*قطاعي الزراعة والصناعة أمام مقصلة الترف السياسي وضحية الكيد والظلامية*

 

*الترشيشي لـ”كواليس”: عودة العلاقة الأردنية ـ السورية انعكست إيجاباً علينا وعلى السعودية رفع العقوبات والتظلّم*

• *البقاع ـ أحمد موسى*

*علّل “رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين” ابراهيم الترشيشي مشكلة ارتفاع الاسعار وخاصة المنتجات الزراعية، بمادة المازوت التي لم يستطع المزارعون او الصناعيون تأمينها الا من السوق السوداء باسعار وصلت الى 400 الف ليرة، يومها رفعنا الصوت عالياً وطالبنا الحكومة والمعنيين “تأمين المازوت”، لافتاً إلى أن عدم الإستجابة لمطالبنا سيؤدي إلى “تقليص المساحة الزراعية” بسبب ارتفاع الكلفة، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع الاسعار على المستهلك، وسط تدنٍ في نسبة التصدير التي لا علاقة لهما حتماً بارتفاع الأسعار، فلبنان لا يُصدّر الخضار والبندورة والخيار والمقتي والفاصولياء واللوبياء والبقدونس.*

 

*الترشيشي لـ”كواليس”: على الإخوة السعوديين رفع الظلامة والقساوة والعقوبة عنّا*

*الترشيشي*
وكشف الترشيشي ان بعض المزارعين “تفاجأوا” بانقطاع المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء، الأمر الذي دفعهم لأن “تلف” نصف المساحة التي زرعوها لصالح أصحاب المواشي والأغنام، والمقدرة بمئات الدونمات.
وعن انخفاض الاسعار قال “إن استقرار وجود المازوت وبسعر محدد وتوفر المازوت الإيراني من الطبيعي ان تتراجع الاسعار”، وفيما حذّر الترشيشي من استمرار قنوات مافيات المحروقات للتحكم بمصير الزراعة والصناعة، فمثل هذه السياسة تأخذنا جميعاً نحو “المجهول”، لفت ان الحل بثلاث نقاط بعد رفع الدعم عن كل شيء، تتمثل “برفع الرواتب والأجور، وتخفيض سعر الدولار، وتوزيع عادل وانساني للبطاقة التمويلية” بأسرع وقت ممكن.

الترشيشي لـ”كواليس”: على الحكومة اللبنانية التفاوض مع الحكومة السورية لضرورة رفع الضريبة عنّا*

 

موضحاً أن دعم الطحين سُرِقَ ونُهِبَ، سائلاً: كيف يعقل ان النخالة تصدر الى الخارج فيما لبنان يستورد الأعلاف؟، فمن “غير المنطقي في ظلّ هذه الازمة ان نطالب وزارة الزراعة التعويض او مساعدة المزارعين”، فالمطلوب ان نقف الى جانب هذه المصالح، مطالباً وزارة الزراعة ان تقوم بـ”إصلاح ما تمّ تعطيلهُ وتعطيل التصدير خاصة في المرفأ”.

 

*عودة معبر جابر ـ نصيب إلى سابق عهده بعد الإتفاق الأردني ـ السوري*

 

*عودة المعابر*
وعن عودة المعابر إلى سابق عهدها خاصةً بين الأردن وسوريا والعراق ولاحقاً دول الخليج، وجد فيها الترشيشي “أمراً هاماً على مستوى التصدير وانعكاساً إيجابياً ومتنفساً إلى الإقتصادات الوطنية خاصةً الزراعة والصناعة والتجارة، وفتح الأسواق بين بلدان الجوار”، وهذا يدل على “إيجابية”، لافتاً في حديثٍ مع مجلّة “كواليس” إلى أننا من خلال فتح معبر “جابر ـ نصيب” الذي يشكّل للبنان إيجابية من خلال دخولنا إلى الأسواق الأردنية الداخلية ومنها إلى العراق عبر معبر بين البلدين.

 

الترشيشي وجد في فتح معلر جابر ـ نصيب “خلاصاً لمعاناة سابقة”، فبينما كانت صادراتنا تفرغ على المعبر من الجانب السوري بدأنا نصدرها مباشرةً إلى دول المقصد، وبالتالي نكون أمام وفرة في معاناة التحميل والتنزيل وإعادة التحميل ثانيةً وتلف (خربان) جزء من البضاعة المصدرة من لبنان، فضلاً عن الوقت، كل ذلك شكّل الإتفاق الأردني ـ السوري “خطوة إيجابية كبيرة على لبنان”، وطالب الترشيشي بحل مشكلة لا تزال عالقة وتتمثل بـ”السماح لعبور اللبنانيين بسياراتهم الخاصة عبر الأردن إلى الدول المجاورة”، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على السياحة، وكي تكون الطريق البرية أفضل أمام اللبنانيين أن يُعمل على فتح الطريق والمعابر من السعودية والسماح للسيارات اللبنانية ـ الشاحنات ـ ترانزيت عبر الأراضي السعودية إلى الدول الأخرى (الكويت، قطر، عمان، البحرين، وأبوضبي…)، وهذا مطلبنا من الأخوة في السعودية، وعدم السماح للشاحنات اللبنانية فإن ذلك يشكل 90 في المئة من الشحن البري متوقف ومعطل، وفقط تشكل الأردن والعراق 10 في المئة من تصدير إنتاجنا، ففي العام 2015 قبل إقفال معبر جابر ـ نصيب، كُنّا نُصدّر نحو 200 ألف طن من إنتاجنا الزراعي عبر الطريق البريّة، آملاً من الإخوة السعوديين “رفع الظلامة والقساوة والعقوبة عنا”، وأشار الترشيشي إلى ضرورة “رفع الضريبة من قبل الأخوة السوريين” وهي الوحيدة المتبقية من قبلهم على السيارات اللبنانية (الشاحنات)، وهذا على الحكومة اللبنانية التفاوض مع الحكومة السورية ما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات اللبنانية وأهمها الزراعية والصناعية والتجارية، الأمر الذي يعيد صادراتنا إلى سابق عهدها، حيث كنا “نصدر قرابة الـ60 في المئة عبر الطريق البرية وهي الأفضل للصادرات الزراعية الطازجة”.