغائها”، أمام منتدى الإنتخابات الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمم المتحدة في لبنان، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلين للمجتمع المدني للتركيز على التحضيرات استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية، ومؤكداً أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي مصممة على إنجاح العملية الإنتخابية، ولذلك قامت بالاستفادة من ملاحظات الهيئات المحلية والدولية على مسار الإنتخابات السابقة، وقد بدأ فريق الوزارة بدراستها بالفعل، وفيما بدأت بعض البلديات التحضير للانتخابات النيابية عبر اعداد لوائح بالمحتاجين في البلدات لتخصيصهم برواتب شهرية تدفع من قبل أحزاب ومرشحين وذلك لتلافي سقوف الانفاق الانتخابي.
المغتربين الناخبين
فقد بلغ عدد المغتربين المسجلين للإقتراع في الانتخابات النيابية للعام 2022، عند الساعة 1:00pm، ما مجموعه 92627، وقد توزعت الأرقام على القارات وفق التالي: ،Oceania 8402، Latin America 2015، North America 19372، Europe 32033، Africa 8311، Asia 22494 والـTotal: 92627.