الأسبوع الاستراتيجي يجمع المعنيين في القطاع البحري العالمي في سلسلة من الفعاليات المخصصة ويشهد نقاشات مكثفة لتعزيز نمو القطاع

ه

دبي، علي دولة

يستقطب “أسبوع الإمارات البحري” الذي يعقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة ودعم عدد كبير المعنيين في القطاع البحري ممن أسهموا في نمو القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط. وسيجمع الأسبوع، الذي تنظمه “سيتريد ماريتايم” التابعة لشركة “إنفورما ماركتس”، الأسواق البحرية في منطقة الشرق الأوسط تحت مظلة واحدة من خلال فعاليات تضم أصحاب السفن، والموردين، وأبرز صناع القرار. ومن أبرز هذه الفعاليات “مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري”، و”جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا”؛ و”ملتقى القيادات البحرية”؛ و”منتدى القادة البحريين”؛ ومبادرة “اكتشف القطاع البحري”.

ويمثل تنظيم “أسبوع الإمارات البحري” خلال إكسبو 2020 دبي أحد أهم الفعاليات التي ستدعم نمو القطاع البحري، لا سيما وأنه ينظم بالتزامن مع انتخابات المنظمة البحرية الدولية التي ستجري خلال تلك الفترة.

وقال الشيخ ناصر ماجد القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: “شهد القطاع البحري على مستوى العالم تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد -19. وبالرغم من ذلك، فقد تجاوزنا هذه المرحلة، وبدأنا مرحلة التعافي. وعلى الرغم من الجائحة، بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام الماضي 532,774 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2.1 في المائة هذا العام وبنسبة 4.2 في المائة في 2022 حسب تقديرات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن دون شك، سيسهم القطاع البحري بشكل كبير في تحقيق هذه النسبة. وتلعب المبادرات التي يتم إطلاقها للقطاع البحري، مثل “أسبوع الإمارات البحري” دورًا رئيسًا في استدامة هذا النمو، إضافة إلى دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. وتماشيًا مع مبادئ “مشاريع الخمسين”، سيسهم الأسبوع وسلسلة الفعاليات التي تتزامن مع حدثين رئيسيين في خلق اقتصاد بحري حيوي في دولة الإمارات، تمتد  نتائجه الإيجابية لتشمل منطقة الشرق الأوسط ككل.”

من جهته، قال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: “في إطار رؤيتنا الطموحة المتمثلة في خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، فإننا نهدف إلى بناء تعاون فعال مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومختلف الجهات المعنية لضمان النمو المستدام للقطاع على جميع المستويات. وستساعدنا شراكتنا الاستراتيجية مع أسبوع الإمارات البحري على التعرف إلى التحديات التي يواجهها المعنيين في القطاع البحري، إضافة إلى مساعدتنا على تقييم لوائحنا الحالية وصياغة سياسات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات في مجال السلامة والعمليات البحرية.”

