لا انتخابات ولا سقف لجنون الدولار و حكومة لا تملك القرار

بقلم الكاتب نضال عيسى

عندما أقر مجلس النواب القانون الجديد المتعلق بأجراء الأنتخابات النيابية وتقديم موعدها إلى أذار كان ذلك كافيا” لتأكيد المؤكد أستحالة احراء هذا الأستحقاق لأكثر من سبب أولا” حتمية أعتراض كتل نيابية وازنة وهذا ما حصل برد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب أمس، وقبله اعتراض جبران باسيل تحت حجة الطقس وصعوبة المناخ في القرى الجبلية.
ولكن الأكثر واقعية لعدم أجرائها هو الحالة الإقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد!
من اليوم  وحتى وصولنا إلى الأنتخابات المزعومة ستكون صفيحة البنزين قد تخطت الخمسمئة الف ليرة وما زال الحد الأدنى للأجور ستمائة وخمسة وسبعون الف ليرة، فكيف سيكون للدولة أولوية إجراء الإنتخابات؟؟ فإذا كانت تريدها فعلا” وفي ظل هذه الظروف كانت أقرت قانون تعديل الحد الأدنى للأجور لتؤكد نيتها الوصول إلى هذا الاستحقاق؟
ثانياً:الدولار لن يوقف جنونه
(المقصود)؟؟ مترافقا” مع ارتفاع الأسعار الجنوني دون حسيب ولا رقيب والحكومة تتفرج على أرتفاع نسبة الفقر فقط مع عجزها عن معالجة أي ملف
ثالثاً:الأجواء المحيطة بحدود لبنان البحرية وقرب بدء العدو  أستخراج النفط عبر تلزيم شركة اجنبية العمل على ذلك وتهديد السيد حسن بالحفاظ على ثروات لبنان بأي طريقة وطبعاً لن يمر ذلك مرور الكرام فهو وعد الحفاظ على سيادة لبنان وهذا الملف أولوية؟؟
كل تلك المعطيات تثبت أنه لن تكون أنتخابات ولن تنخفض الأسعار ولن يستطيع أحد تحديد سقفاً لجنون الدولار في ظل حكومة لا تملك القرار…

والسلام

بقلم الكاتب نضال عيسى