تمكين التجارة الذكية والتحول الرقمي

يعد “مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري” تحت مظلة “أسبوع الإمارات البحري”، من أكثر الفعاليات تأثيرًا في القطاع البحري، وسيسهم في تعزيز التحول الذي يشهده القطاع، لا سيما في مجال التحول الرقمي، فعلى مدى السنوات الماضية، أسهمت الجائحة في تسريع التحول الرقمي ومن بين المؤسسات التي قادت هذا التحول: موانئ دبي العالمية وموانئ أبوظبي، من خلال حلولها الذكية مثل “بوابة المقطع”، ونظام “بوكس باي”، وبرنامج “زودياك”، وغيرها من مبادرات رائدة.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي – مجموعة موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: “حرصت بوابة المقطع منذ تأسيسها على إحداث تحول ملموس في منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي من خلال تطوير وتبني أحدث الحلول الرقمية المتكاملة. وأسهمت الابتكارات التي قدمناها في تحسين تجربة المستخدمين على امتداد سلسلة التوريد، وتوفير خدمات تعزز سرعة إنجاز المعاملات وتحقق وفورات مالية “. وأضافت: “نجحت بوابة المقطع إلى اليوم في إنجاز أكثر من 50 مليون معاملة رقمية، 30% منها خلال فترة جائحة (كوفيد-19)، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة إلا أننا تمكنا من مواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع، كما كان للبنى التحتية المتطورة التي استثمرت مجموعة موانئ أبوظبي في بنائها وتحديثها باستمرار أكبر الأثر في مرونتنا وقدرتنا على الاستجابة بسرعة للظروف الطارئة وغير المسبوقة التي سادت خلال فترة الجائحة، ما أتاح لنا حماية سلسلة التوريد وضمان استمرارية تدفق البضائع الأساسية. كما شهدت تلك الفترة تدشين المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية “أطلب” التي تعد حلاً مبتكراً تقوم بوابة المقطع بتطويره وتشغيله تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وتسهم في تسهيل معاملات المتعاملين وأصحاب العلاقة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية وذلك تحت مظلة واحدة، تشمل الخدمات البحرية والجوية والبرية وخدمات المناطق الصناعية والحرة. إن شراكتنا مع أسبوع الإمارات البحري تشكل دفعة كبيرة لنا خلال سعينا لتحقيق الإنجازات التي نتطلع إليها في مجالات الرقمنة والابتكار، كما أننا على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتنا وقصص نجاحنا مع شركائنا في هذا الحدث المتميز، واستشراف مستقبل القطاع وبحث أحدث توجهاته بما يعزز مكانتنا الرائدة ويتيح لنا مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المتقدم تقنياً”.

إلهام التغيير

منذ عام 2008، أسهم “مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري” في تسهيل عقد النقاشات حول أحدث التحولات وآخر التطورات التقنية في قطاع الشحن البحري، بما في ذلك الرؤى والتوجهات المستقبلية، وقد ساعدت المبادرات التي أطلقها المؤتمر في تعزيز التحول في القطاع البحري، وتحفيز تأسيس علاقات تجارية قيمة في القطاع.

من جهته، قال الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة: “يوفر “أسبوع الإمارات البحري” منصة فريدة للحوار بين قادة القطاع البحري وممثلي الحكومات وصناع السياسات، وتسهيل لقاء المهنيين الشباب والطلاب البحريين الطموحين مع الخبراء والمختصين. وإضافة إلى مساعدة الأكاديميات البحرية على التعريف بقدراتها وإمكاناتها، سيمنح الأسبوع الفرصة لطلابنا للتعرف عن قرب إلى مختلف جوانب القطاع البحري. ونحن نتطلع للمشاركة في الحدث، حتى يتمكن طلابنا من التعرف على آخر التطورات في القطاع البحري.”

وصرح كريس هايمان رئيس مجلس إدارة سيتريد، قائلاً: “منذ انطلاقه، حقق “مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري” نجاحًا كبيرًا وإشادة واسعة من القطاع البحري، ومن المشجع أن نرى أن أسبوع الإمارات البحري يلقى استجابة مماثلة من الوزارات المؤسسات الحكومية الرئيسة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والقطاع البحري بشكل عام، الأمر الذي عزز من قدرته على تسهيل إبرام العقود التي يمكن أن تعزز اقتصاد دولة الإمارات والشرق الأوسط. ومن الأمور التي تميز أسبوع الإمارات البحري، تنظيمه خلال إكسبو 2020 دبي، الحدث الضخم الذي سيعزز فرص النمو في القطاع البحري.”

يركز جدول أعمال أسبوع الإمارات البحري على عدد من الموضوعات المهمة بمشاركة متحدثين من المؤسسات الرائدة التي تقود التحول في القطاع البحري. وتتطرق النقاشات خلال الأسبوع إلى القضايا الحاسمة بما في ذلك إزالة الكربون، والرقمنة، والتغييرات في اللوائح، والبنية التحتية لسلسلة الإمداد والتوريد.